تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة هو الشعار الذي أطلقته الأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة هذا العام,حيث يركز موضوع هذا العام علي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة,بوصف ذلك التمكين جزء لايتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030.ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم مستفيدين من التغيير وفاعلين فيه أن يسرعوا العملية الرامية إلي تحقيق تنمية مستدامة,وبخاصة في سياقات العمل الإنساني والتنمية الحضرية وخفض مخاطر الكوارث.
ففي كل عام يكون هناك شعار يتم إبرازه في الاحتفال بهذا اليوم,حيث نحتفل في شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لذوي الإعاقة والذي تم تخصيصه سنويا بمعرفة الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام1992,وذلك في أعقاب اختتام عقد الأمم المتحدة للمعاقين من عام1983 إلي 1992,ومنذ ذلك التاريخ ونحن نحتفل في كل عام بهذا اليوم الذي جاء القرار باختياره كيوم دولي لذوي الإعاقة.
ولأن هذا العام هو عام ذوي الإعاقة في مصر فلقد اهتمت العديد من الجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإقامة الاحتفاليات,ولكن يعد الإنجاز الأكثر أهمية خلال عام ذوي الإعاقة هو إصدار القانون رقم10 لذوي الإعاقة الذي ينتظر الكثيرين إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به للبدء في تفعيل القانون علي أرض الواقع حتي يشعر ذوي الإعاقة بالتغيير والسير بخطوات نحو حصولهم علي حقوقهم.
أكد الدكتور أشرف مرعي المشرف العام علي المجلس القومي لشئون الإعاقة, علي أن العمل علي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تزويدهم بالمعلومات والمعارف والمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل,يمكن أن تضيف إلي الناتج القومي بما يتراوح بين1-3%, وذلك وفقا لتقارير البنك الدولي نظرا لما يمثله هذا القطاع من أبناء المجتمع من قوة بشرية كبيرة تبلغ 11% والتي يمكن استثمارها لصالح خطط التنمية في بلدنا العزيزة.
كما أكد مرعي علي أن الدولة المصرية تولي اهتمامها الكبير بالأشخاص ذوي الإعاقة وفي مقدمة الجميع السيد رئيس الجمهورية, وكانت النواة الأولي لذلك خروج القانون رقم(10) لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلي النور,والذي يعتبر الركيزة الأساسية لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة علي حقوقهم في المجتمع.
وأضاف مرعي أن إصدار القانون يعد نقلة كبيرة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لأن أي شخص حتي يحصل علي حقوق يجب أن يكون له مرجعية قانونية وبإصدار القانون الجديد أصبحت هناك هذه المرجعية.
وردا علي من يقولون أن هناك العديد من القوانيين موجودة ولكنها علي أرض الواقع غير مفعلة قال الدكتور أشرف مرعي:لا يوجد مسئول يريد أن يتخطي القانون إذا كانوا موجودين فالأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم لن يصمتوا وسيطالبوا بحقوقهم بموجب مواد القانون الجديد بعد إصدار لائحته التنفيذية.