تنظر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 14 فبراير 2019 ، أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بالجنيه المصري، وذلك في أول اجتماعات اللجنة لعام 2019.
وتباينت أراء عدد من الخبراء المصرفيون، حول قرار لجنة السياسة النقدية سواء تثبيت الفائدة الحالية او خفضها.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الأخير يوم 27 ديسمبر 2018 ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.
وتوقع محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى في بنك الاستثمار “هيرميس” أن يستمر البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة وسياسته النقدية الحالية، خلال اجتماع اليوم خاصة أن مصر مقبلة على تحرير أسعار الطاقة خلال الفترة القليلة المقبلة، علي أن يقوم بخفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل نهاية مارس المقبل.
وأوضح ابو باشا أن التراجع في التضخم مؤخرًا جاء بعد الصدمة السعرية التي شهدتها الأسواق في أسعار الخضروات والفاكهة بين شهر يوليو وشهر أكتوبر ، فمع انخفاض أسعار قطاع الأغذية ككل بنحو 7%، رجع التضخم لمعدلاته الطبيعية.
وأصابت معدلات التضخم موجة صعود بعد تحرير أسعار الصرف في 3 نوفمبر 2016، ليبلغ قمته في يوليو 2017 عند 34.2%.
في المقابل توقعت دكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالجنيه المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، بواقع 50 إلي 100 نقطة أساس. بعد تراجع معدلات التضخم الأساسية إلي مستويات أحادية، بحسب ما أشار الية البنك المركزي في بيانات سابقة.