استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، بتهنئة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكافة الضباط والجنود، وجميع العاملين بالوزارة، بمناسبة عيد الشرطة، موجهاً الشكر لهم على ما يبذلونه من جهود من أجل حفظ الأمن والأمان بمصر، جنباً إلى جنب مع رجال قواتنا المسلحة الباسلة.
وتطرق “مدبولي”، إلى الملف الاقتصادي، حيثُ عرض أبرز نتائج زيارته الأخيرة إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس الاقتصادي، لافتاً إلى ما لمسه وأعضاء الوفد المصري من تقدير لما يتم من إصلاحات اقتصادية في مصر، مؤكداً أن ذلك يلقى على الحكومة مهمة استكمال تلك الجهود، وكذا بذل المزيد منها خلال الفترة القادمة، لكي يزداد الوضع تحسناً.
كما أشاد رئيس الوزراء بتصريحات كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أهمية هذه التصريحات إذ تصدر للمرة الأولى على لسان مديرة الصندوق، وهو ما يعكس تقدير هذه المؤسسة التمويلية الدولية المؤثرة لخطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح في هذا الملف، مشيراً إلى أن هذا التصريح كان له مردود إيجابي عالمي كبير.
وأوضح “مدبولي”، أن هناك اقبالاً من المؤسسات والشركات العالمية على التواجد في مصر، والاستثمار بها، لافتاً إلى أن هناك نظرة ايجابية لمصر، وما يحدث بها من نمو، وإصلاحات اقتصادية، قائلاً: مهمتنا أن نبني على هذه الثقة، من خلال لقاءاتنا مع المسئولين العالميين، ورجال الاقتصاد، وعلينا أن نبذل الجهد في عدد من الملفات المهمة، منها على سبيل المثال ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر الذي يوليه الرئيس السيسي اهتماماً خاصاً، ومن ثم يجب أن نأخذ خطوات سريعة في مثل هذه الملفات من خلال الوزارات المختصة، وأن يكون كل وزير حريصاً على وضع هذه الملفات في أجندة أولوياته.
وفي ملف العلاقات الخارجية، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بزيارة الرئيس ايمانويل ماكرون الهامة إلى مصر، وما تم خلالها من توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين في عدد من المجالات، لدفع التعاون الثنائي بين البلدين، كما شهدت الزيارة عقد المنتدى الاقتصادي المشترك لبحث فرص التعاون الاقتصادي لجذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر.
كما هنأ رئيس الوزراء خلال الاجتماع وزارة الثقافة على نجاح تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، في يوبيله الذهبي، الذي يعد محفلاً ثقافياً دولياً، وفرصة لإظهار قوة مصر الناعمة، لافتاً إلى أن هذا الحدث في أول العام سيكون بداية لعدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية بمناسبة تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام أيضاً.
استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، تقريراً وتحليلاً حول الملامح الرئيسية للأداء المالي خلال الفترة (يوليو– ديسمبر) من العام المالي 2018/2019.
تقرير حول الأداء المالي
وفي بداية العرض، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسة المالية تعتبرأحد أهم أذرع دفع الاقتصاد وتوجيهه وفق الوضع العام للمالية العامة سواء من ناحية النفقات (الاستهلاك والاستثمار الحكومي) أو من ناحية الايرادات السيادية الضريبية والجمركية، ولذلك فإن تقييم أداء الموازنة العام، والتي هي تتأثر بـ وتؤثر على توجهات السياسة المالية للدولة، لذلك ينظر إلي الاداء المالي من خلال ثلاثة اعتبارات، أولها مقارنة المحقق بالمستهدف، وثانيها التأكد من تأثير تحقيق هذه المستهدفات على الهدف الأهم للسياسة الاقتصادية وهو النمو وخلق فرص عمل، وثالثها تقدير الاستدامة المالية وادارة الدين العام وأعبائه.
وأشار وزير المالية، إلى أنه من بين نتائج تحليل الأداء المالي للنصف الأول من العام المالي 2018/2019، القدرة على تحقيق المستهدفات التي وضعتها الموازنة والقدرة على التأقلم والاستجابة للصدمات والمفاجأت (مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وسعر برميل البترول وخروج بعض الأجانب من الأذون والسندات بحوالي 1 مليار جنيه فى خمسة شهور)، ووجود آليات فعالة للتعامل مع تلك الصدمات، هذا إلى جانب القدرة على تحقيق مستهدفات الفائض الأولى والعجز الكلى بل وتحقيق أفضل من المستهدف، ولم يكن تحقيق ذلك على حساب البنود الدافعة للنمو سواء من ناحية الاستخدامات وعناصر الانفاق المختلفة (زيادة مخصصات الأبواب الأول “الأجور”، والثاني “المستلزمات السلعية والخدمية”، والسادس “الاستثمارات”، وقد تم الاستجابة لكافة الطلبات وخاصة ما يتعلق بملفي التعليم والصحة.
