أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،اليوم الإثنين، تراجع معدلات التضخم الشهري في مصر خلال شهر نوفمبر للمرة الأولى منذ 4 أشهر، إلى النطاق الذي تستهدفه من الحكومة المصرية.
وأعلن البنك المركزي المصري، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدًلا شهريٱ بلغ 0.5% في نوفمبر 2018، مقابل معدًلا بلغ1.0% في اكتوبر 2018.
وأضاف البنك المركزي، في بيان له, أن معدلات التضخم السنوي الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك، على المستوى السنوي، سجلت 7.9% في نوفمبر 2018 ، مقابل 8.9 % في أكتوبر.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم 10 ديسمبر 2018 ، معدلأ شهريًا سالبًا بلغ 0.8% في نوفمبر 2018، مقابل معدًلا بلغ 2.6 % في أكتوبر 2018.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 15.7 % في نوفمبر 2018، مقابل 17.7% في أكتوبر .
ووضع البنك المركزي المصري، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
وقالت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول لدى شعاع لتداول الأوراق المالية إن التراجع يعد منطقياً ومتوقعاً لأن الارتفاع السابق للتضخم كان مؤقتاً ومعظمه مدفوعاً بارتفاع أسعار الخضروات، التي دفعت بند الأغذية والمشروبات للصعود بشكل مؤقت، وبالتالي كان من المتوقع تراجعه عند زوال الأسباب الموسمية.وكالات
وتراجعت أسعار الخضروات 3.4% بعد انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 26% والفاصوليا الخضراء بنسبة 22.9%، كما انخفضت أسعار الفواكه بمعدل 8.9%، حيث هبط سعر الموز 25%.
وأوضح هاني فرحات، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن تراجع التضخم جاء ضمن التوقعات، خاصة أن الارتفاعات السابقة تسبب فيها تذبذب أسعار بعض السلع، وتوقع أن تكون آثار تحرير سعر الدولار الجمركي محدودة على الأسعار.وقامت وزارة المالية، برفع سعر الدولار الجمركي عند حساب الجمارك علي السلع الترفيهية وفقًا لأسعار البنك المركزي المصري.