تشهد مصر هذه الأيام الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته السيدة بريجيت ماكرون، وقد استهل الزيارة بمشاهدة العديد من الأماكن الأثرية وإلتقاط العديد من الصور التذكارية في معبد أبو سمبل وغيره مما يعكس الولع الفرنسي بالآثار المصرية والحضارة المصرية، وكذلك الجو الأمن والأمان اللذان يسودا مصر الأن، وكل ذلك يساهم في الترويج للسياحة وتعزيز عمق العلاقات بين البلدين.
وتلى هذه الزيارة استقبال حافل من قبل الجانب المصري للرئيس الفرنسي في قصر الاتحادية صباح أمس، عقد بعده قمة ثنائية بين الرئيسين المصري والفرنسي شملت عقد نحو 32 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مشترك.
الجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي سيقوم اليوم بزيارة بعض الأماكن الأثرية استكمالًا لبرنامج زيارته المحدد بثلاثة أيام، ثم يزور مشيخة الأزهر ويلتقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ويزور أيضًا مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ليلتقى خلال زيارته بالبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ومما لا شك فيه أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا ملحوظًا في عدة مجالات خاصة في مجال الهجرة ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن تقارب وجهات النظر بين البلدين في العديد من الملفات الإقليمية أبرزها الملفات الليبية والسورية والقضية الفلسطينية.
وحرصًا من “موقع وطني” على إلمام قارئنا بالأحداث وبأهمية الزيارة الفرنسية لمصر وأثرها على تعميق وتوطيد العلاقات قُمنا بسؤال عدد من المحللين الاستراتيجيين والسياسيين والاقتصاديين عن أثر الزيارة الفرنسية على العلاقات المصرية.
قال لنا اللواء “عبد المنعم كاطو” الخبير العسكري: إن الزيارة الفرنسية لمصر هامة للغاية وتأتى في ضوء تطور علاقات مصر مع دول العالم الكبرى، حيث أن جميع الدول الكبرى أصبحت تركز بشكل كبير على مصر وترى فيها وجهة مهمة في الشرق الأوسط ولا سيما مع التطور الملحوظ والتقدم المتلاحق الذي تجنيه مصر اليوم. وهذه الزيارة هي رد لزيارة سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفرنسا في عام 2017، مما يدل على عظمة مصر ومكانتها في الوقت الحالي وقدرتها على التطوير والعمل.
ومن أهم نتائج الزيارة الفرنسية على مصر هي الشراكة المصرية بين أكبر دول الشرق الأوسط وأكبر الدول الأوروبية، فمصر هي رئيس الاتحاد الافريقي ولها آراء واستراتيجيات هامة فيما يتعلق بالقضايا التي تهتم بها فرنسا اليوم في ليبيا والعراق وسوريا والقضية الفلسطينية واليمن والبحرين الأبيض والمتوسط وإفريقيا والمنطقة عامة، كذلك تم عقد نحو 32 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين الجانبين مما يعكس على الأهمية المصرية في المنطقة ويوثق العلاقات ويشد من أواصرها.
كما أشار اللواء “كاطو” إلى جذور العلاقات الثقافية الوطيدة بين البلدين وعظمتها، لافتًا إلي فك رموز حجر رشيد المصري الذي فك رموزه العالم الفرنسي شامبليون، مؤكدًا على ولع الفرنسيين بالآثار المصرية وبكل ما يتعلق بالحضارة المصرية القديمة، وأن الزيارة لم تشتمل على بعد اقتصادي فحسب وإنما على ابعاد ثقافية وسياسية وسياحية وعسكرية، ولا سيما بعد تقرير البنك الدولي عن مصر في نهاية العام الماضي والذي أكد خلاله علي أن مصر سيكون بها أكبر اقتصاد دولي في عام 2030، طالما أنها تسير على نفس النهج الاقتصادي الذي تتبعه، وأن الزيارة الفرنسية ترسخ لهذا الأمر بشكل كبير جدًا.
