عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع رئيس وأعضاء الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي ،لاستعراض عددٍ من نتائج اجتماعاتها لمناقشة ملفات مهمة مثل كيفية الاستفادة من القروض الجارية وتنظيم إجراءات الاقتراض الخارجى وموقف طلبات القروض المعروضة على الأمانة .
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والاستغلال الأمثل للقروض التنموية الجديدة وتوافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة ، مضيفا أن العمل على خفض الدين العام أولوية لدى الدولة لدعم الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة .
صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري و رئيس الأمانة الفنية للجنة استعرضت خلال الاجتماع موقف الدين الخارجي والمشروعات الممولة من القروض الخارجية والجهات المُموٍلة ،حيثُ تستحوذ مشروعات الكهرباء والطاقة والاسكان والمرافق والنقل والمواصلات على نسبة كبيرة من إجمالى القروض .
أوضحت وزيرة التخطيط أنه تم اتخاذ إجراءات محددة لتعظيم الاستفادة من القروض الجارية سواء بموافاة اللجنة بخطة السحب المتوقعة للقروض أو القروض الجاري التفاوض عليها ، بالإضافة إلى دراسات الجدوى للمشروعات الممولة من تلك القروض .
أكدت الدكتورة هالة السعيد أنه سعيا من الأمانة الفنية لتنظيم إجراءات طلبات القروض التنموية الجديدة من أجل ضمان اتساقها مع قابلية الدين الخارجي للاستدامة ، فقد تم الاتفاق من حيث المبدأ على أن يتم تقييم القروض الجديدة وفقاً لمحددات معينة منها مدى توافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة والموقف السابق للجهات المستفيدة من حيث استخدام القروض التي حصلت عليها ، وقدرتها على السداد وكذلك توافر دراسات الجدوى للمشروعات المطلوب حصول التمويل لها والشروط المالية للقروض المطلوب الموافقة عليها.
استعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع موقف طلبات القروض الخارجية المعروضة على الأمانة الفنية، وكذلك القروض الجاري دراستها ، كما استعرضت موقف الصرف من القروض المعتمدة للخطة الاستثمارية خلال الربع الأول من العام المالي الحالى .
أعلن المستشار نادر سعد أن الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي ، أعدت دليلا لإجراءات وخطوات التقدم لطلب قرض تنموي خارجي جديد بهدف توضيح خطوات عملية الحصول على موافقة اللجنة على قرض تنموي عن طريق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، ومن المقرر أن يتم ذلك كله بصورة الكترونية.