ركزت جلسة “مستقبل الاستثمار فى الصناعات الهندسية للسيارات ” خلال مؤتمر “إيجيبت أتوتومتيف” الذى أقيم بالقاهرة اليوم الثلاثاء ، على التحديات التى تواجه الصناعات المغذية للسيارات فى مصر وعلى رأسها عدم إعتمادها على صناعات حقيقية للسيارات ، خاصة إبتعادها عن الشركات العالمية المُصنعة للسيارات ، كما أشار المتحدثين لأهمية تشجيع الدولة لهذه الصناعة الهامة والإستراتيجية ، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة فى هذا القطاع.
أكد المهندس عبد المعنم القاضى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن شركات الصناعات المغذية للسيارات هى جوهر صناعة السيارات فى العالم كله ، مشيراً إلى أنه لا تقوم هذه الصناعات بالتصدير لإنها فى معزل عن صناعة السيارات والشركات الكبرى المنتجة للسيارات عالمياً ، ضارباً مثالاً بالـ 80 شركة المسجلين فى قائمة موردى شركة “فولكسفاجن” ، منوهاً أن أساس هذه الصناعة الجودة والسعر الجيد وأمكانية التوريد ، مقارناً حجم صناعة قطع غيار السيارات فى مصر مع نظيراتها الصينية ، فقال : لو شركة قامت بتوريد 100 ألف سياراة فهذا يُمكن مصدرى الصناعات المغذية للسيارات من العمل بشكل أكبر، منوهاً إلى ظاهرة استمرار السيارات القديمة بالشوارع المصرية والتى بدورها تضر البيئة المصرية بشكل ملحوظ ، مؤكداً أن إستبدال السيارات القديمة بسيارات حديثة يجب أن تهتم به الدولة المصرية وعلينا أن نحزوا في ذلك حزو ألمانيا .
وأشار نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى مباردة المائتين مليار جنيه من البنك المركزى المصرى بفائدة 5 % والتى يمكن أن نستفيد منها فى تصنيع قطع غيار السيارات بمصر ، منوهاً أن الطبقة المتوسطة التى إنسحبت من قيادة السيارات خاصة بعد تحرير سعر الصرف يمكن تشجعها مرة أخرى إذا وجهت البنوك المصرية نسبة من تمويلها لتشجيع الكثير من فئات المجتمع لشراء السيارات مرة أخرى ، مما سينعكس مرة أخرى فى النهاية على كافة الصناعات المرتبطة بالسيارات ، وفيما يتعلق بتصنيع سياراة مصرية خالصة ، قال “القاضى” : لا شئ أسمة سيارة ألمانية أو روسية أو غيرها 100 % فهذا غير موجود نهائياً فى عالم صناعة السيارات ، مؤكداً أن الصعوبة تكون فى الأساس فى تصنيع المحرك و “الجير بوكس” منوهاً أن الصين نفسها قد دخلت فى هذا المجال من التصيع منذ وقت قريباً للغاية، بعد أن كانت تستوردها من اليابان ، نافياً أن يكون البنك الدولى له أي تدخلات فى عرقلة صناعة السيارات المحلية كبيرة أو صغيرة .
وأوضح علاء الدين صلاح رئيس مجلس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلى :أن هناك حوافز تقدمها العديد من الهيئات المصرية للتصنيع المحلى للسيارات وزيادة المكونات المحلية ، وأن هناك إعادة نظر في تنفيذ قرار حساب القيمة المضافة على مكونات السيارات، وفيما يتعلق بإستراتيجية صناعة السيارات فى مصر ، يرى “علاء الدين” أنه سيكون هناك بنود جديدة فى حالة عدم صدور استراتيجية جديدة ، منوهاً أن لجنة رسم استراتيجية هذه الصناعة فى مصر اجمعت مرتين ، مشيراً إلى أن المنافسة المنشودة فى الإستراتيجية الجديدة ليست هى إلقاء أعباء جديدة على المصنعين لمجرد إبقاء هذه المصانع والشركات فقط بالسوق ، وأضاف رئيس مجلس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلى قائلاً : الكل معجب بالتجربة الماليزية فى صناعة السيارات لكنها فى نفس الوقت قامت بتصدير رقم ضئيل للغاية يصل لحوالى 480 ألف سيارات فقط حتى الآن ، منوهاً إلى فرص فترة الستينيات فى الدخول بجدية فى هذه الصناعة لكن الوضع تغيير كثيراً حالياً .
من جانبها تحدثت مها صالح المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية عن أهمية دراسة سوق السيارات فى مصر والأسواق الواعدة بالخارج بشكل جيد ، منوهه إلى ضرورة أن تكون لدى مصر الكثير من الشركات التى ترغب وتعد نفسها من الآن لأن تكون على قائمة موردى شركات التصينع العالمية ، وقالت المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية : إن سوق السيارات المحلى كبير للغاية لذلك علينا أن نفكر فى كيفية الإرتقاء بهذه الصناعة لمستوى التصدير، لأن هناك منافسة خارجية شرسة من الكثير من الشركات التى تعمل فى تصنيع قطع غيار السيارات والتى تريد أن تغزو السوق المصرية ، مؤكدة أن مكونات صناعة السيارات لها سوق واعد عالمياً ومحلياً وبالتالى يُمكننا أن نستفيد من المنح الموجه لتعميق التصنيع المحلى لإقتناص الفرص الجديدة والكبرى فى هذا المجال ، أما فيما يتعلق بصناعة سيارة مصرية كاملة التصنيع المحلى أوضحت “مها صالح” أن قوانين التجارة الحرة تمنع وجود منتج مُصنع بنسبة 100 في بلد واحد فقط ، وردآ علي سؤال طرحته جريدة وموقع “وطنى” فيما يتعلق بالتركيز على الصناعات المستقبلية فى الصناعات المغذية للسيارات، ترى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن المكونات فى صناعة السيارات بصفة عامة واحدة ولا تتغيير كثيراً ، مما لا يُشكل أى تخوف فى ظهور تحديات تتعلق بالدخول فى المنافسة نتيجة ظهور السيارات الكهربائية مثلاً.