قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018 ،الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75 % و 17.75 % علي الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوي 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25 %.
وأضاف البنك المركزي، في بيان أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض إلي 15.7% في نوفمبر 2018 من 17.7% في أكتوبر.
وأرجع المركزي، الى تأثير فترة الأساس والتراجع الجزئي لصدمات العرض لبعض الخضروات، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 7.9% في نوفمبر 2018 من 8.9% في أكتوبر، ليسجل أدني معدل له منذ فبراير 2016.
وأوضح المركزي، إلي استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من 2018، عند مستوى 5.4%، بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس علي التوالي،كما انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافى الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام كما استقر معدل البطالة ليسجل 10% في الربع من عام 2018.
وأشار المركزي، إلي استمرار التقيد في الأوضاع المالية العالمية، وتاثير التوترات التجارية، علي توقعات نمو الاقتصاد العالمي، ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات، بسبب عوامل محتملة من جانب العرض علي الرغم من انخفاضها مؤخرًا.
ولفت المركزي، إلي أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولي يبلغ 2.0% من الناتج المحلى الإجمالي خلال 2018 -2019، مقارنة بفائض مبدئي قدرة 0.1% من الناتج المحلى الإجمالي، خلال العام المالي السابق، والحفاظ علي ذلك الفائض في الأعوام التالية.
ونوة المركزي، أنة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي يستهدف البنك المركزي المصري، خفض المعدل السنوي للتضخم العام إلي 9% (+-3)%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة 13% (+-3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018، وقد يحيد معدل التضخم عن المستهدفات المعلنة مسبقا نتيجة لعوامل خارجية، عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
وفي نهاية البيان أشار المركزي إلي أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي،تظل في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم، وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار علي المدي المتوسط.