أما الدكتورة “نوال التطاوى” وزير الاقتصاد والتعاون الدولي سابقًا فصرحت: لا شك إن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر هي زيارة هامة للغاية وإيجابية ونتائجها مهمة سياسيًا واقتصاديًا، فالعلاقات بين البلدين جيدة جدًا وهناك اتفاقيات تعاون مشترك بين البلدين في العديد من المجالات منها النقل والمواصلات والصناعة والزراعة والطاقة، كذلك من الناحية السياسية هناك اتفاق مشترك بين البلدين على استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب وحل مشاكل المهاجرين غير الشرعيين في الدول الطاردة لظروفها السياسية والاقتصادية، وكذلك من الناحية الفنية فقد تم عدد من الاتفاقيات الخاصة بأسواق الجملة، ففرنسا لها باع وخبرة طويلين في هذا الصدد، كذلك جاءت بعض الاتفاقيات حول تصنيع السيارات والأجهزة، ولا شك انه كلما تقدمت العلاقات وزادت الاتفاقيات بين البلدين زادت فرص الاستثمار، وانعكس هذا علي نجاح مصر في خطتها الاقتصادية وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والخبرات وتشجيع للسياحة .
وأكدت في كلامها أيضا على أن الاستثمارات الفرنسية تتنوع في مختلف القطاعات وخاصة البنية الأساسية والنقل والصناعة والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي ومنذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد تضاعف حجم الاستثمارات الفرنسية حيث يبلغ حجم المشروعات الجارية والمستقبلية 2 مليار دولار وحرصت الشركات الفرنسية على تحقيق المسئولية الاجتماعية من خلال مبادرات متعددة كدعم مجالات الابتكار وريادة الاعمال وتمكين المرأة.
وأشارت الدكتورة ”التطاوي” في كلامها إلي نجاح العديد من الشركات الفرنسية في مصر، فمؤخرًا أقامت شركة أورانج بزيادة استثماراتها بنحو 750 مليون يورو وتدريب الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتوفير فرص عمل من خلال التدريب، وقامت شركة شنيدر إلكتريك بزيادة رأس مال الشركة بنحو 20 مليون يورو وتوفير فرص عمل جديدة ويعد مصنع الشركة في مدينة بدر الصناعية أكبر مصنع للشركة في العالم. وقامت شركة انجى الفرنسية بضخ استثمارات من خلال تحالف مع تويوتا تشوسو اليابانية أوراسكوم للإنشاءات لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح للرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس غارب في خليج السويس. وهناك نماذج نجاح لشركات مصرية فرنسية عديدة،لافته علي سبيل المثال لا الحصر إلي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها صباح أمس الأثنين، فذكرت منها اتفاقية تعاون للنهوض بأمان شبكة السكك الحديد المصرية، والمساعدة الفنية لوضع خطة التنمية لأسواق الجملة في مصر، وتعزيز الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومذكرة تفاهم بين الفريق مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة أكوسلوبس لمشروع تكرير النفايات البترولية في القناة الناتجة من السفن التي تعبر من قناة السويس، وكذلك مذكرة تفاهم أخري بين إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة وشركة سانوفى حول مناقشات التعاون العلمى والبحثى والتجاري والفني في مجال اللقاحات. لافتة الي تأكيد للاتفاقية المشتركة الموقعة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في 20 ديسمبر 2018 وتحالف شركات (تويوتا تشوسو اليابانية انجى الفرنسية – أوراسكوم للإنشاءات) لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس غارب في خليج السويس.
وكذلك مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة لوريال بهدف تدريب وخلق فرص عمل للمرأة.
ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة إكسا إفريقيا القابضة، وتعد أكبر شركات التأمين الصحي الشامل وذلك عبر تأسيس وإدارة تشغيل شبكة عيادات شاملة للرعاية الأساسية والتخصصية والتشخيصية لتقديم خدمات الرعاية الأولية وتبلغ قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من شركة إكسا افريقيا القابضة لتأسيس وتنفيذ هذا المشروع حوالي مليار جنيه مصري على مدار الخمسة أعوام القادمة.
وأيضا مذكرة تفاهم أخري للمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة فينيس.
واتفاق بين شركة أديسون مصر وسان جوبان مصر لدراسة جدوى وتنفيذ نظام التوليد المشترك لاستهلاك الغاز على المواقع الصناعية للمجموعة”.
