* المشاركون: ضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء تابعة لرئاسة الجمهورية لتوحيد الجهات التي تتعامل معها شركات الأدوية
* جورج عطا الله: لابد من تفعيل دور نقابة الصيادلة.. منظومة الدواء يترأسها صيدلي
* الدكتور إيهاب قلدس: مطلوب سياسات لا تتغير مع أي وزير جديد
* الدكتور أسامة رستم: لا فرق بين الدواء المصري والمستورد فالمادة الفعالة واحدة
* الدكتور علي عوف: إطلاق التنافس بين الشركات يساهم في حل أزمة الدواء
* الدكتور أمير هارون: المريض له الحق في توفر الدواء
عقدت جريدة وطني صالونها الشهري صالون وطني الثقافي وجاء بعنوان ”صناعة الدواء في مصر”، بحضور المهندس يوسف سيدهم رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وكل من الدكتور جورج عطالله عضو مجلس نقابة الصيادلة وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، الدكتور إيهاب قلدس صاحب إحدي شركات الأدوية ورئيس لجنة الصناعة والسياسات الدوائية بنقابة الصيادلة، الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، والدكتور أمير هارون رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، والدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد عام الغرف التجارية، وعدد من الصحفيين، بمقر الجريدة.
عن المشكلات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، قال الدكتور جورج عطالله: إن مشكلة الدواء هي مشكلة منظومة صحية كاملة، فهي تخضع للتوزيع وللتصدير وللقوانين التي مر عليها أكثر من 70 عاما لم يتم تغيرها.
أضاف أن أهم المشكلات هي مسئولية وزارة الصحة وهي تولي ورزارة الصحة مسئولية كل ما يخص النظام الدوائي، فمن غير المعقول أن الوزارة تكون المسئول عن تصنيع الدواء وبيعه وتسجيله ووضع التسعيرة و المراقبة عليه.
ورأي عضو مجلس نقابة الصيادلة, أن من المشكلات التي تواجه صناعة الدواء تبعية الصيادلة لوزارة الصحة وقال إن وزير الصحة هو طبيب ومهما كان هو طبيب شاطر هو لا يستطيع أن يكون صيدلي, فمنظومة الدواء لابد وأن يترأسها صيدلي مارس المهنة حتي يستطيع التعامل مع هذه الصناعة بصورة مباشرة.
وذكر أن أهم المشكلات تتمثل في عدم وجود استراتيجيات للدواء وعدم وضوح الرؤية سواء في التصنيع أم الاستيراد أو الخطط قصيرة المدي أو طويلة المدي, للنهوض بصناعة الدواء, فلابد من تنسيق بين كل الجهات ووضع خطة واضحة وصريحة لمنظومة الدواء بدون ذلك لن نأمل في حل مشاكلنا الدوائية.
الدكتور جورج عطالله
وقال الدكتور إيهاب قلدس: إن مشكلات الدواء موجودة وحلولها ليست صعبة, فلو وضعت سياسات لا تتغير بتغيير الوزير ستطبق المعايير بوضوح وثبات, كذلك لابد من فصل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة عن وزارة الصحة, لتصبح كيانا مستقلا فالحل في وجود الهيئة المصرية للدواء كما هو معمول به في دول العالم والدول العربية فلابد أن تكون هيئة مستقلة للدواء منفصلة تابعة لرئاسة الجمهورية إلي أن تصبح وزارة مستقلة.
ملفات صعبة
أما الدكتور علي عوف قال: إن الدواء من الملفات الصعبة ونحن كشعبة الدواء باتحاد الغرف نستقبل جميع أنواع المشاكل الخاصة بصناعة الأدوية فكل من يحمل سجلا تجاريا فهو تابع لنا, وعموما صناعة الدواء في مصر تعاني من مشكلات منها اختلاف وتعقب الوزراء وعدم الانتباه لمشاكل شركات الأدوية سوي في حالتين نقص دواء أو تسعيره ولكن هناك مشكلات أخري تعوق صناعة الدواء منها منظومة التسجيل الدوائي وعدم وجود منافسة شريفة تحمي المريض الغلبان, ومثال علي ذلك عقار فيروس سي تسعير تكلفته في مصر 14 ألف جنيه للعلاج في مدة 6 شهور وحينما فتح التنافس لأكثر من 30 شركة تقوم بتصنيع نفس العقار بعد حملة رئيس الجمهورية ضد فيروس سي, تم معالجة مليون و200 ألف مريض بالصناعة الوطنية وبأسعار تنافسية, فلابد من فتح التنافس لأنه في صالح حماية المريض فيجد دواءه بسعر يناسبه وانتقد تغيير القرارات بتغيير الوزارات, لابد من منظومة واضحة يسير عليها الكل, كذلك لابد من تشجيع الشباب الصيادلة الخريجين لعمل شركات أدوية لتحقيق المزيد من تنافس أكبر في السوق.
