فجرت قضية مقتل قبطيين بالمنيا على يد شرطي، وإحالته للمحاكمة العاجلة مناقشات بين الأقباط حول إحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا بشأن قضايا وحوادث قتل الأقباط ، وفى ظل ما يطرحه بعض المشككين حول أزمة عدم الثقة حول جديه إحكام الإعدام ، قمنا بعمل حصر لأهم قضايا الإعدام التي صدرت في أخر ثلاثة سنوات، و بعضها أصبح حكما نهائيا بعد رفض النقض ومنها ما تم تنفيذه ، في تأكيد أن تطبيق القانون وتحقيق الردع سيمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو دولة القانون لاسيما في هذه القضايا بعد التخلي عما اتبعته بعض الأجهزة قبل ثورتي يناير و30 يونيو، بوصف المتورط بقضايا قتل لأقباط بمختل نفسي، وإن كان بعض هذه التفسيرات لم تختفي تماما مثل قضية قاتل صيدلانية كوم امبو في 2014 ، وقاتل الطبيب القبطي بديروط في أكتوبر الماضي ومازال الأخير تحت الإشراف الطبي لتقرير حالته.
وفى رصد لإحكام القضاء التي يجب توضيحها حول بعض القضايا التي أثارت الرأي العام ..
1- تنفيذ حكم الإعدام لقاتل جواهرجي رأس غارب
في يوليو الماضي 2018 قامت وزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام في المتهم بقتل الجواهرجي القبطي برأس غارب شمال البحر الأحمر، تنفيذا لحكم جنايات البحر الأحمر بالإعدام، وتم تسليم جثة المتهم لأسرته لدفنها
وكانت جنايات البحر الأحمر حكمت بإعدام المتهم في مارس 2016 وتم رفض نقضه وتعود وقائع القضية لعام 2013، أثناء قتل عامل بإحدى شركات البترول في رأس غارب، “موريس عوض وشهرته ناصر 55 عاما “، صاحب محل مصوغات ذهبية، بطلق ناري خلال تواجده وأصيب شخص آخر عامل بالمحل يدعى ميخائيل . و . بطلق ناري،
2- تنفيذ حكم نهائي بإعدام أمين شرطة أطلق النار على أقباط بقطار سمالوط
في 2014 صدر حكما نهائيا أن بعد إحلال محاكم أمن الدولة محل محكمة أمن الدولة طوارئ على أمين الشرطة عامر عاشور منفذ جريمة إطلاق النار على خمسة أقباط بقطار 979 بمحطة سمالوط في يناير 2011 ،وحاول التظاهر بأنه مختل عقليا للإفلات من العقاب ولكن المحكمة تأكد لها كذب إدعاءاته وتم التصديق على إعدامه بإجماع آراء المحكمة وتأييد حكم المستشار محمد رسلان رئيس محكمة جنايات المنيا بالإعدام الذي صدر في مايو 2012.
ترجع أحداث القضية إلى ديسمبر 2010 حينما استقل المتهم الذي يبلغ من 29 عاما، الذي يعمل مندوب شرطة بوحدة مباحث مركز بني مزار القطار الأسباني، القادم من أسيوط والمتجه ناحية القاهرة، واستقل العربة رقم 9 ، وبمجرد دخوله القطار، قام بإطلاق النيران من سلاحه المبري على أسرة قبطية ، ما تسبب في مصرع قبطي واحد ” فتحي مسعد،” 80 سنة، وإصابة 5 آخرين من عائلته .
3- الحكم نهائي بإعدام عسلية قاتل صاحب محمصة الإسكندرية ” في انتظار التنفيذ”
في في ابريل 2018 قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم عادل عبد النور وشهرته “عسلية”، على الحكم الصادر ضده بالإعدام، لاتهامه بقتل المجنى عليه يوسف لمعي صاحب محمصة “رويا” بالإسكندرية، وتأييد حكم الإعدام ضده واصبح الحكم واجب التنفيذ ، وفى انتظار عملية التنفيذ قريبا والتى تأخذ بعض الوقت طبقا للقضية .
وترجع أحداث القضية إلى يناير الماضى 2017 ، عندما ذبح المتهم عادل عبد النور وشهرته “عسلية”، يوسف لمعى صاحب محمصة في منطقة خالد بن الوليد شرق الإسكندرية، ، حيث ترصد له وانتظره داخل مقهى مجاور للمحمصة، وعند جلوسه، ذبحه من الخلف “مرتين”، وسجلت كاميرات المحل تفاصيل الواقعة، وألقت قوة أمنية القبض عليه مختبئًا في منزل مهجور بمنطقة الرمل.
4- الإعدام ل”صائغ” قتل “جواهرجي قبطى ” بالعبور ” مازال مرحلة النقض”
صدقت محكمة جنايات بنها فى أغسطس الماضي 2018 الحكم بالإعدام شنقا لصائغ قتل جواهرجي قبطي رميا بالرصاص في مدينة العبور بعد صدور الحكم بإعدامه في شهر مايو الماضي
تعود أجداث القضية إلى أوائل العام الماضي 2017، عندما تلقى العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بلاغا بالعثور على جثة المدعو (ملاك عوض 41 عاما)، جواهرجي، بناحية جمعية أحمد عرابي دائرة قسم العبور، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو (أحمد. أ. ع. 37 عاما) صائغ من الشرقية، كان على علاقة مع المجني عليه.
5- إعدام عاطلين لتقل قبطيا وزوجته بالمنوفية ” انتظار النقض”
قررت محكمة جنايات شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، في فبراير الماضي 2018 ،الحكم بإعدام عاطلين من مركز تلا بعد عام من قتلهما قبطيًا وزوجته داخل مسكنهما قبل يوم من احتفالات عيد القيام .