وفي حديثنا مع دكتور “رشاد عبده” رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي الدولي قال لنا: ” إن فرنسا دولة هامة وكبيرة وتعد ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا والانفتاح الفرنسي على مصر هو مكسب كبير لنا، ولا سيما كونهم متفوقين في العديد من المجالات منها التعليم والصحة والطاقة والنقل والاستثمارات. والزيارة الفرنسية تشد أواصر العلاقات المصرية الفرنسية وتنمي فرص الاستثمار وتزيد السياحة وعدد الوافدين الفرنسيين إلى مصر مع دفع حركة الاقتصاد بشكل أكبر، فهي بلا شك مكسب كبير جدًا لمصر.
فيما قال دكتور “عبده”: إن الرئيس الفرنسي جاء ومعه وفد كبير من الوزراء وعدد كبير من الشركات في زيارة تهدف إلى توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية، وتشمل الترويج للجانب السياحي في مصر ودعم سبل التعاون المشترك على النحو الذي يفيد الفرص الاستثمارية الواعدة على الأراضي المصرية.
والزيارة في مجملها شملت عرض مبسط علي أعلى المستويات لتوضيح المراحل والأوجه المختلفة لما استطاعت أن تصل إليه مصر في السنين الأخيرة من تحقيق تنمية مستدامة وحقبة من القوانين التي تبعث رسالة طمأنينة لدى كافة المستثمرين بالإضافة إلى تقديم برنامج يوضح كافة مجالات وأوجه فرص الاستثمار خاصة الاستثمار الزراعي حيث التقدم الهائل في الطاقة الشمسية المتجددة، وكذلك أيضًا مرحلة النمو في ظل الترويج لمعالم مصر السياحية ومحاولة جذب أكبر عدد ممكن من السياحة الفرنسية ،بالإضافة أيضًا إلى تطور مجال الصناعة في ظل وجود عدد من المناطق الاستراتيجية والمدن الجديدة.
من ناحية أخري صرح دكتور “طارق فهمي” أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي لوطني نت، قائلًا: إن أهم ما يجب الإشارة اليه في الزيارة المصرية الفرنسية هو التأكيد على نمط الزيارة، ومشيرًا إلي ضرورة عدم الوقوف على تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بخصوص ملف حقوق الانسان في مصر، كما أوضح الرئيس السيسي في كلمته بالأمس أن هناك تصور غربي عن ملف حقوق الانسان لا يجوز اتباعه ولا يجوز التأكيد عليه عند تداول الملف المصر ولا سيما في ضوء مواجهة مصر للإرهاب، مؤكدًا أن كلمة السيسي صباح أمس حرصت على توطيد العلاقات بين الطرفين.
وأكد “فهمي” أن زيارة ماكرون لمصر ليست الزيارة الفرنسية الرسمية الأولي في ظل توطيد العلاقات بين الجانبين إلا أنه قد سبق وحل الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند ضيفًا شرفيًا خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015، وتعد الزيارة الحالية هي الزيارة ال 20 منذ عام 2014 بين البلدين على مستوى الرؤساء ووزراء وكبار المسئولين، هذا وكان الرئيس المصري عبد السيسي قد زار فرنسا مرتين في عامي 2014 و2017 خلال قمة المناخ بباريس ممثلًا القارة الأفريقية.
وفي فبراير 2015 شهد الرئيس السيسي توقيع عدة اتفاقيات مع فرنسا في مجال التسليح والتي تقوم بموجبها فرنسا بتوريد 24 طائرة رافال، وتوريد فرقاطة فريم متعددة المهام وصواريخ متوسطة المدى بإجمالي قيمة 5.2 مليار يورو، وفي أكتوبر من العام ذاته ،شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توقيع شراء حاويتا طائرات ميسترال في صفقة تكلفت نحو 950 مليون يورو، مما يشير في لغة الأرقام إلي أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل كبير ،ففرنسا هي المستثمر الأجنبي السادس في مصر، وهناك نحو 150 شركة فرنسية تعمل وتوظف نحو 33 ألف موظف في مصر،وإجمالى تعاقدات الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر يبلغ نحو مليار يورو تتركز في مجالات الطاقة والنقل الحضري، حيث تظل مصر العميل الثالث والأربعين لفرنسا علي المستوى العالمي، والعميل الثامن لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعميل الأول لها في منطقة الشرق الأوسط وتعد مصر المورد الثالث والستين لفرنسا علي المستوى العالمي والحادي عشر علي مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والثاني علي مستوى الشرق الأوسط.