أضاف أن تعامل الصيدلي مع أكثر من جهة منها وزارة الصحة ووزارة المالية, ووزارة الصناعة والتجارة, مما يعطل الصناعة الأساسية للدواء, فلابد من توحيد الجهة التي يتم التعامل معها, بالإضافة إلي أن قانون الهيئة العليا للدواء مشروع جيد وعرض علينا في الغرف التجارية وقلنا رأينا فيه ومن المفترض أنه يعرض في مجلس النواب.
الدكتور علي عوف
حق المريض
وأكد الدكتور أمير هارون، حق المريض في إيجاد دواء جيد وفعال والدواء خط أحمر, وده أقل شئ يقدم للمريض المصري, واصفا الصيدلي بأنه في وش المدفع الذي يواجه مشاكل الدواء من حيث نقصه في السوق أو ارتفاع سعره.
وقال: نحن كصيادلة مصدومين فليس لنا دور واضح مع المريض والسبب الأساسي هو الطبيب بمعني لو المريض احتاج دواء ناقص في السوق ويوجد الدواء البديل, أي نفس المادة الفعالة يرفض ويطلب الرجوع إلي الطبيب فلابد من تفعيل دور الصيدلي, فهو الذي يعرف أن يوجه المريض للدواء المثيل ويراعي الحالة الاقتصادية للمريض فمنا الممكن يديله الدواء المثيل بسعر أرخص, ففي بعض الدول العربية القانون أتاح للمريض صرف الدواء بالاسم العلمي ونري في صيدليات السعودية والإمارات بها لافتات مكتوب عليها من حق الطبيب الصيدلي أن يصرف الدواء بالاسم العلمي.
وهناك أدوية تكون مهربة أو منتهية الصلاحية أو مضروبة ومصنعة تحت السلم وإللي في وش المدفع هو الصيدلي, الصيدلي مشكلته كمان في وجود مخازن الدواء.
أضاف, أنا أطالب بإلغاء مخازن الدواء ملهاش لزمة تدار من أشخاص ليسوا صيادلة ويتربحوا منها بدون وجه حق, مؤكدا علي أهمية وجود هيئة عليا للدواء.
الدكتور أمير هارون
ليس له جنسية
ذكر الدكتور أسامة رستم أنه ليس هناك دواء مصري, وغير مصري, لأن الدواء ليس له جنسية, ولكن هناك دواء صنع في مصر فالمادة الفعالة واحدة في كل الدول, وكل دولة تضمن سلامة فاعلية الدواء, لافتا إلي أن أي دواء موجود في الصيدلية معناه أنه خرج من المصانع بشكل قانوني وأنه فعال وآمن ولا يوجد فرق بين شركة وأخري إلا في الأسعار, ولا نستطيع القول: إن شركة كبيرة دواءها أحسن من شركة صغيرة, فالدواء يتم تصنيعه تبعا للمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية, ولما يبقي عندي مصنع في المحلة يحمل شهادة بأنه يطبق فيها تصنيع المعايير يصبح يتساوي مع مصنع في واشنطن يحمل نفس الشهادة, وقمنا بعمل مؤتمر للأطباء لشرح هذا الموضوع لنقله إلي الناس وتغيير الثقافة السائدة بأن المستورد أفضل, وهناك دكاترة عظماء لا يكتبون غير الدواء المصري.
أضاف أن أي دواء في مصر مرخص من وزارة الصحة ويطبق معايير التصنيع الجيد ولا يمكن تصديره إلا بتفتيش الدولة المستوردة علي المصنع وإعطاءه شهادة تسمح له بالتصدير والتفتيش يتم كل سنتين ومن حقه لو في أي شئ خطأ أن يلغي رخصة التصدير وليس معني ذلك التفتيش علي كل المستحضرات إلا المستحضر الذي سيتم تصديره فقط.
الدكتور أسامة رستم
دور النقابة
ورأي الدكتور إيهاب قلدس: أن حل مشكلة الدواء في مصر في تفعيل دور نقابة الصيادلة, مشيرا إلي أن أي صاحب شركة أدوية لابد أن يحمل كارنيه النقابة, ويسحب منه في حالة وقع الخطأ.
في حين شدد الدكتور أسامة رستم علي أن النقابة عليها دور مهني فقط وليس سياسيا فالنقابة دورها أن تراعي مصالح أعضائها وليس لها أهداف سياسية, مؤكدا أن أكثر الأدوية الموجودة مصنعة في مصر تحتل المرتبة الأولي في العالم بالنسبة لعدد الصيادلة.
ورأي الدكتور جورج عطالله أن أعداد خريجي الصيدلة وفقا لتعداد السكان أكثر من المطلوب فهناك مشكلات في قانون ترخيص الصيدليات ومزاولة المهنة, وقال: إحنا مهنة بتتعامل مع صحة المريض يعني المريض بياخد الدواء من عندي بيستخدمه لو فيه خطأ أتعرض لمشكلة, ودور الصيدلي توفير دواء فعال وآمن للمريض وهذا مذكور في قانون مزاولة مهنة الصيدلة لأن المفروض كل الخطوات من بداية تجهيز المادة الخام يتعامل معها صيدلي كما أن القانون أتاح لنقابة الصيادلة التدخل في رسم السياسات الدوائية, لافتا إلي زيادة عدد مندوبي الدعاية الطبية لدرجة أن بعض الأطباء يرفضون مقابلة مندوبي الدعاية أثناء عملهم.
