تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، باقتراح مشروع قانون بشأن “إنشـــــــــاء نقابة المهندسين” والمقدم من أكثر من ستين نائباً (أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب)، وذلك إعمالاً لحكم المادة 122 من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
أكدت الدكتورة شيرين فراج، أن الاقتراح بمشروع قانون تم إحالته للجنة الإسكان بالبرلمان للبدء في مناقشته الأسبوع القادم، ويشتمل على 121 مادة، بهدف الحرص على إيجاد موارد مالية للنقابة، والحفاظ على أموال وأملاك النقابة وإدارتها بحيث يمكن تعظيم الاستفادة من استثمار أصول وأملاك النقابة، وفي سبيل ذلك تم إعداد مشروع قانون جديد لنقابة المهندسين، ويتضح أن مشروع القانون المعروض يمثل في جملته إعادة تنظيم لنقابة المهندسين على نحو يتفق مع التطور لخدمة المجتمع والمساهمة في بلوغه أهدافه في التقدم والرخاء ومواكبة تكنولوجيا العصر الحديث وما تشهده من طفرة رهيبة في التطور التكنولوجي وتكنولوجيا صناعة المعلومات وهندسة الاتصالات و لتكون نقابة المهندسين بمثابه المخطط و العقل الهندسي للأمة ترعى مهندسا ذو قدرات مهنية و فنية و كفاءة عالية قادر على صنع المستقبل مستقبل مصر الجديدة.
وأوضحت النائبة شيرين فراج في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن جميع عصور الحداثة قامت على تقدم العلوم الهندسية. و إذ نحيا الآن عصر ما بعد الحداثة نواجه فيه العديد من التحديات لن يتصدى لها إلا رأس مال بشري دائم الترقي، قادرا على التفاعل مع المتغيرات الشاملة في طبيعة المعرفة، مضيفة أن كفالة تحقيق الترقي للمهندسين بنوعية التعليم و توفير شروط الجودة فيه لن يتأتى إلا من خلال منظومة فاعلة تتواصل جميع حلقاتها و تؤدي دورا أساسيا في حياة الأمة و تلبي احتياجاتها من القوى البشرية التي تصنع حاضرها و ترسى قواعد مستقبل التنمية فيها .
ولفتت “شيرين فراج”، أن مصر خطت خطوات جادة نحو تنمية شاملة و بنية متكامله و مشروعات قومية واعده لا تقوم إلا على سواعد المهندسين المتميزين، و هذا ما يدفع للنهوض بالمستوى العلمي و الفني و التقني للمهندسين و مواكبة التطور العلمي و احتياجات سوق العمل .
صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد 20 و 43 و 85 من القانون 66 لسنة 1974 . و لتنمية موارد النقابة و صندوق المعاشات و الإعانة خاصه وتوفير حياه كريمه لائقه للمهندسين و أسرهم و رعاية صحية و اجتماعية و مادية.
وأضافت “فراج”، أنه نتيجة لسرعة التقدم والتطور التكنولوجي الذي يمس كل منحى من مناحي الحياة في كافة أنحاء العالم، وما صاحب ذلك وواكبه من تطوير وتعميق وتوسع في العلوم الهندسية فقد أصبح لازما بلا شك تطوير دور المهندس المصري من خلال تنظيمه النقابي لتمكينه من المساهمة العميقة والفعالة على ضوء التقدم العملي والتكنولوجي في توفير احتياجات المجتمع إلى التقدم أن أصبح أمر لازما أن يواجه التنظيم القانوني لنقابة المهندسين هذه الأوضاع بما يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير المهن الهندسية وبرامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسي بما يساير حاجات المجتمع النامية والمتطورة وبناء على ذلك فقد أصبح ضروريا إعادة النظر في القانون الحالي , وواجبنا أعداد مشروع قانون جديد للنقابة بعيد تنظيمها بما يتفق والأهداف الاجتماعية التي يتعين أن تتحمل النقابة مسئولية تحقيقها لصيانة مهنة الهندسة والحفاظ على كرامتها وتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمهندسين وبناء على ما سبق فقد اعد الاقتراح بمشروع القانون المرفق ويقوم بصفة أساسية على المبادئ الآتية :
أولا: تأكيد دور النقابة باعتبارها الهيئة الممثلة للمهندسين في الجمهورية واعتبارها هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها وقيامها على الارتقاء بالمستوى العملي والفني للمهندسين وتعبئة قواهم وجهودهم في خدمة المجتمع والمساهمة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية المختلفة والعمل على نشر الوعي والعلوم الهندسية وتشجيع البحث والتأليف في هذا المجال و إنشاء مؤسسة تدريبية بالنقابة للارتقاء بالمستوى العلمي و الفني للمهندس .
