عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة ورش بعنوان: “أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى”، برعاية وحضور وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ومجموعة من الخبراء، وذلك بهدف وضع خطة متكاملة للتحول الرقمى في كافة القطاعات تتبناها الحكومة.
وصرحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن الأهداف التي يتبناها المركز من خلال 20 ورشة عمل في هذا الموضوع، هي المعاونة في التوصل إلى رؤية محددة للحكومة المصرية حول كيفية تصور وتنفيذ التحول الرقمى للاقتصاد المصرى من جميع جوانبه، وإعداد أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهود الحكومية الحالية في مجال التحول الرقمى، مشيرة إلى أن سبب تناول التحليل من المنظور الحكومى يرجع إلى أن الأنشطة والإجراءات والخدمات الحكومية هي أساس نجاح عملية التحول الرقمى بسبب اتساع نشاطها وقدرة الحكومة على التأثير إيجابا أو سلبا في الأنشطة التي يقوم بها جميع الأطراف المعنية الأخرى.
ويتضمن محتوى سلسلة ورش العمل استعراض كامل عمليات التحول الرقمى بشكل سليم والمفاهيم الرئيسية ونماذج لأفضل الممارسات وذلك خلال ورشتى عمل، بينما تتناول 4 ورش أخرى معوقات التحول الرقمى والمتضمن: المعلومات، والبنية التحتية المادية ككل، والإطار التنظيمى المتعلق بالتحول الرقمى، والموضوعات المتعلقة بالحوكمة ككل، وتتناول 3 ورش أخرى مؤشرات أداء الأعمال الأكثر ارتباطاً بالموضوعات وأهم الخدمات الحكومية المتعلقة بكافة القطاعات كبدء العمل التجارى وتسجيل الملكيات والتجارة عبر الحدود.
أما الـ11 ورشة عمل الأخرى فتتناول القطاعات الإنتاجية والخدمية والتي تنقسم إلى الخدمات الاجتماعية، والصناعة التحويلية والزراعة والخدمات الأخرى بما في ذلك التجارة الإليكترونية والبعد المالى، والتعليم، والصحة، والقطاع المصرفي والمؤسسات غير المالية.
وتسعى ورش العمل التي تنعقد على مدار 6 أشهر إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات وهى: ما هي المبادرات الحكومية الحالية؟ ما هو موقع هذه المبادرات في عملية التحول الرقمى السليم؟ ما الذى ينقص هذه المبادرات؟ وما هو التعديل أو التصحيح اللازم؟ ما هو دور مختلف الأطراف المعنية؟ ما هو الإطار الزمنى المتوقع؟ ما هي الأدوات التكنولوجية الملائمة؟
وتستهدف المبادرة كافة الجهات المستفيدة وهى وزارتى التخطيط والإتصالات بوصفهما الجهات الرئيسية المعنية بأجندة التحول الرقمى، والبنك المركزى المصرى، وكافة الجهات الحكومية الأخرى، وجميع الأطراف المعنية الأخرى أي المجتمع ككل، ويشارك في صياغة الأجندة أو خطة العمل اللازمة للتحول الرقمى كل من خبراء تكنولوجيا المعلومات، وخبراء إعادة الهيكلة القطاعية، والشركات الدولية.
ومن المتوقع أن تكون أهم نتائج هذا العمل تزويد جميع الأطراف المعنية بالمعرفة اللازمة حول الموضوع من خلال 20 ورشة عمل و9 تقارير تناقش جميع الموضوعات المطروحة، ووضع خطة عمل حول العناصر الغائبة والأطراف المسئوولة والإطار الزمنى، وتقرير رئيسى لورشة العمل الأولى متضمنا إطار لكامل عملية التحول الرقمى بشكل سليم، وتقرير من كل ورشة عمل بما في ذلك الإجابات على التساؤلات الرئيسية سابقة الذكر التي سيتم تناولها لكل بعد وقطاع.
Attachments area