الدكتور إيهاب قلدس
مفهوم الصيدلي
قال المهندس يوسف سيدهم: إن مفهوم الصيدلي يختلف من طبقة لأخري, وطبقا للقاعدة الشعبية يختلف سلوك الطبقة الفقيرة عن المتوسطة أو الطبقة القادرة التي تلجأ للطبيب أولا ويكون تدخل الصيدلي في حدود معينة.
أما دكتور أسامة رستم قال: إننا رقم واحد في عدد الصيادلة بالنسبة للعالم فالصيدلية الواحدة تخدم من 5 آلاف إلي 7 آلاف مواطن, بمعني لدينا صيدليات تكفي لأربع آلاف سنة قدام ويتم تخريج 14 ألف صيدلي كل عام, في حين أن احتياج السوق 4 آلاف الباقي يإما بيهاجر المهنة, فلماذا هناك 70 كلية صيدلة خاصة وحكومية وهناك عجز في الأطباء؟!!
كما رأي الدكتور جورج عطالله أن عدد الخريجين الكبير يؤدي إلي عزوف كثير من الصيادلة عن العمل في الصيدليات لأنه يتقاضي حوالي 2000 جنيه وبدل عدوي إذا عمل في مستشفي حوالي 50 جنيها, و خاطبنا التعليم العالي أكثر من مرة وكل مرة تزيد حوالي 10% ولدينا قانون عقيم 70 سنة لابد من تغييره, فليس هناك غطاء للصيدلي غير النقابة.
واختلف مع المتحدث السابق دكتور أسامة رستم، وقال: إن عدد الصيادلة والصيدليات كبير جدا, فحتي عام 1970 و1980 كانت مهنة الصيدلي مهنة عليها إقبال ومشروع ناجح ووضع اجتماعي, ومع زيادة عدد الصيدليات, وأصبحت مهنة طاردة ولكنها مازالت محتفظة بالمستوي الاجتماعي ولذلك هناك إقبال علي كليات الصيدلة.
وأكد الدكتور إيهاب قلدس أن سوق الدواء وصل إلي 46 مليار جنيه بنسبة نمو 25% فليست النظرة للمشكلات سوداوية كما يراها البعض.
رئيس التحرير المهندس يوسف سيدهم
التكامل
وطالب ناصر صبحي الصحفي بوطني بتعامل كل أطراف المنظومة الصحية من اتحاد الغرف التجارية والصناعية ونقابة الصيادلة, وليس كجزر منعزلة, وإيجاد أرضية مشتركة للتكامل في العمل فيما بينهم.
واستنكر النزاع القائم من فترة طويلة ما بين الشركات المصنعة والطبيب والصيدلي, دون منظومة تنظم عملهم, متسائلا: هو الصيدلي ظالم أم مظلوم؟, ولماذا لم يقدم مشروع قانون هيئة الدواء للبرلمان؟
وأعربت عبير فؤاد الصحفية بوطني عن استياءها من الإعلان عن أدوية مجهولة المصدر, كذلك عدم وجود بعض الأدوية للأمراض النادرة, والمريض بيدوخ عليها, متسائلة لماذا يقول أصحاب الصيدليات أن مكسب الأدوية ضعيف وهناك صيدلية و2 و3 في كل شارع؟!
وقال فادي لبيب الصحفي بوطني: إن الصيدلي كان يقوم بتحضير بعض الأدوية, فماذا لا يقوم الآن بهذا الدور؟
جانب من الحضور
الأدوية المجهولة
وفي ردهم علي بعض مداخلات الصحفيين, قال الدكتور جورج عطالله: إن نقابة الصيادلة قامت بعمل بلاغات ضد الإعلانات عن أدوية مجهولة المصدر, مشيرا إلي أن ذلك شئ كارثي فالقانون يمنع أي إعلان عن أي دواء مجهول وطالب بعدم شراء أي أدوية خارج الصيدلية.
واستكمل كل من الدكتور إيهاب قلدس: زمان كان ممكن الصيدلي يحضر مستحضر معين, لكن حاليا التصنيع والتركيب مرحلة انتهت بالنسبة لتداول الأدوية منتهية الصلاحية وما إلي ذلك.
قال الدكتور أسامة رستم: إن الدواء منتهي الصلاحية ليس مسئولية الصيدلي ويجب أن يعاد للمصنع إللي أنتجه كي يتم إعدامه حسب قوانين وشروط الصحة, كذلك وزارة الصحة هي الوحيدة التي لها حق التسعيرة الجبرية وبعد ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار يجب إعادة التسعير بما يسمح بهامش ربح للأدوية والغلابة مسئولية التأمين الصحي والدولة.
ورأي كل من الدكتور علي عوف والدكتور أمير هارون أن حلول مشاكل الأدوية في يد الإدارة المركزية لشئون الأدوية, خاصة الأدوية منتهية الصلاحية وتسعير أي دواء بتنظيمه الإدارة المركزية لشئون الأدوية لأنها المنوطة بالتعامل مع كل الشركات.