عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان :”كيف نتعامل مع القضية السكانية بشكل سليم”؛ وذلك لعرض نتائج الدراسة التي تناولتها من جميع أبعادها للتعرف على التحديات على أرض الواقع ووضع الآليات المناسبة للتعامل مع القضية.
وخلال الجلسة، أشارت الدكتورة عبلة عبد اللطيف الرئيس التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلى أن الزيادة السكانية بشكل عام لها شق إيجابي بجانب الشق السلبي، مشيرة إلى المادة 41 من الدستور المصري التي تنص على أن “تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة”.
وأضافت الدكتورة عبلة عبد اللطيف قائلة: إن هناك علاقة بين النمو السكاني ومعدلات التنمية الاقتصادية، وكذلك بين معدل الإنجاب ومؤشرات الفقر، حيث تؤكد الإحصاءات منذ سنة 1960 أن النتائج المُحققة مازالت ضعيفة رغم اهتمام الدولة بالقضية ولو على فترات مُتباعدة ، منوهة أن أول مادة دستورية تتناول القضية السكانية جاءت عام 2014 ، موضحة أن النتائج الإيجابية على مدار الأعوام الماضية لم تتحقق إلا عندما اجتمعت كل مقومات الدولة في إنجاح الاستراتيجية الموضوعة لذلك والمتمثلة في الإرادة السياسية وتمكين المجلس القومي للسكان (رغم أن قرارته مازالت مُلزمة وقد تقتر على البحوث فقط)، فضلاً عن توافر التمويل اللازم، منوه أن الدراسة التي أعدها المركز ركزت في منهجيتها على تحديد أين نقف الآن؟، وماذا نريد أن نحقق؟، مع وضع الأهداف المطلوب تحقيقها، مع إجراء الدراسات المقارنة مع الدول المُشابهة.