عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الأعمال الكندى المصرى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى برئاسة المهندس معتز رسلان ، اليوم ندوة بعنوان : “المشروعات الصغيرة وتحديات التمويل” حيث تحدث فيها عدد من ممثلى القطاعات التمويلية سواء بالبنك الأهلى المصرى أو بنك القاهرة أو البنك العقارى المصرى العربى أو البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. حول المعوقات التى مازالت تواجه هذا القطاع وسُبل إيجاد البدائل الإبتكارية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
فى البداية قال المهندس معتز رسلان مجلس الأعمال الكندى المصرى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى : إن اليوم يُعد اللقاء الثالث الذى يعقده المجلس لمنافشة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر إنطلاقاً من إيمانه الكبير بأهمية هذا القطاع الواعد فى المرحلة الراهنة ، والذى يثمكن أن يكون نقطة الإنطلاق للقتصاد المصرى ، خاصة فى ظل قدرته الهائلة على توفير فرص عمل والقضاء على البطالة والحد من الفقر ودفع معدلات النمو ، منوهاً أن الدول التى حققت طفرات اقتصادية اعتمدت على المشروعات الصغيرة والمتوسسطة ، كاليابان والصين وسنغافورة وغيرها .. أننا تأخرنا كثير فى النهوض بهذه المشروعات ، وقال : ” تأتى مُتأخراً أفضل من أن لم تأتى أبداً ” ، مشراً إلى أن مر تمتلك نحو 2.5 مليون منشأة صغيرة يعمل بها نحو 75 % من إجمالى القوة العاملة ، والتى قد تسهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى ، أضاف المهندس”رسلان” : إن الحكومة أصبحت تهتم بشكل ملحوظ بهذا القطاع حيث أطلقت العديد من المبادرات لدعمه وتنميته منوهاً لمبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل هذا القطاع الهام حيث نجحت فى ضخ تمويلات بنحو 110 مليار جنيه ، مع السمع للقطاع الخاص بتقديم التمويل هذه القطاع ، لكن رغم الجهود العديدة إلا أن هناك الكثير من التحديات التى تواجة أصحاب هذه المشروعات على أرض الواقع وعلى رأسها ضعف التنسيق والتكامل بين المشروعات الصغيرة والكبرى ، فضلاً عن مشكلات التسويق وتقديم الخدمات الغير مالية ، منوهاً أن مصر لديها كل إمكانيات والمقومات ، لتكرار تجارب الدول التى انطلقت فى هذا المجال ، وقال : إمتلاك الرؤية وتحقيق نوعاً من التكامل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بل والتركيز على المشروعات المبتكرة التى تضيف للاقتصاد ، على أن يكون هناك خارطة طريق واضحة لمستقبل هذا القطاع .
هناء الهلالى المستشار التنفيذى لرئيس البنك العقارى المصرى العربى : إن هناك إهتمام من جانب الدولة بالدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الأمام ، منوهة أن القيادية السياسة باتت مُهتمة بهذا المجال بشكل كبير ، مشيرة لإهمية “قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة” كأسس تشريعى لنمو بئية الأعمال فى مصر ، منوهاً لأهمية التسويق وحاضنات الأعمال فى دفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
تنمية المشروعات
وتحدثت الدكتورة نفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الخبرات التى مرت بها البنوك والمؤسسات التمويلية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فى وقت كان هذا القطاع يكاد يكون بعيداً تماماً لأن يكون قطاع متخصص بالبنوك ، وأضافت “جامع” : ومنذ تأسيس الصندوق تم استثمار وتدوير 42 مليار جنيه فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، منوهاً أن الجهاز يتعاون مع العديد من جهات التمويل المحلية والدولية والتى تصل لـ 30 جهة ، مشيرة إلى أن الجهاز يتبع رئاسة مجلس الوزراء بعضوية ، وأضحت أن الجهاز أصبح فى الوقت الحالى يقوم بالتيسير على أصحاب المشروعات سواء من خلال النواحى القانونية والمتمثلة فى التأسيس واستخراج التراخيص ، فضلاً عن تقديم التمويلات المتطلوبة ، وقالت: إن أغلب المشكلات ليست فى التمويل وإنما فى كيفية بدء النشاط و الإستفادة من الإمكانيات المتاحة و إدارة المشروع ، منوهة لإهمية عامل الميكنة فى التعامل مع أصحاب المشروعات والوصول إليهم .. وقالت الدكتورة “نيفين” : مع إعادة الهيلكة للجهاز توصلنا مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لأن تعمل منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار متكامل مع رؤية مصر 2030 .
