أكد الرئيس السيسى أهمية عدم فصل الواقع الاقتصادى المصرى عن التطورات الجارية على الساحة الدولية كما أشاد بإرادة الشعب المصرى ووعيه وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادى الجريئة .
أشار الرئيس خلال استقباله وفدا لرؤساء وممثلى عدد من كبرى صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية الى أن المشروعات التنموية فى مصر قد انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ وأن الحكومة عازمة على المضى قدما فى مسار بناء الدولة والذى لن يتحقق إلا عن طريق العمل والتحمل وبذل الجهد استمرارا لقوة الدفع فى مسيرة التنمية فى مصر .
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بتأكيد حرصه على الالتقاء بالوفد الاستثمارى لاستعراض مستجدات المشهد الاقتصادى والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية فى مختلف القطاعات بالإضافة إلى اهتمامه بالمتابعة الدورية لأداء سوق رأس المال المصرى ودعمه كمؤشر لأداء الاقتصاد فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الجارى تنفيذه . مستعرضا التطورات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التى تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين كتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة فى احتياطى النقد الأجنبي بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق وإقامة العديد من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق فائض فى احتياطى الطاقة فضلا عن جهود رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال وتشجيع القطاع الخاص المحلي وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الأطر والنظم التشريعية والقانونية ذات الصلة.
ذكر المتحدث الرسمى أن محافظ البنك المركزى والوزراء الحاضرين أشاروا إلى الدور الإيجابى لصناديق الاستثمار فى زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر سواء المباشرة أو غير المباشرة , مؤكدين تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات فى شتى المجالات من خلال تعزيز تعاونها مع هذه الصناديق مع عرض الجهود التى تُبذل على مختلف الأصعدة فى مصر من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار من خلال السياسات الحكومية القائمة لدعم الاستقرار النقدى والاقتصادى للدولة وهو الأمر الذى أدى إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح يقف حاليا على أرض صلبة.
أوضح المتحدث الرسمى أنه دار خلال اللقاء حوار مفتوح بين الرئيس وممثلى صناديق الاستثمار حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادى فى مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي .