قال جيفرى آدمر، السفير البريطاني بالقاهرة، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الجريئة التي تبنها الحكومة المصرية أثرت إيجابا على الصورة الذهنية لمصر، وأسهمت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً خلال ندوة بعنوان ” السياسة المالية العامة .. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة “أن تدفق الاستثمارات البريطانية على مصر سببه الرئيسي عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأكد “آدمز” على دعم دولته لعملية الإصلاح الاقتصادي، الذي حقق نجاحا كبيرا في مصر.
وأكد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، على أهمية الندوة التي تتحدث عن السياسة المالية من جانب هام للغاية يتعلق بالأبعاد الضريبية، مؤكدا على أهمية المركز في القيام بالدراسات الاقتصادية التي تدعم صناع القرار ولها بصمات إيجابية في الكثير من السياسات التي تم اتخاذها على مدى الفترات السابقة.
وأعلنت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن دراسة المركز لهذه القضايا لم يقتصر على هذه الندوة، وإنما سيتم العمل على دراسة متخصصة لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وما يمكن الاستفادة منه في التجربة المصرية، لافتة إلى أن التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي من أهم الموضوعات التي يهتم بها المركز في أجندته خلال العام الحالي، حيث بدأ سلسلة ورش عمل تعقد على مدار 6 أشهر لوضع أجندة متكاملة لعملية التحول الرقمي في مصر.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، أن الحكومة عليها الاهتمام بقضية الاقتصاد الرقمي الذي أصبح يحتل الأهمية الأولى عالميا في الوقت الحالي، ودراسة آليات تحصيل الضرائب من هذه الأنشطة، لافتا إلى أن حجم التجارة الإليكترونية عالمياً ارتفع من 25 تريليون دولار عام 2015 إلى 27.7 تريليون دولار عام 2017، وعندما يتم تطبيق الضرائب على هذه الأنشطة ستتحقق الكثير من الإيرادات.
وأوضح “المنير” أن المشكلة في تحصيل الضرائب على الاقتصاد الرقمي تتمثل في أن التعامل يتم بين طرفين ولا يكون هناك وجود للحكومة في هذا العملية، لافتا إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD توصلت إلى أن دولة المستهلك هي التي تحصل ضريبة القيمة المضافة، ولكن مازال هناك مشكلة في تحديد الآليات بالنسبة لضريبة الدخل، وهو ما يتم مناقشته حاليا بالمنظمة.
و طالب “المنير” بضرورة إجراء تغييرات تشريعية تتيح تسهيل تبادل المعلومات، وأهمها سرية الحسابات البنكية، موضحاً أن أفريقيا تخسر ما بين 50 – 60 مليار دولار سنويا بسبب قواعد سرية الحسابات البنكية، كما أن هناك 132 دولة غيرت قوانين سرية الحسابات لديها، وهو ما يجب دراسته في مصر، حيث أن هناك مراجعة ستجريها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الثالث من العام الحالي 2019 على عدد من المعايير، وفى حالة عدم الالتزام بها سيكون هناك مشكلة بعد أن وقعت مصر على الاتفاقيات الدولية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي.