يرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن المنظومة الحالية لدعم الصادرات تواجه عدداً من الصعوبات، منوهاً أن تأخر صرف مستحقات الدعم هو مجرد عارض لا يجب أن يخفي المشكلة الأصلية والمتمثلة في الضعف الإداري والمؤسسي للمنظومة بأكملها الأمر الذي لا يتيح للمنظومة التعامل بكفاءة أو مواكبة ما تفرضه المجريات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى تضاؤل المخصصات المالية لصندوق دعم الصادرات خاصة في ظل التوجهات الإنكماشية في الموازنة العامة للدولة ، لذلك فإن التعليق على الخبر ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، أولاً بيان أهمية دعم الصادرات ثانيا، توضيح عيوب المنظومة الحالية، ثالثا، تقديم بعض المقترحات ، موضحاً أهمية وجود برامج مساندة للصادرات أو الحوافز التصديرية تكمن في زيادة حجم الصادرات غير النفطية ، سواء من خلال تنويع وجهات التصدير، زيادة ذات السلع لذات الوجهات، أو الدفع بمنتجات جديدة نحو التصدير ، لذلك لابد أن ترتبط برامج حوافز الصادرات لأي دولة بتوجهاتها الاقتصادية العامة مثل الإرتقاء في سلسة القيمة المضافة العالمية أو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ..وغيرها، وأن تراعي أبعاد المنافسة والتنافسية العالمية والتأكد من أن المجالات التي تحصل على الدعم هي المجالات التي تملك المنافسة في المستقبل ، مشيراً أنه بتخصيص الحديث عن الحالة المصرية، تعتبر مساندة الصادرات حالياً أمر غاية في الأهمية نظراً لأن الصادرات تمثل أحد الموارد المستدامة للنقد الأجنبي، كما أنها تمثل فرصة للمنشآت المصرية في التوسع خاصة في ظل تراجع القوى الشرائية داخلياً مع ارتفاع معدلات التضخم خلال الأعوام الثلاثة السابقة .
وبالنسبة لعيوب المنظومة المطبقة لدعم الصادرات أوضح “المصرى للدراسات الاقتصادية” أنه بتقييم جهود برنامج تحفيز الصادرات منذ عام 2002 يتضح أنه رغم الطفرة في حصيلة الصادرات غير البترولية ، إلا أن مكون الصادرات المصرية لم يشهد تغيراً مواكباً، خاصة فيما يخص المكون التكنولوجي ، كما أن زيادة الصادرات لم يواكبها ارتفاع في المهارات البشرية الأمر الذي يظهر في تأخر ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية ، وأضاف “المركز” : رغم هذه العيوب، فإن التوقف عن دعم الصادرات في الوقت الحالي هو أمر غاية في الخطورة خاصة في ظل الحاجة لاستدامة مصادر النقد الأجنبي، كما أن التوجه في توفير النفقات العامة للدولة بأن يكون على حساب دعم الصادرات يحرم الدولة من إحدى مجالات الدعم القليلة التي تأتي بعائد بخلاف الأنواع الأخرى من الدعم التي تكون في مجالات استهلاكية دون عائد. وعليه، يجب أن يكون التوجه العام هو إصلاح المنظومة بشكل جذري وسريع خاصة وأن ساحة التجارة العالمية تشهد عددا من التغيرات والمجريات مثل التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وزيادة التوجهات الحمائية عالميا، بالإضافة إلى تراجع أسعار عديد من عملات الدول النامية في أعقاب ما تشهده الأسواق الناشئة من اضطرابات الأمر الذي يؤثر على تنافسية الصادرات المصرية.
وتتمثل أهم الخطوات الإصلاحية في إعادة هيكلة شاملة لصندوق دعم الصادرات بالكامل وأن يتم ميكنة كافة عملياته حتي يمكن استلام المستندات الخاصة بالمصدرين بشكل كامل وشفاف وبوقت معلوم وعليه يمكن تحديد مدة لصرف المبالغ المستحقة.
ويضاف لهذا ضرورة توافر موارد كافية للصندوق لدفع مستحقاته ، مع إدخال معايير جديدة لرد أعباء الصادرات تميل لتحقيق العدالة والإرتقاء بالمكون التكنولوجي على أن يتم ربط قيمة الدعم بمعايير إضافية لقيمة الفاتورة منها حساب القيمة المضافة الفعلية للمنتجات حتى يكون الحافز التصديري على القيمة المضافة فقط ، بالإضافة إلى معيار فتح أسواق جديدة ذات أهمية للمنتج ، يجب تقديم حافز تشجيعي للمصانع الصغيرة حتى لا تقتصر الإستفادة فقط على المصانع الكبيرة ، وتخصيص جزء من الحافز للابتكار بأنواعه، سواء في صورة منتج جديد، أو تحسين أداء، أو توفير طاقة أو استخدام طاقة نظيفة ، مع العمل على إدخال منتجات أخرى في المنظومة، مثل إعادة تدوير المخلفات وغيرها .
وكان النائب أحمد سمير قد قال فى وقت سابق إن هناك اتجاهاً بلجنة الصناعة لتبنى مقترح يقوم على أساس عمل مقاصة بين متأخرات المصدر وما عليه من مستحقات ضريبية وقيمة مضافة، ورسوم وجمارك وغيرها، ويتم الحساب بنهاية كل عام من خلال قسيمة مخصصة لذلك ، موضحاً أن المقترح سيتم التعامل به مع وزارة المالية فقط، ويهدف إلى تحقيق المرونة فى صرف مستحقات المصدرين، وتخفيف الأعباء المالية المطلوبة للصندوق، مع تجنب ارتفاع قيمة العجز بالموازنة المقررة للعام المالى 2018-2019.
من جانبه بحث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع مصدرى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، مشاكل القطاعين، وأزمة متأخرات دعم التصدير .. من جانبه أوضح المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن أزمة صرف متأخرات دعم التصدير تعود لنحو 3 أعوام تقريبًا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء وعد خلال الإجتماع بحلها، وجدولة جميع المتأخرات بالتنسيق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية ، منوهاً أن وزارة المالية صرفت نحو 350 مليون جنيه فقط لجميع القطاعات، ولم يتم تفعيل نظام المقاصة الذى تم الإتفاق عليه مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، مطالبًا بضرورة صرف المتأخرات حتى تتمكن الشركات من تنمية صادراتها بالأسواق الخارجية.