عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان ” السياسة المالية العامة .. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة “، حيث ناقشت الجلسة الأولى الأبعاد الضريبية للسياسة المالية العامة ، بحضور جيفزى آدمز سفير المملكة المتحدة بالقاهرة ، والدكتور محمد معيط وزير المالية ، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث للمركز ، وأدار الجلسة عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز ورئيس مجلس إدارة مجموعة السويس للأسمنت .
من جانبه أشار عمر مهنى رئيس مجلس إدارة المركز ورئيس مجلس إدارة مجموعة السويس للأسمنت إلى أن المركز هو يهتم بالبحوث الاقتصادية المتخصصة بالإعتماد على الخبرات الدولية فى العديد من مجالات الاقتصاد ، وذلك بالتنسيق مع صانعى القرار والمسئولين فى مصر ، حيث تسائل “مهنا” عن إمكانية حل إشكالية البيروقراطية الأزالية فى مصر – خاصة فيما يتعلق بالسياسات الضريبية – والتى تعوق من ممارسة الأعمال .
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية : إن مصر مضت خلال الفترة الماضية فى طريق الإصلاح الاقتصادى ، منوهاً أن الطلبات على السندات التى أصدرتها المصرية مؤخراً ، تم تغطيتها بقيمة 3 مليار دولار فى غضون الساعة الثالثة ، ثم قفزت إلى 15 مليار دولار فى الوقت الذى كان فيه السوق الأمريكية مازال مغلقاً ، ثم قفزت إلى 21.5 مليار دولار فى منتصف بدء السوق الأمريكية ، وأضاف “معيط” : وهذا نتاج ما تم تفعيله خلال السنوات الـ3 الماضية ، حيث رأينا بنوك تدخل لشراء السندات المصرية لأول مرة مثل البنوك اليابانية ، إذ فإن الكثير من الاستثمارات خرجت من الأسواق الأخرى ، لزيادة أسعار الفائدة فى العديد من الدول ، مما أفاد كثيراً السندات المصرية ، منوهاً أن تم الإتفاق مع صندوق النقد الدولى على استهداف مجموعة من المؤشرات وبالفعل نجحت مصر فى تخطى ما تم الإتفاق عليه ، مؤكداً أن كل ذلك أنعكس بالإيجاب على مؤشرات الاقتصاد المصرى ومنها مؤشرات الموازنة وأسعار الفائدة والتضخم .
وأكد “معيط” أنه تم تحقيق العديد من المستهدافات المالية خلال العامين الماضيين ، حيث تم إعادة هندسة الإجراءات الضريبية ، وأصبح هناك هيكل موحد للضرائب ، كما تم طرح قانون الإجراءات الضريبية الموحدة للحوار المجتمعى ، تمهيداً لإرساله لمجلس النواب ، كما تم الإنتهاء من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيتم الإعلان عن صدوره خلال الأسبوع القادم ، مشيراً إلى توجيهات رئاسية الجمهورية بخصوص الإنتهار من هذه الإجراءات الضريبية الموحدة فى غضون 30 / 6 / 2020 .
وفيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية يرى “مُعيط” أنه مازالت هناك بعض التحديات التى تواجها ، رغم أن مصر حققت فائض أولى فى الموازنة العام الحالى وهذا لم يحدث منذ عشرون سنة ، وأضاف : مازالنا نحقق الكثير من الإنجازات سواء على مستوى تهيئة مناخ الاستثمار أوالبنية الأسياسة بما فيها إنشاء الطرق المتطورة وتشييد المدن الجديدة الجاذبة للاستثمار، وتم توفير الطاقة والكهرباء والتى تُعبر عصباً للصناعة والاستثمار ، مشيراً إلى أنه يُمكن أن يتم التحكم فى العجز الكُلى بشكل كبير ، لكنه سينعكس فى نفس الوقت على أمور اقتصادية ومالية أخرى بالسلب ، وبالتالى سيحدث نوعاً من الإنكماش الاقتصادى ، منوهاً أن مجلس النواب أعطى الحرية للإقتراض من السوق فى حالة العجز وأن هذا الأجراء لا تشوبه أى صعوبة ، لكنه يخضع لحساب تكلفة هذا الإقتراض والمُفاضلة بين الأصلح منه للاقتصاد المصرى ، خاصة من حيث سعر الفائدة والتغييرات السوقية فى المدى القريب والبعيد .