ثانيا: نظم المشروع أجهزة النقابة وطريقة تشكليها على نحو يكفل تحقيق أكبر قدر من الديمقراطية و تواجد الشباب جنبا إلى جنب مع شيوخ المهنة؛ لنقل الخبرات النقابية و المهنية و الهندسية إليهم , وأوفى ضمان للرقابة القضائية على أي إجراء قد يتم بالمخالفة للقانون أو لنظام النقابة.
ثالثًا: مواكبة القانون للثورة التكنولوجية الهائلة سواء في وسائل الاتصالات أو التطور في تكنولوجيا صناعة المعلومات وما تشهده من طفرة رهيبة الأمر الذي جعل القانون القديم لا يفي والغرض المطلوب منه.
رابعًا: شعب النقابة وهي تتكون من ثمانية شعب، فقد تم إضافة شعبة جديدة لمواكبة التطور العلمي و المهني السريع ووجود تخصصات بينية و ويجوز للجمعية العمومية إدماج الشعب أو الإضافة إليها بناء على اقتراح مجلس النقابة وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المسجلين لديها , كما يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضائها وكل شعبة رئيس ووكيل وأمين للشعبة .
ويحدد النظام الداخلي أعمال واختصاصات كل شعبة منها وحقوق وواجبات أعضائها وشروط القيد فيها والجداول الخاصة بها .
خامسًا: النقابات الفرعية، وهي تنشأ بالمحافظات بقرار من مجلس النقابة إذا بلغ عدد الأعضاء مائتي عضو على الأقل فإذا لم يبلغوا هذا العدد جاز إلحاقهم بقرارمن مجلس النقابة بأقرب نقابة فرعية أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم .
سادسًا: نص المشروع على تنمية و استثمار موارد النقابة و أصولها لتعود بالنفع على المهندسين جميعهم دون تحمل المهندس أو المواطن أي أعباء مالية جديدة.
سابعًا: كذلك نظمت أحكام المشروع واجبات أعضاء النقابة وتأدبيهم وقد كلف النظام التأديبي أن يتم التحقيق بلجنة، وأن يكون التأديب على درجتين وأن يغلب العنصر القضائي على الهيئة الاستئنافية التأديبية، كما كلفت الطعن في القرارات التأديبية النهائية أمام القضاء الإداري.
ثامنًا: روعي في تنظيم صندوق المعاشات والإعانات تحديد موارده و زيادتها وأن تديره لجنة خاصة تحت إشراف مجلس النقابة وأن تحدد الحالات والشروط التي يتقرر فيها الحق في الإعانة أو المعاش على أن تترك التفصيلات للنظام الداخلي للنقابة في ضوء موارد الصندوق – كما أجيز لمجلس النقابة منح قروض بشروط وضمانات خاصة يضع تفصيلاتها النظام الداخلي للنقابة .
تاسعًا: نظمت مواد مشروع القانون كيفية الفصل بمعرفة مجلس النقابة أو اللجان التي يشكلها تحت إشرافه في منازعات الأتعاب قبل اللجوء إلى القضاء ونصت صراحة على أن قرارات تقدير الأتعاب جائز الطعن فيها أمام المحكمة المختصة ولا تكون نافذة ألا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبعد أن تصبح هذه القرارات نهائية تكون لها قوة السند التنفيذي .
وقالت الدكتورة شيرين فراج، إنه من كل ما سبق، ارتأى أن يتدخل المشرع بإجراء تعديلات على قانون نقابة المهندسين لمواكبة ذلك التطور لتقنية المعلومات والتكنولوجيا في تنظيم ممارسة مهنة الهندسة والارتقاء بها لمواكبة هذا التطور، وحيث إن هناك بعض المواد قد حكم بعدم دستوريتها فكان لابد من التدخل التشريعي لإنفاذ تلك الأحكام ومعالجة تلك النصوص وفقًا لما انتهت إليه هذه الأحكام، ونظرًا لكثر التعديلات على القانون القديم ارتأى أن نتقدم بمشروع قانون كامل لنقابة المهندسين ينظم شئون مهنة الهندسة، وينظم إجراءات القيد بالنقابة