وأوضح وزير المالية، أنه فيما يتعلق بالإيرادات وخاصة الايرادات الضريبية، فإن الزيادة كانت ناتجة عن البدء في خطوات الإصلاح الضريبي الفعلي، فقد تم بدء ميكنة الإقرارات الضريبية إلكترونياً، والتعامل مع ما يقرب من 120 ألف ملف ضريبي بما يزيد عن 100 مليار جنيه كوعاء ضريبي متنازع عليه، في لجان الطعن الضريبي بمبلغ 7 مليات جنيه، هذا إلى جانب العمل على تسوية العديد من المنازعات الضريبية، وكذا قانون الإعفاء من 90% من فوائد وغرامات التأخير والتي أغلق أكثر من 62 ألف ملف ضريبي بإيراد للخزانة العامة حوالي 7 مليار جنيه، فضلاً عن العمل على توسيع القاعدة الضريبية وإدخال فئات جديدة وخاصة أصحاب المهن الحرة واتباع مبادرات في السياسة الضريبية لتشجيع النشاط الاقتصادي لتوفير موارد مالية للدولة.
وأوضح “معيط”، أنه يتم تطبيق استراتيجية التعامل مع الدين العام، وذلك من خلال السيطرة على تفاقم مدفوعات خدمة الدين مع توفير احتياجات الانفاق، بحيث أنه لا يتوقع هذا العام العرض على مجلس النواب لفتح اعتماد إضافي على الباب الثالث لزيادة انفاق قيمة الفوائد كما حدث العام الماضي، هذا بالإضافة إلى العمل على تحجيم أوجه الانفاق الاستهلاكي ودعم أوجه الانفاق التوسعي.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن تقرير الملامح الرئيسية للأداء المالي خلال الفترة (يوليو – ديسمبر) من العام المالي 2018/2019، يوضح تحقيق فائض أولي قدره 21 مليار جنيه، وذلك قبل سداد خدمة الدين من فوائد وأقساط، وهو ما يمثل0.4% من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولي قدره 14 مليار جنيه بنسبة 0.3% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، هذا إلى جانب وجود تحسن ملحوظ خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2018 فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، حيث انخفض الى 3.6% من الناتج مقارنة بعجز كلى قدره 4.2% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط عجز بلغ 5.3% من الناتج المحلى خلال الثلاث السنوات الماضية، موضحاً أن هذا التحسن الكبير في الأداء المالي يأتي نتيجة استمرار تحسن أداء النشاط الاقتصادي، وجهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة، واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تم اقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (المواد البترولية والكهرباء)، واقرار تعديلات قانون رسم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.
وأضاف وزير المالية: أن التقرير رصد استمرار الايرادات فى الارتفاع لتحقق معدل نمو سنوي بلغ 28% خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2018، وهو ما فاق معدل نمو مصروفات الموازنة العامة البالغ نحو 18% خلال نفس الفترة محل الدراسة، موضحاً أن هناك تحسناً فى أداء الحصيلة الضريبية، حيث حققت معدل نمو سنوي قدره 22.2%، مشيراً إلى أن تلك النتائج تعكس استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبى وتعظيم إيرادات الدولة من خلال تطوير منظومة التطبيق الفعلي لقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الضريبة العقارية، وكذلك قانون انهاء المنازعات الضريبية، وتطوير أداء مصلحة الضرائب العامة والجمارك.
وفيما يتعلق بجانب المصروفات أشار وزير المالية إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2018 بمعدلات سنوية غير مسبوقة بلغت 64% لتصل الى 55.7 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، بمعدل نمو سنوي بلغ 41%، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 62% خلال الفترة يوليو-ديسمبر حيث يتم زيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة بشكل كبير جداً، مما يعكس اهتمام الدولة بزيادة الانفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وحول ما أعلنت عنه الحكومة فى يوليو 2018 بشأن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الشاملة، فقد تضمنت زيادة الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي الى 8000 جنيه، وكذا زيادة نسبة الخصم الضريبي لمواجهة الزيادة فى الأسعار خاصة للشرائح الأقل دخلا وللحد من الأثر السلبى للإجراءات الاصلاحية على الفئات الاولى بالرعاية، وأوضح الدكتور محمد معيط أن جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات بلغت نحو 70 مليار جنيه بما يوازى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
نقل تجربة”الاستزراع السمكي” لزامبيا
من جانبه، أشار الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إلى الزيارة الناجحة التي قام بها إلى زامبيا، والتي التقى خلالها بالرئيس الزامبي وكبار المسئولين لبحث مجالات التعاون بين مصر وزامبيا، في مجال الزراعة والثروة السمكية.
