أكد النائب حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة بحاجة جادة لإنشاء مشروع قانون لتنظيم النقل البرى بتأسيس جهاز ينظم النقل البرى أو البحرى ، لافتا أن الفترة الأخيرة شهدت فوضى ضخمة فى النقل.
وأشار رئيس الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن ما أثير حول صعوبة إصدار التراخيص وأنها ستأخذ وقت كبير فى ذلك مما سيسهم فى تعطيل صالح المواطن ، غير صحيح ، قائلا ” النواحى المالية ورسوم التراخيص لازالت ستناقش فى الجلسات القادمة.. كما أن وجود جهاز ينظم العملية بدلا من تبيعتها للوزارات مطبق فى جميع دول العالم”.
وأوضح أن الدلالة فى ذلك ستكون من خلال التطبيق الفعلى للقانون والذى سيضع السياسات العامة لأى وسيلة نقل، مطالبا بأن توفر اللائحة التنفيذية للقانون منافذ متعددة وكافية لضمانة الحصول على الترخيص فى فترة زمنية محددة، قائلا: “الفوضى الحالية جعلت هناك العشرات من الميكروباصات غير مرخصة وتسير بالشوارع بعشوائية، والأمر لم يعد كما كان بسيطرة أتوبيسات النقل العام فقط بل هناك شركات خاصة وعشرات العناصر أخرى من وسائل المواصلات”.