وأشار دكتور “فهمي” إلى الناحية السياسية في العلاقات بين البلدين قائلاً: ” هناك مواقف متقاربة بين الطرفين في عدة قضايا أهمها محاربة الإرهاب وإحياء عملية السلام وحل الأزمة السورية والليبية والقضية الفلسطينية والدعوة الي استئناف عملية السلام.
لافتًا إلى أن ماكرون جاء برفقته في زيارته إلى مصر 5 وزراء و24 شخصية أكاديمية وثقافية و12 رجل أعمال، مما يؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
وجاء كلام “أحمد يوسف” خبير العلاقات المصرية الفرنسية يقول: “إن توقيت الزيارة الفرنسية لمصر هو توقيت حساس للغاية لأن هناك ملفات بعضها متأزم في منطقة الشرق الأوسط منها الملف الليبي على سبيل المثال، ففرنسا تعتبر ليبيا قنبلة موقوتة إذا انفجرت ستصيب شظاياها جنوب المتوسط وشماله على السواء”.
والتعاون المصري في المجال الليبي هام جدا، بل ولربما أهم مما يعتقده البعض.
فنجد في مجال التسليح في إطار العلاقات المصرية الفرنسية والذي يعد من أهم المجالات بين البلدين، هناك عدد من الصفقات التي تم عقدها سابقًا ومن المرتقب أن تعقد صفقة جديدة تضم نحو 12 طائرة رافال جديدة، وإن كانت هناك بعض المعوقات التي تقف في وجه هذه الصفقة، كما أن هناك سبل جديدة للتعاون في عدد من المجالات منها الثقافي والاقتصادي والأمني. وعلي المستوى الأمني فقد جاء التعاون من خلال توسيع قاعدة التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب ،حيث تعتبر فرنسا أن مصر هي حجر الزاوية في مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وفي أمنها وأمن الخليج ومنطقة سوريا والعراق ، بل وأكثر من هذا أن ذكر المتحدث باسم قصر الإليزيه قبل يومين في خطابه إلي أن فرنسا تريد العودة إلي الساحة السورية عن طريق البوابة المصرية لها، حيث أن فرنسا لها تاريخ طويل في المنطقة ، وكذلك تم توقيع عقد شراء حاملتي مروحيات من طراز ميسترال وبحث سبل التعاون بين البلدين في الحد من الهجرة الغير شرعية.
أما عن المستوى الاقتصادي، فإن الرئيس ماكرون قد أتى إلى مصر مع وفد كبير من رجال الأعمال على رأسهم واحدة من أكبر شركات صناعة الطاقة في العالم، وتقيم هذه الشركة أكبر حقل لإنتاج الطاقة في مصر في المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر والقاهرة، كذلك انشاء المجلس الرئاسي المصري الفرنسي ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.3 مليار دولار، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.5 مليار يورو.
كما أشار “يوسف” في كلامه على المستوى الثقافي بين البلدين في ظل تطور العلاقات قائلا: “هناك خطة لإعادة هيكلة الجامعة الفرنسية بمنطقة الشروق لتصبح جامعة عالمية، كذلك العمل علي زيادة التبادل العلمى والطلابي بين الجانبين.
وعلى المستوى السياسي قال: “إن هناك اتفاقيات مشتركة لمحاربة المنظمات الإرهابية واستئناف مفاوضات السلام لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ودعم برنامج السلطات العراقية الذي يهدف إلى وحدة العراق والانتقال السياسي لحل الأزمة السورية والحل السياسي للأزمة الليبية، والتعاون المشترك لتحقيق السلام في منطقتي الساحل والصحراء.
وفي المجال الاقتصادي فإن هناك 60 شركة فرنسية تعمل في مجال الاستثمار في مصر، وتحتل فرنسا المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر إيفادًا للسياح إلى مصر، كما أنها تحتل المركز السادس بقائمة المستثمرين في مصر.