قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في اجتماعهـا يـوم الخميس 28 مارس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75% و 16.75% و 16.25%علي الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
وقال “المركزي”، إن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ارتفع إلى 14.4% و 9.2% في فبراير 2019، من 12.7% و 8.6% في يناير 2019 على الترتيب.
وقد ساهم في ذلك ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وخاصة بعض الخضروات الطازجة، بينما كانت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية محدودة للغاية، كما ساهم التأثير السلبي لفترة الأساس بشكل جزئي في ارتفاع معدلات التضخم السنوية.
وأضاف “المركزي”، أن هناك ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي، بشكل طفيف إلى 5.5 % خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3% خلال الربع السابق.
وأشار “المركزي”، إلى انخفاض معدل البطالة إلى 8.9% من 10% لتسجل أدنى معدل له منذ الربع الرابع لعام 2010، وتشير البيانات المتاحة إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام 2018.
وأوضح “المركزي”، إلى تباطؤ وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي، وتقييد الأوضاع المالية العالمية واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، كما ارتفعت مؤخراً الأسعار العالمية للبترول، والتي لاتزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.
ولفت “المركزي”، إلى أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018 -2019 مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.
واختتم “المركزي”، بيانه بأن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت أن أسعار العائد الحالية مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (3+-%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.