عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، ورشتى العمل الخامسة والسادسة من سلسلة ورش عمل بعنوان: “أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى”، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتى الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ومجلس النواب، وخبراء بمجال تكنولوجيا المعلومات والحوكمة.
وناقشت الورشة الخامسة موضوع الإطار التنظيمى المتعلق بالتحول الرقمى، وفى هذا السياق قال الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تأخرت فى إصدار التشريعات المنظمة للتحول الرقمى، حيث صدر قانون تنظيم قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2003، وصدر قانون التوقيع الإليكتروني عام 2004 ولكن تعرض تطبيقه لإشكالية نتيجة عدم وجود بنود ملزمة لجميع الجهات الحكومية للعمل بالتوقيع الإليكتروني.
وأشار رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إلى أنه حتى أغسطس الماضى، لم يكن هناك اعتراف بالأدلة الرقمية، أو تجريم لسرقة أرقام بطاقات الدفع الإليكتروني، ولم يكن هناك تجريم للاختراق والاعتداء على النظم المعلوماتية فى القطاع الخاص أو الحكومى، حتى صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية بنهاية شهر أبريل المقبل.
وأعلن حجازى عن إعداد الوزارة لقانون المعاملات الإليكترونية، على أن يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء فى الربع الثانى من العام الحالى 2019، والذى يقنن وينظم المعاملات الإليكترونية على مختلف أنواعها أسوة بالمعاملات المالية.
وفيم يتعلق بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، أشار حجازى إلى أن حماية البيانات الشخصية للمواطنين يأخذ جانب كبير من الاهتمام العالمى، ومع صدور اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية، أصبح هناك مشكلة فى حماية بيانات المواطنين الأوروبيين، وهذا يؤثر فى عمل القطاعات التى تتعامل مع مواطنين أوروبيين مثل قطاع السياحة والفنادق والطيران، وهو ما يستوجب التعامل مع مثل هذه المتغيرات ووضع ضوابط تنظيمية تحافظ على حقوق المواطن وعدم تداول بياناته أو جمعها إلا بإذنه، كما تم تنظيم عملية التسويق المباشر التى تتم باستخدام بيانات المواطنين، لافتا إلى عقد أول جلسة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الاثنين المقبل.
ومن جانبه قال محمد إبراهيم، المشرف على نيابة التنظيم بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن وجود بيئة تشريعية وتنظيمية وبيئة تحتية مناسبة، هو أمر حتمى لإتمام عملية التحول الرقمى، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التى أدخلت تكنولوجيا الجيل الثالث، وتأخرت فى إدخال الجيل الرابع، وهناك خطة لإدخال تكنولوجيا الجيل الخامس لتكون مصر من أوائل الدول التى تفعل ذلك، إضافة إلى ما يجرى حاليا من تغيير جميع الشبكات إلى الفايبر لإتاحة البنية اللازمة للتحول الرقمى.
وأكد إبراهيم على أهمية صدور قانون الدفع غير النقدى فى تحقيق عملية التحول الرقمى، لافتا إلى أن عدد مشتركى خدمات الدفع من خلال التليفون المحمول وصل إلى 13 مليون مشترك، ولكن عدد الحسابات الفاعلة لا يتخطى 5% فقط أى حوالى 500 ألف حساب، وهو ما يستلزم المزيد من الجهد وحملات التوعية التى تقوم بها الشركات والبنك المركزى لدفع الفواتير من خلال محفظة الهاتف المحمول لتحقيق عملية الشمول المالى، حتى لا تقتصر على مجرد حفظ أموال بالمحفظة.
وأعلن إبراهيم عن انتهاء الوزارة من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يطلق عليه قانون “أوبر وكريم” وإحالته إلى مجلس الوزراء، متوقعاً صدوره خلال أسبوع أو أسبوعين.
ومن ناحيته قال الدكتور نضال السعيد عضو مجلس النواب ورئس لجنة الاتصالات السابق بالمجلس، أن مصر متأخرة جدا فى التشريعات المتعلقة بالتحول الرقمى، مطالبا بتحديد أهداف مرحلية يتم تنفيذها بخطط زمنية وأدوار واضحة للجهات المختلفة، موضحا أن وزارة الاتصالات تلعب الدور الرئيسى ولكن يجب أن تقوم الوزارات والجهات الأخرى بدورها.
وأشار السعيد إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات صدر منذ أغسطس الماضى، وينص على صدور اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر، ولكنها لم تصدر حتى الآن، كما أن تأخر صدور لائحة قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات يؤثر على استثمارات الشركات، لأنه يحدد المتطلبات التى يجب الالتزام بها فى توفيق الأوضاع الذى حدد القانون مدته بـ180 يوما.
وتعليقا على صدور قانون الدفع غير النقدى، قال عضو مجلس النواب أن تطبيق هذا القانون يتطلب بنية تحتية مناسبة، لافتا إلى أن استمرار استخدام الأوراق فى البنوك سيؤخر تحقيق عملية الشمول المالى، وطالب بوضع خطة محددة التوقيت للوصول إلى سرعات عالية للإنترنت فى مصر.
وعلقت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، بقولها إن هناك تأخر فى الأداء الحكومى بالفعل ولا توجد مؤشرات لقياس الأداء، لافتة إلى سيطرة البعد الأمنى على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهو ما أكدت على أهميته ولكنه غير كافى.
وأشارت عبد اللطيف إلى أن صدور قانون الدفع غير النقدى أمر جيد، ولكن من المهم أيضا ألا يقتصر الأمر على قيام المواطنين بسحب رواتبهم من ماكينات الصرف الآلى وشراء احتياجاتهم بالدفع النقدى، وإلا لن يتحقق الهدف المنشود وهو التحول نحو استخدام الدفع غير النقدى فى كافة المعاملات المالية، مطالبة بتخفيض رسوم استخدام ماكينات نقاط الدفع بالمحلات والأماكن المختلفة التى تقدم خدمات الدفع غير النقدى لتشجيع الجميع على هذا التحول.
وتساءل الدكتور خالد دربالة استشارى وخبير نظم المعلومات، عن موقف القطاع غير الرسمى الذى يحتل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصرى فى ظل عملية الشمول المالى وصدور قانون الدفع غير النقدى، مؤكداً ضرورة أخذه فى الاعتبار نظرا لحجمه الكبير وتحديد كيفية التعامل معه.