وأضاف وزير الزراعة: أنه تم خلال الزيارة توقيع عقد إنشاء المزرعة المشتركة الثانية بين مصر وزامبيا، على مساحة 600 هكتار، وذلك بعد نجاح تجربة المزرعة الأولى بمساحة 200 هكتار، لافتاً كذلك إلى أن الجانب الزامبي مهتم بنقل تجربة مصر الناجحة في مجال الاستزراع السمكي، وهو ما سوف تناقشه الوزيرة الزامبية المعنية بالثروة السمكية خلال زيارتها لمصر هذا الأسبوع، مؤكداً أن مصر تتطلع لتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم الفني للأشقاء الأفارقة في مجالات الزراعة والثروة السمكية.
نقل الخبرة الألمانية في تدويرالمخلفات
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نتائج الزيارة التي قام بها وفد يضم وزراء الانتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة، إلى ألمانيا، لبحث التعاون ونقل الخبرة الألمانية في مجال تدوير المخلفات، حيث تم خلال الزيارة التعرف على النظام الألماني للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها، وليس المخلفات العضوية فقط، وما يرتبط بذلك من تكنولوجيات مختلفة لإعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة، إلى جانب طرق التعامل مع المخلفات الخطرة والصناعية , وأكدت الوزيرة أن الزيارة أظهرت وجود امكانات كبيرة للتعاون مع الجانب الألماني، من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، لاسيما أن عناصر هذا البرنامج تم وضعها بالتعاون مع الشركاء الألمان، وأضافت: أن إحدى الشركات الألمانية سوف تزور مصر خلال الفترة القليلة القادمة، لبحث تفاصيل التعاون المقترح.
التجربة المصرية في مجال تطوير التعليم
وخلال اجتماع الحكومة اليوم، عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج المشاركة المصرية في أكبر معرض لتقنيات التعليم في لندن، حيث أشار إلى أن الجناح المصري لاقي اقبالاً كبيراً جعله من أكبر 5 أجنحة من حيث الإقبال، وكان هناك اهتمام واضح من الحضور بالتعرف على التجربة المصرية في مجال تطوير التعليم , كما أوضح وزير التعليم أن نائب شركة آبل العالمية التقى بالوفد المصري على هامش المعرض، لمناقشة مقترحات التعاون بين الشركة ووزارة التربية والتعليم، على خلفية ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس الوزراء مع رئيس شركة آبل في منتدى دافوس.
تصنيع محارق النفايات الخطرة
وخلال اجتماع ، عرض اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تقريراً مفصلاً حول جهود وزارة الانتاج الحربي خلال العام المالي 2017/2018 , حيث عرض الوزير كافة جوانب مساهمة وزارة الانتاج الحربي في تلبية متطلبات كافة الوزارات لتنفيذ المشروعات المختلفة، وتوطين الصناعات في العديد من المجالات، ومن ذلك تصنيع عدادات الكهرباء والمياه، وكذا تصنيع محارق النفايات الخطرة، ومرشدات المياه الذكية , ولفت الوزير إلى قيام الشركات التابعة لقطاع الإنتاج الحربي بتنفيذ عقود توريد عدادات كهرباء بكمية 200 ألف عداد، وتم توريد 400 ألف عداد مسبق الدفع لشركة شمال القاهرة وجنوب القاهرة خلال العام المالي 2018. وأشار الوزير إلى دراسة صناعة عدادات الغاز الطبيعي المسبق الدفع، والتعاون مع إحدى الشركات الكورية لتصنيع أجهزة الدفع الفوري وماكينات الصرافة وأجهزة القراءة عن بعد , وأضاف: أنه تم أيضاً توريد 440 ألف عداد مياه ميكانيكي لصالح شركات مياه الشرب، بالإضافة إلى التعاقد على توريد كمية 280 ألف عداد للشركة القابضة، وكذا توقيع عقود لتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية. وأوضح وزير الانتاج الحربي أن الوزارة تحرص على استحداث أنماط جديدة من التصنيع مثل انتاج محارق النفايات الطبية، وأفران تفحيم الأخشاب، وأفران الفخار والخزف، والمنظفات الصناعية.
