رصد أبوبكر الديب الخبير في الشأن الاقتصادي، 10 بنود تخدم المواطنين وخاصة الموظفين والشباب في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 التي اعتمدتها الحكومة استعدادًا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها لبدء العمل بها اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وقال الديب، أن مشروع الموازنة العامة الجديد يستهدف تخصيص 3.9 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي ودفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعي ومواصلة إصلاح المعاشات ورفع قيمة الاستثمارات الحكومية في الموازنة الي 130 مليار جنيه بزيادة نحو 30% عن العام الماضي وتمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.
وأضاف، أن المشروع الجديد يستهدف خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بنحو 2% وخفض العجز الكلي وزيادة دعم الصادرات والصناعة وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب وإعادة هيكلة الأصول المالية للدولة والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة والوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% وضبط معدل النمو السكاني ليكون في حدود 2.3٪ عام 2020، وزيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالي 1.17 تريليون جنيه، وتحقيق معدل استثمار يبلغ 18.6% وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بحيث تشمل توفير (800 – 900 ألف فرصة عمل سنويًا)، وهو ما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1٪.
وقال إن قيمة الاستثمارات العامة المتوقعة في خطة التنمية 19/2020، تبلغ نحو 534.4 مليار جنيه، تمثل نحو 46% من نسبة الاستثمارات الكل ورفع نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي في القرى لتصل إلى 45% منها، بالإضافة إلى استكمال إقامة محطات التحلية في المحافظات الحدودية وإنشاء وتطوير وتجهيز العديد من المستشفيات، ومراكز الإسعاف، والمنشآت الصحية الأخرى في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
واوضح إن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في بنود برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، وبرامج الإسكان الاجتماعى، والاستثمارات الحكومية والمبالغ المنفقة على مشروعات البنية التحتية، من طرق ومياه وصرف صحى، وترتفع الاستثمارات الحكومية الي 130 مليار دولار كما تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة.
