أدى 35 مفتشًا ومفتشة جدد بمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، وديوان عام الوزارة، اليمين القانونية، أمام وزير القوى العاملة محمد سعفان، تمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية، للانضمام إلى زملائهم للعمل الميداني للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت.
جاء اليمين كالآتي: “أقسمُ باللهِ العظيم أنْ أقومَ بمهام وظيفتي بأمانةٍ وإخلاص، وألا أُفشِي سرًا من أسرارِ المهنة أو أي اختراع صناعي أطلعُ عليهِ بحكمِ وظيفتي حتى بعد ترك العمل، واللهُ على ما أقولُ شهيد”.
وشدد الوزير في تصريحات صحفية، علي ضرورة أن يتحلى المفتشً والمفتشة بالنزاهة والحيدة الكاملة والإخلاص والدقة والأمانة في العمل، والتعاون مع باقي الزملاء، مؤكدا أن حلف اليمين القانونية مسئولية قانونية وأخلاقية ودينية، لابد أن يتحملها المفتش دون كلل أو ملل، ولا تطوله أية شائبة، بحيث لا يظلم صاحب العمل، ولا يفرط في حقوق العمال والدولة .
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من التفتيش هو مساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات، وليس مجرد تحرير المحاضر الإدارية فقط، مشجعا المفتشين على الارتقاء بنظام التفتيش للوصول بمجتمعنا إلى “مجتمع بلا مخالفات “.
وقال: إن المفتشين الجدد سيقومون بتدعيم مديريات القوى العاملة ومكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء مصر بالقوة الوظيفية اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، بما يحقق البيئة المناسبة لاستعادة النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج، وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة .
وكشف الوزير عن أن نظام التفتيش يحتاج إلى قوة ضاربة من المفتشين لتغطية كل المنشآت، مشيراً إلى أنه تم تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني في 26 مكتب بـ 11محافظة لزيادة الفاعلية في التفتيش وإنجاز الأعمال بشكل أسرع، منوها إلى أن الوزارة تعكف على تعميم هذا النظام على جميع المكاتب بجميع المحافظات خلال الفترة القادمة .