كماأضاف الوزير: أنه تم التعاقد مع هيئة السكة الحديد لتطوير عدد 295 مزلقاناً، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 68 مزلقاناً، ويتم استكمال باقي التعاقد حتى يونيو 2020. وتم توقيع عقد لإعادة تأهيل قناطر إسنا الجديدة (مرحلة أولى)، كما تم توقيع عقد لتنفيذ محطات رفع موزعة على محافظات الوجه البحري على نهايات الترع والمصارف.
تحقيق معدلات نمو اقتصادي
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تطورات المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019. أشارت الوزيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019 بلغ 5.5 %، بزيادة قدرها 0.2% عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق، في الوقت الذي بلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي 3.5 % خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019 , وأوضحت السعيد أن الحكومة نجحت في تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بمقدار 5.4%، فيما تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري إلى 5.6%. كما أشارت إلى أن الحكومة تستهدف معدل نمو اقتصادي حقيقي بنهاية العام المالي الجاري (2018/2019) بقيمة 5.8%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.3% خلال العام المالي السابق.
ولفتت الوزيرة إلى أن الاستثمار وصافي الصادرات يشكلان معاً حوالي 83% من النمو خلال عام 2018/2019 مقابل 46% خلال عام 2017/2018. وذكرت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/2019 .
وكشفت السعيد عن أن كافة القطاعات الإنتاجية قد حققت نمواً موجباً خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مشيرةً إلى أن أعلى 5 قطاعات من حيث معدلات النمو، شملت قطاع الاتصالات بمعدل نمو 16.4%، وقطاع الفنادق والمطاعم بمعدل نمو 13.8%، وقطاع الاستخراجات بمعدل نمو 13.2%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة نمو 8.9%، فيما بلغ معدل النمو في قناة السويس 8.6% .
وأوضحت الوزيرة أن خمسة قطاعات ساهمت بحوالي 62% في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري هي كالتالي؛ الاستخراجات بنسبة 25%، والتشييد والبناء بنسبة 11%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11%، والاتصالات بنسبة 8%، والمطاعم والفنادق بنسبة 7% مقابل 56% هي نسبة مساهمة هذه القطاعات في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي 2017/2018.
وفيما يتعلق بمؤشرات الاستثمارات العامة، أشارت السعيد إلى أن قيمة الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، بلغ 175 مليار جنيه، بنسبة نمو 11%، مقابل 158.4 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، لافتة إلى أن الاستثمارات الحكومية تشكل نسبة 35% من الاستثمارات العامة وأنها حققت نسبة نمو بلغت 50%، خلال العام المالي الجاري.
وفيما يتعلق بمؤشرات سوق العمل والبطالة، انخفض معدل البطالة إلى 10% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، مقارنة بحوالي 11.9% في الربع المناظر من العام السابق , وبالنسبة لمؤشرات التضخم السنوي، ذكرت الوزيرة أن متوسط معدل التضخم تراجع ليبلغ 14.4% في النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، مقارنة بحوالي 30.2% خلال النصف المماثل من العام المالي السابق. كما أشارت إلى أن معدل التضخم انخفض في ديسمبر 2018 حيث بلغ 10.7% مقابل 25.3% في ديسمبر 2017؛ وذلك نتيجة انخفاض مجموعة “الطعام والشراب”.
ولفتت الوزيرة إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً بلغ 284 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وخلال هذه الفترة استحوذ قطاع البترول على 43.5 % من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانخفضت الصادرات غير البترولية بنسبة 2.4 % نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات من مجموعة السلع نصف المصنعة بنحو 232.1 مليون دولار.
وأضافت: أن عجز الميزان الجاري خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019، شهد ثباتاً ليشكل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة بلغت 2.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2017/ 2018، في ضوء نمو الإيرادات السياحية بنسبة 44.4%، ونمو إيرادات قناة السويس بنسبة 4.3%، ونمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 1.7%.
مشروع التحوّل الرقمي في بورسعيد
وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء انعقاد مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة في يوليو 2018، ببدء المشروع القومي للتحوّل الرقمي للدولة، والبدء بمحافظة بورسعيد كنموذج تطبيقي أوليّ، تابع مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الخطوات التنفيذية التي تتم في إطار تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية.
