قال الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذى للمركز المصرى لبحوث الرأى العام “بصيرة” اليوم خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان “كيف نتعامل مع القضية السكانية بشكل سليم”: إن عدد السكان في مصر قُدر فى عام 1950بـ 30 مليون نسمة وفى 2020 وصلنا لأكثر من 100 مليون نسمة ، حيث أرتفعت الزيادة في أقل من 10 سنوات من 21.1 % إلى 24.8 % ، وكان عدد سكان مصر في عام 1950 يُساوى عدد سكان إيطاليا، ثم أصبحت فيما بعد تساوي عدد سكان إيطاليا وفرنسا واسبانيا وإنجلترا مجتمعين، منوهًا أن رئاسة المجالس المختلفة للبرنامج السكانى فى مصر تفاوتت من منصب وزير الصحة وصولاً لرئاسة الجمهورية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأى العام “بصيرة” أن الإطار المؤسسى شرط ضرورى ولكن غير كافي، مقترحًا أن يكون هناك نائب رئيس للوزراء يكون مسئولاً عنا لتنمية المستدامة ويكون مسئول عن الملفات ذات الصلة كالتحول الرقمي والسكان .. وغيرها من الملفات التى تحتاج إلى تنسيق جماعي، مع استثمار الإرادة السياسية فى تعديل القيم الإنجابية وترابط بين السياسات الإجتاعية وتحييد الخطاب الديني مع تمكين المرأة ، فى ظل التنافس بين دور المرأة الإنتاجي ودورها الإنجابي، مؤكدًا أن هناك أولوية للعمل الجاد في هذه القضية الشائكة تتمثل فى تحديد إطار مؤسسي فعال بالإعتماد على المعلومات المتوفرة لدى مؤسسات الدولة .