على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي” فيس بوك” ,أصدرت وزارة الآثار المصرية بيانا تطالب فيه المتحف الوطني الأسكتلندي ، بالإفادة بمستندات تخص ملكية كتلة ضخمة من الحجر الجيري والذي يمثل جزء من الكساء الخارجي لهرم خوفو الأكبر،وايضا الافادة بمستندات تثبت احقيتهم بإمتلاك مجموعة اخري من القطع الاثرية المصرية ، حيث من المقرر أن يتم عرض هذه القطع الاثرية بالمتحف الوطني الأسكتلندي في مدينة إدينبره في الثامن من فبراير القادم.
في هذا الصدد صرح شعبان عبد الجواد المشرف العام علي إدارة الاثار المستردة بان وزارة الاثار قامت بمخاطبة وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو التواصل مع السلطات الاسكتلندية و المتحف الوطني الأسكتلندي للإفادة بمستندات الملكية و شهادات التصدير الخاصة بتلك الكتلة الحجرية الاثرية و القطع الاثرية الاخرى وطريقة خروجها من مصر و تاريخ الحصول عليها و ضمها لمجموعة المتحف و كذلك الإفادة بمستندات الملكية الخاصة بجميع القطع الاثرية المصرية و المزمع عرضها بالمعرض المذكور مؤكدا علي ان القانون المصري الحالي الخاص بحماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ و تعديلاته يجرم الاتجار بالآثار و لا يسمح بتصديرها و يعتبرها من الأموال العامة.
و أشار عبد الجواد إلى ان في حالة ثبوت خروج الكتلة او أية من القطع الاثرية الأخري بطريقة غير شرعية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستردادها.
جدير بالذكر ان بعض الصحف الأجنبية تداولت اخبار تفيد عن قيام المتحف الوطني الأسكتلندي في مدينة ادينبره بالإعلان عن عرض كتلة ضخمة من الحجر الجيري تمثل جزء من الكساء الخارجي لهرم خوفو الأكبر, فضلا عن عرض مجموعة اخري من القطع الاثرية المصرية .
