نظم وفد الاتحاد الأوروبي بمصر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الإنمائي بمصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان احتفالية بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور سفراء دول أوروبية أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنهم بلجيكا والبرتغال وايطاليا ومالطا، بالإضافة إلى قرينة الراحل بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.
قال إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر: “لقد مر 70 عامًا على العاشر من ديسمبر عام 1948 عندما اجتمع قادة العالم في باريس للاتفاق على الإعلان العالمي لحقوق الانسان، كانت ذكرى حربين عالميتين مازالت حية ذكريات لأحداث غير انسانية.
وقد أعلن في ذلك اليوم قادة العالم ذلك الوقت بقوة في ثلاثين مادة أن حق كل رجل وامرأة وطفل يتمتع بالكرامة والحرية والعدل والسلام وذلك لكونهم بشر وليس لسبب آخر. لعبت مصر دورًا في إعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث كانت ضمن الأعضاء البالغ عددهم ثمانية وخمسين والذين شكلوا الدول الأعضاء للأمم المتحدة واشتركوا في صياغة الإعلان.”
ونقل سوروكوش تصريح مندوب مصر في الأمم المتحدة حينها، السيد رافد، قائلًأ: “أن هذا الإعلان شكل خطوة حقيقية في عملية إرساء مبادئ الشرعية والانسانية وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل الإطار العالمي الذي يشارك فيه جميع الدول الأعضاء في الامم المتحدة بدون استثناء.”
وأشار رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر إلى أنه بالرغم من أن هذا الإعلان ليس له صفة إلزامية إلا إنه لا يمكن الاستهانة بقوة الأفكار المنصوص عليها في هذا الإعلان وهذا واضح في الحقيقة إن هذا الإعلان هو أكثر الوثائق التي تم ترجمتها في العالم إلى 512 لغة.
وتحدث إيفان سوركوش عن الإطار القانوني والأخلاقي الذي وضعته الأمم المتحدة في العقود والذي تم الاتفاق عليه عالميًا للعمل على متابعة ما يتم تنفيذه، ملقيًا الضوء على ثلاث عناصر وهي، أولًا: في عام 1966 تبنى الميثاق الدولي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية وثيقتين ملتزمتين لدعم وحماية حقوق الانسان وبالتوقيع على الميثاقين أصبحت مصر وأكثر من 160 دولة أخرى قد وافقوا على تحمل مسئولية تنفيذ المبادئ والحقوق الواردة بالميثاقين.
ثانيًا: قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمراجعة الدورية على مستوى العالم حيث تقيم كل دولة الأوضاع المتعلقة بحقوق الانسان في دولة أخرى. ويسهم المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء بالتقارير والتوصيات الناتجة عن هذا النشاط والتي يتابعها المجتمع الدولي بكل اهتمام.
ثالثا: تم وضع نظام لمؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الانسان وذلك لدعم وحماية حقوق الانسان على مستوى القومي، وهناك ما يقرب من 120 مجلس قومي لحقوق الإنسان في العالم. وطبقا للمبادئ المعلنة بباريس فإن على تلك المؤسسات في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أن تقوم بتنفيذ دورها باستقلالية وتقوم بالتنبيه لكل حالات انتهاك حقوق الإنسان.
وتابع قائلًا: “أحيانا ما يسيء البعض فهم معنى حقوق الإنسان كظاهرة سياسية إلى جانب حقوق حرية التعبير وحقوق حرية التجمع فإن الكثير من حقوق الإنسان الواردة تتعلق بحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل حق الحصول على التعليم وحق الحصول على العمل والغذاء والرعاية الطبية. إن الاعلان العالمي لحقوق له تأثير كبير على القوانين والاستراتيجيات في مصر ، وجميع الأعراف الأساسية لحقوق الانسان منصوص عليها في دستور مصر 2014 ، لذا فإن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تهدف إلى دوام نفس الحقوق للأجيال قادمة”.
وقال السفير سوركش: “يسعدني أن أؤكد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في تنفيذ وجهتها والتزاماتها في مجال حقوق الانسان، فعلى سبيل المثال في الفترة من سنة 2010 إلى 2015 قدمنا الدعم لديوان المظالم (مكتب الشكاوى التابع المجلس القومي لحقوق الإنسان) وذلك لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
كما إننا نتعاون مع الحكومة الألمانية منذ 2017 لدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال مشروع الدعم الفني والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ونحتفل اليوم بثمار الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية للمجلس القومي لحقوق الإنسان المتمثل في وحدات متحركة (سيارات) لاستخدامها في نشر وزيادة الوعي للمواطنين وجمع الشكاوى في مختلف المناطق ، وخاصة تلك التي من الصعب الوصول إليها وهذا لنقل الأفكار الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى أماكن بعيدة، ليكون لها آثر ملموس على الجميع.”
وقال د. أندرياس كووك، رئيس الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر: “دعوني بمناسبة ذكرى مرور 70 عام على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن أشير إلى ترابط حقوق الانسان بالتنمية المستدامة، فهي ليست مصادفة أن أهداف التنمية المستدامة تتوافق بشكل كبير مع حقوق الانسان، فمن ناحية تتأثر معظم أهداف التنمية المستدامة بحقوق الإنسان وخاصة الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومن ناحية أخرى فحقوق الإنسان يمكنها أن تحمي الأشخاص الذين مازالوا يعتمدون على مجتمعاتهم.”
وأفاد كووك بأن حقوق الإنسان تم إدراجها في جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، وهو الذي يرفع شعار “لن نترك أحدًا”، لافتًا إن جميع الدول مهتمة بتوفير بيئة منتجة لحقوق الانسان ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستطرد قائلًا: “إن التنمية المستدامة في صميم مشروعاتنا التنموية في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتشكيل نمط الحياة في المستقبل. هذا ويتم عمل الوكالة الألمانية في كل أنحاء العالم بدعم من الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية لسنوات عديدة. وفي مصر، تقوم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بدعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها في استراتيجية التنمية المستدامة “مصر 2030″ وذلك بدءً من العام 2006. وكانت الوكالة الالمانية للتنمية المستدامة، قد بدأت في التعاون مع مصر بالإنابة عن الحكومة الألمانية، منذ عام 1956 لتنفيذ مشروع نظام تقني.”
\