أعلن البنك المركزي المصري، عن استقرار معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2018 عند مستوي 5.4 ،%بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول
من عام 2018 للربع السادس على التوالي. حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام مقارنة بالربع السابق.
وأشار المركزي، إلي استقرار معدل البطالة عند مستوي 10% خلال الربع الثالث من عام 2018، بعدما واصل انخفاضه في الربع الثاني من عام 2018 للربع السابع على التوالي.
وأوضح المركزي، أن الانخفاض في الطلب المحلي الخاص أساساً نتيجة ضعف الإستهلاك .
الخاص بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الخاصة بدرجة أقل. في حين جاء ارتفاع الطلب المحلي العام مدفوعاً بشكل أساسي بالاستثمارات العامة في قطاع الكهرباء واستخراجات الغاز الطبيعي بالإضافة الي قطاعات
أخرى.
وقد استمرت المساهمة الموجبة لصافي الصادرات في الانخفاض للربع الثاني على التوالي، مدفوعة بتراجع معدل نمو الصادرات.
وعلى المستوى القطاعي، استقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي في الأساس نتيجة تزامن انخفاض المساهمة الموجبة لقطاع استخراجات الغاز الطبيعي مع تحسن طفيف في مساهمة قطاع الانشاءات والقطاعات
الأخرى.
وتشير المؤشرات الأولية المتاحة للقطاعات غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2018 إلى تراجع النشاط الاقتصادي. حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات مقارنة بالربع الثاني من عام 2018 في المتوسط، كما
تباطأ معدل نمو إشغال الفنادق. كما سجل معدل النمو السنوي لكل من مبيعات السيارات وحجم الحمولة الصافية عبر قناة السويس وتيرة أبطأ بالربع الثاني من عام 2018 .