بدائل التمويل
وأوضح ممدوح عافية رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى أن المشروعات الصغيرة هى جزء لا يتجزأ من قطاعات المجتمع المصرى ، أما مسألة صغيرة فهذا التصنيف يفيد مراحل نمو المشروع والوصول للهدف المنشود ، وهنا يأتى دور كل بنك على حدى فى تقديم رؤيته المتفردة لتنمية هذا القطاع الهام ، منوهاً أن هناك أسباب لإلغاء مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع التجارى ، مشيراً لإهمية الإبداع والتكامل لإنجاح المنظومة ككل ، إلا أنها تشكل حوالى 50 % من محفظة التمويل لهذا القطاع بالبنوك ، منوهاً أن “المبادرة” هى قوة دفع فى الوقت الحالى لكنها لا تستمر العمر كله ، ولذلك علينا أن نفكر فى بدائل التمويل فى المستقبل ، والعمل على تدريب كوادر جديدة وإجتحام مجال الخدمات الغير مالية ، حتى ننتج شركات صغيرة ومتوسطة تستطيع الذهاب للبنوك و تتفاوض على القروض المتاحة .
ويرى “عافية” أن هناك خلط كبير فى الإعلام بين ريادىة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن يبحثون عن فرص عمل ، منوهاً أن هناك تحول كبير إلى مجال “البنوك الإلكترونية ” ، منوهاً أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يقوم بها البنك المركزى حالياً هى مبادرة شاملة ، ولكن المبادرات اللاحقة ستكون مبادرات متخصصة ، وأضاف : إن مسألة التكامل بين المشروعات الكبرى والصغيرة بات واضحاً لدى واضعى الإستراتيجية ومتخذى القرار .
تقديم الإستشارات
وأشارت ريم السعدى المدير الإقليمى ببرنامج البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير إلى “البنك الأروربى” يعمل على تمويل القطاع الحكومى والقطاع الخاص معاً ،منوهاً أن البنك يُوفر قروض للبنوك المحلية بـ 600 مليون دولار وذلك لإعادة إتاحتها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وقالت “السعدى” : يُركز البنك مع المشروعات الصغيرة وليست متناهية الصغر وذلك لسهول التعامل معها ، كما يتم العمل على تذليل الصعاب والعقبات مع العملاء سواء بتقديم الإستشارات المطلوبة مع تحمل 75 % من هذه التكلفة و85 % للمشروعات التى تديرها سيدات ، منوهاً أن للبنك إستراتيجية فى تقديم الخبرات الإستشارية تعتمد على المزج بين الخبرات الاستشارية المحلية والأجنبية مما يؤدى لنتائج مُبهرة .
وأوضحت “ريم” قائلة : إن البنك يهتم بسيدات الأعمال فى تقديم الدعم الفنى لهم سواء فى ما يتعلق بالبنواحى التكنولوجية أو التسويقية ، منوهة أن “البنك الأوروبى” أصبح يُقدم قروضاً لرواد الأعمال ومُسرعات وحضانات الأعمال ، حيث سيبدأ بـ 15 مشروع يتم وضعهم على الطريق ثم سنبدأ بعدد أخر من المشروعات ،
تحديات
وأشار نادر سعد رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إلى أن هناك تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مُقدمى التمويل اللازم لهم ، متفقاً من قول “ممدوح عافية” فى أن لكل بنك الـ “موديل بيزنس” الخاص به فى التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، طبقاً لإمكانياته ومُتطلبات عُملاءه وغيرها من المتغييرات ، وقال : فى ضوء استراتيجية 2030 ، فأن الدول التى زورناها تحدد لديها أهدافها المستقبلية فيما يتعلق بتقدم نمو منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ككل ، وأوضح أنه يجب التركيز على القيمة المضافة وتعظيم الصادرات وغيرها من الأهداف الاقتصادية التى ستعود على الاقتصاد المصرى ككل فى الخطط التمويلية المستقبلية .
تنظيم الاقتصاد المصرى
وقال السفير رؤوف سعد رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والإتحاد الأوروبي : إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست هى مجرد تمويلات ولا توظيف الشباب ولا قوانين وتشريعات .. بل هى إعادة تنظيم كاملة للاقتصاد المصرى بحيث تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيه دور القائد ، وأضاف : ما يشغلنى هنا مسألة إعادة تنظيم الاقتصاد المصرى ، فلابد أن تُعالج من رؤية وطنية ومعايير واضحة تمتد لـ 20 – 30 سنة قادمة ، على أن تكون هناك أولية ورؤية للدولة ، وأضاف : مطلوب إحداث نوع من التكامل والتنسيق بين المشروعات الصغيرة والقائمة .