عرض اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الادارية وفريق العمل، تقريراً حول آخر المستجدات المتعلقة بهذا المشروع… وخلال العرض، أشاد اللواء شريف سيف الدين، بالتعاون المستمر بين مختلف الجهات الحكومية لمتابعة العديد من الملفات ذات الأولوية، والعمل على إيجاد حلولٍ سريعة لأي معوقات قد تواجه التعامل مع هذه الملفات، مقدماً الشكر للحكومة على الاستجابة وسرعة الوصول إلى حلول لتوفير التمويل اللازم لإتاحة الخدمات الرقمية بمحافظة بورسعيد، وكذا لمجموعة العمل التي ضمت ممثلين عن كل من وزارتي التخطيط والإصلاح الإداري والاتصالات، الذين ساهموا في تنفيذ المشروع.
وخلال استعراضه لمشروع التحوّل الرقمي في بورسعيد، أكد اللواء شريف سيف الدين أهمية هذا المشروع، باعتبار أن هذه التجربة هي نتاج تطبيق مشروع البنية المعلوماتية على أرض الواقع، لافتاً إلى توجيه رئيس الجمهورية بإنهاء التجربة بمحافظة بورسعيد في 30 يونيو 2019، والانتهاء من المشروع بأكمله على مستوى الجمهورية في 30 يونيو 2020.
وشدّد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على أن نجاح هذه التجربة بمحافظة بورسعيد يعد نجاحاً للمشروع بالكامل، مما يُحتم علينا أن نتعاون ونتكاتف معاً في إنهائه والخروج بالنتائج التي تساعد على تعميمها على مستوى المحافظات , وأشار اللواء سيف الدين إلى أنه سيتم عرض ما توصلت إليه الهيئة من نتائج بالنسبة لمشروع التحول الرقمي في بورسعيد على الرئيس عبد الفتاح السيسي قريباً.
وقال وكيل هيئة الرقابة الإدارية، خلال استعراضه الخطوات التنفيذية للمشروع: إن مشروع التحوّل الرقمي بمحافظة بورسعيد تضمن دراسة الوضع الحالي من خلال استطلاع رأي المواطنين داخل المحافظة عن مستوى جودة أداء الخدمات وتحديد الأولى بالميكنة، والوقوف على البنية التحتية والموقف التكنولوجي للخدمات، مع التأكد من توافر الأجهزة والمعدات داخل الجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى التأكد من مدى تأهل العنصر البشري بالجهات الإدارية. كما نوّه وكيل الهيئة إلى أنه تم تنفيذ ورش عمل مع كافة مسئولي الوزارات المستهدفة ميكنة خدماتها، وتحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه تم وضع الإجراءات التنفيذية والخطة الزمنية للمشروع بكل دقة.
وتطرّق وكيل هيئة الرقابة الإدارية لما تم بالنسبة للبنية التحتية، حيث تمت دراسة موقف السنترالات وتحديد المباني الحكومية في نطاق كل سنترال، كما تم مراجعة الربط الإلكتروني بين الوحدات الإدارية، مشيراً في هذا الصدد لتوقيع بروتوكول بين محافظة بورسعيد ووزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ أعمال البنية التحتية , وأكد أنه تم تحديد مراحل خطة العمل في مجال البنية المعلوماتية، وفقاَ للأولويات للخدمات ذات التأثير الكبير على المواطنين، إضافة إلى الانتهاء من وضع خطة تنفيذية وزمنية لمنظومة الشباك الواحد بميناءي شرق وغرب بوسعيد.
وقال:إنه فيما يتعلق بالشمول المالي، فقد تم الانتهاء من منظومة السداد الإلكترونيّ للمصروفات الدراسية لطلبة جامعة بورسعيد، بالتنسيق مع البنوك، حيث تم الانتهاء من 50% من أعداد الطلبة، وتم الاتفاق على الانتهاء منها في أول مارس المقبل , ولفت وكيل هيئة الرقابة الإدارية إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع البنوك الحكومية على تكثيف نشر ماكينات الصرف الآليّ ونقاط البيع بنطاق محافظة بورسعيد، وفقاً لأماكن تقديم الخدمات، بالإضافة لتكثيف إصدار البطاقات المصرفية للأفراد بمختلف أنواعها؛ لاستخدامها في السداد الإلكتروني للخدمات. واختتم بالتنويه إلى أن النموذج التطبيقي لمشروع التحول الرقمي في محافظة بورسعيد سيتم قياس فاعليته ونتائجه؛ تمهيدا للبدء في الإجراءات التمهيدية المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع بباقي المحافظات.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول في هذا المشروع من جانب هيئة الرقابة الإدارية، والتأكيد على تعاون كافة الوزارات لسرعة استيفائه، تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي.