قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأول لعام 2019 اليوم الخميس 14 فبراير، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالجنيه المصري، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 15.75% و 16.75% علي الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%
وأشار “المركزي”، في بيان له، إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يناير 2019، نتيجة تأثير فترة الأساس إلى 12.7% و 8.6% علي الترتيب، وذلك بعدما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في ديسمبر 2018، نتيجة تلاشي صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضروات الطازجة، وبالتالي فقد حقق البنك المركزي، معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام 2018 وهو 13% (+-3%) والذي قام بالإعلان عنة في مايو 2017 للمرة الأولى في تاريخه.
وأوضح “المركزي”، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بشكل طفيف إلي 5.5% خلال الربع الرابع لعام 2018، من 5.3% خلال الربع الثالث لعام 2018، وفي ذات الوقت، انخفض معدل البطالة إلى 8.9% من 10%، ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010، وتشير البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018، إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي.
ولفت “المركزي”، إلى تباطؤ وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي، والتقييد في الأوضاع المالية العالمية، بينما استمر تأثير التوترات التجارية، على آفاق الاقتصاد العالمي، ومازالت أسعار البترول العالمية، عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض على الرغم من استقرارها مؤخراً.
ونوه “المركزي”، إلى أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولي يبلغ 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي 2018/ 2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.
ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل تضخم 9% (+-%3) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار علي المدي المتوسط.
وأشار “المركزي”، إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.