قال اسحق ابراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن قيام أجهزة الدولة بغلق المبني الكنسي بقرية كوم الراهب سمالوط أمس وقطع المرافق عنه، بعد الاستجابة لرفض أهالي القرية المسلمين لافتتاح المبنى ليست الحالة الأولي، قبلها عشرات الحالات ومؤكد ستتكرر خلال الفترة القادمة، هذا نتاج تبني الدولة لسياسات تمييزية واضحة وعدم وجود رغبة في تغييرها.
وأضاف أن ما يحدث هو عبارة عن نمط واحد بغض النظر عن اسم القرية دمشاو هاشم أوالحليلة أو كفر الواصلين ،تبدأ صلاة ثم مظاهرة أغلب المشاركين فيها شباب، رمي طوب على منازل أقباط وخبط بعنف على الأبواب والشبابيك مع اقتحامها وسرقتها أحيانا، قدوم أجهزة الأمن وغلق الكنيسة أو مبنى الخدمات ومنع الصلاة والتجمع فيه ثم قطع المرافق عنه، مع عدم القبض على أي من المحرضين، أو يتم القبض على أعداد متقاربة والمساومة لعقد جلسة عرفية والإفراج عنهم مع استمرار غلق الكنيسة أو المبنى.
وتابع قائلا ” للمرة الألف قانون بناء الكنائس فخ ولن يمنح الفقراء ومتوسطي الحال الذين يعانون في معظم القري حقهم في الصلاة.
وأشار أن المبادرة اصدرت تقرير رصدت فيه 11 كنيسة أغلقت خلال 13 شهر بعد بدء عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس في سبتمبر 2017 من بين 15 حالة حدث فيها مشاكل.