صرح طارق مرتضى المستشار الاعلامى لنقابه الموسيقيين
بان مجلس اداره نقابه المهن الموسيقيه أصدر بيان برئاسه النقيب امير الغناء العربى الفنان هانى شاكر اكد فيه غلى موافقة جموع الموسيقيين للتعديلات الدستوريه التى اجراها مجلس الشعب .
وجاء بيان نقابة المهن الموسيقية كالتالي :
تعلن نقابة المهن الموسيقية واعضاء مجلس الادارة وجموع الموسيقيين بجمهورية مصر العربية دعمها للقيادة السياسية والمؤسسات التشريعية لاجراء تعديلات علي مواد الدستور.
واكمل اكد الفنان /هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ان اجراء التعديلات علي الدستور يناسب متطلبات المرحلة الراهنة ويحقق تطلعات المرحلة الحالية ويحقق تطلعات المصريين لحياة كريمة ومستقبل افضل ودعم مسيرة البلاد نحو الاصلاح والتطوير
واضاف البيان اكد هاني شاكر ان ترحيب نقابة الموسيقيين بالتعديلات الدستورية نابع عن ايمانها الكامل بالجهود والانجازات غير المسبوقة والدور الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسيرة البناء والتنمية الشاملة.
والجدير بالذكر ان جاءت الجلسة العامة الاخيرة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال بعرض تقرير اللجنة العامة حول المقترح المقدم من 155 نائبا بشأن تعديل الدستور، والتى كانت كانت كالاتي :
تعديل المادة “102” ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.
تعديل المادة “140” ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.
تعديل المادة “160” ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.
تعديل المادة “185” ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.
تعديل المادة “190” ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
تعديل المادة “189” ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
تعديل المادة “189” ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
تعديل المادة “200” ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
تعديل المادة “204” ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.
تعديل المادة “234” ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.
تعديل المادتان “234،244” يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.