أكدت وكالة “أسوشييتد بريس” الأمريكية أن شركة نور كابيتال ومقرها الإمارات العربية قامت بشراء ثلاثة أطنان من الذهب الفنزويلي من حكومة “نيكولاس مادورو” ، مشيرة على لسان أحدى مصادرها بالشركة أنها لم تجر أي تعاملات غير قانونية أو محظورة، وأن عملية الشراء لم تنتهك القواعد الدولية ، من جانبها تعهدت الشركة بالإمتناع حاليا عن إبرام أي صفقات مماثلة مع حكومة الرئيس الفنزويلي مادورو، حتى يستقر الوضع في فنزويلا .. هذه التطورات تأتي في الوقت الذي تمر فيه البلاد منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة تمحورت حول المواجهة بين سلطة الرئيس، نيكولاس مادورو، والجمعية الوطنية، (البرلمان)، ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة باحتجاجات واسعة ضد الحكومة على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد بالتوازي مع تشديد الولايات المتحدة ضغوطها على الحكومة الفنزويلية من خلال العقوبات ، بينما نفت رئيسة المصرف المركزى الروسى، إلفيرا نبيوللينا ماتداول من أخبار بأن فنزويلا تحتفظ باحتياطاتها من الذهب فى روسيا .
الجدير بالذكر أن “نور كابيتال”هي شركة مساهمة خاصة تعمل في مجال الاستثمارات المالية، مرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برأس مال قدره 360,000,000 درهم ، ويكمن السر في قوة نور كابيتال في تنوع جنسيات المساهمين من مواطني دولة الإمارات و الكويت و السعودية و قطر و البحرين مما انعكس على أسلوب الإدارة و شبكة التوزيع العريضة لديها .
من جانها أشار شبكة الـ “BBC” الإخبارية أن الحكومة الفنزويلية تعرضت لإتهامات من المعارضة بممارسة استخراج الذهب بشكل غير قانوني ومدمر للبيئة وقيادة عصابات منظمة للسيطرة على أنشطة تعدين الذهب الصغيرة وأحيانا تلجأ لاستخدام العنف الشديد .. بينما أشار تقارير صحافية عديدة ومسؤولون فنزويليون إلى أن نظام الرئيس الفنزويلي المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو يحاول تهريب شحنات من المعدن النفيس خارج البلاد .. وفي وقت سابق أكدت وكالة “رويترز” أن السلطات الفنزويلية تستعد لبيع 15 طنا من الذهب للإمارات، وذلك وسط استمرار الأزمة الاقتصادية السياسية الحادة في الدولة الأمريكية اللاتينية ، وسبق أن لجأت فنزويلا إلى هذه الطريقة لضمان قدراتها المالية في العام الماضي، عندما باعت ذهبا بمبلغ 900 مليون دولار لكل من الإمارات وتركيا.