حيث تم العثور على جثماني “جمال سامي جرجس” 62 سنة، موظف بالمعاش، وزوجته “نادية أمين جرجس” 55 سنة، موظفة بالضرائب، داخل منزلهما بقرية طوخ دلكة، مصابين بعدة طعنات أدت إلى وفاتهما.
وقام بالجريمة مسجلان خطر “عبدالعزيز. ا” 24 سنة، و”محمد. ع” 27 سنة، يقيمان في شارع مجاور للقتيلين، واشارت القضية انهما قاما بذلك بغرض السرقة .
6- إعدام قاتل المحامية القبطية وطفلتها بالأقصر ” في انتظار تنفيذ الحكم “
رفضت محكمة جنايات الأقصر في الشهر الجارى ديسمبر 2018 الطعن المقدم من قاتل المحامية القبطية وطفلتها شرق محافظة الأقصر، وحكمت بإعدامه بعد أن تم إحالة أوراقه لفضيلة المفتى في 2015 وليصدر الحكم بالإعدام ورفض طعنه ليصبح واجب النفاذ
تعود وقائع القضية إلى منتصف يونيو 2012 عندما تلقى مدير أمن الأقصر بلاغا من هانى سعد منصور “30 سنة” موظف بمحل موبايلات بمصرع زوجته وطفلته بعثوره على جثتى زوجته وطفلته داخل الشقة عند عودته من العمل وأنه انتقلت أجهزة البحث الجنائى إلى موقع البلاغ وتبين وجود جثة المحامية ماجدة فايز فوزى ” 27 سنة ” ملقاة داخل غرفة الأطفال وبها طعن ذبحي بالناحية اليسرى من الرقبة والى جوارها جثة ابنتها جولييت هانى سعد ” 5 سنوات ” مصابة بجرحين قطعيين بالرقبة ، وتم تحريز عدد 2 سكين عثر عليهما بالصالة والمطبخ بهما آثار دماء وتم القبض على القاتل
7- إعدام لـ” 17 ” متهما وأحكام بالحبس ل 29 آخرين ما بين مؤبد ومشدد في تفجير كنائس طنطا والبطرسية
” مرحلة النقض “
قضت محكمة المحكمة العسكرية بالإسكندرية، في 11 اكتوبر 2018 في القضية رقم (165 / 2017) جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، حكماً بإعدام 17 متهما والسجن المؤبد لـ19متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين والسجن 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر، بعد إدانتهم باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية والذى أسفر عن قتل 29 شخصا وشروعهم في قتل (34) آخرين أثناء أدائهم الصلاة – واستهداف كنيسة مارى جرجس بطنطا، مما أسفر عن قتل 27 شخصا وشروعهم في قتل 75 آخرين – واستهداف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مما أسفر عن قتل18 شخصا وشروعهم في قتل 43 آخرين – واستهداف كمين النقب، مما أسفر عن قتل 8 وشرعوا في قتل 14 من رجال الشرطة.
8- تأييد الحكم باعدام قاتل القس سمعان شحاتة ” لم يتم البت في النقض “
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة في فبراير الماضى 2018 ، بتأييد حكم الإعدام على أحمد سعيد السنباطي، المتهم بقتل القمص سمعان شحاتة- كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بالفشن- بمنطقة المرج، في أكتوبر الماضي 2017، بعد ورود تقرير مفتي الجمهورية.
وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة تتهم «أحمد سعيد إبراهيم السنباطى» 19 سنة- فني صناعة، مقيم بالمرج، بأنه قتل سمعان شحاتة رزق الله- في أكتوبر الماضي- عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتل القمص، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكينًا»، وتربص له بالمكان الذي أيقن أنه سيظفر فيه بالمجني عليه، حتى باغته طعنا وضربا بأنحاء متفرقة من جسده وكشف تقرير انه لم يعانى من اى مرض نفسى
9- الحكم للداعشى قاتل الطبيب القبطى بشبرا
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره اليوم 22 ديسمبر 2018 الحكم بالإعدام شنقاً على المتهم حسن زكريا بتهمة قتل الطبيب القبطى ثروت جورجى داخل عيادته بمنطقة بشبرا وذلك بعد ان تم استطلاع رأى فضلية مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأنه فى جلسة 17 نوفمبر الماضى والذى جاء الرد بالموافقة ليتم النطق بالحكم فى جلسة اليوم بالاعدام بعد عاما من الجريمة .
وتعود وقائع الاحداث لشهر سبتمبر من العام الماضى 2017 ، عندما شاهد سكان منطقة الساحل شخصا يمسك بيده سكينا ملوثة بالدماء وهو يهرب من احد العقارات بشارع الترعة الغربية بمنطقة الساحل حيث نجح الاهالى فى القبض عليه وتم ابلاغ الاجهزة الامنية التى تبينت ارتكاب المتهم “حسن زكريا” 30 سنة، حاصل على دبلوم فني صناعي ومقيم بمركز أشمون بالمنوفية جريمة قتل الدكتور “ثروت جورجى 82 سنة، طبيب أنف وأذن وحنجرة، داخل عيادته بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد
وكشفت التحقيقات عن انضمام المتهم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون واعتناقه أفكار تنظيم داعش الإرهابى و فى إحدى جلسات محاكمته، اعترف المتهم “حسن زكريا معتمد مرسى أبو النصر” بقتل الطبيب المجنى عليه داخل عيادته بمنطقة شبرا، قائلا لرئيس المحكمة: “متمسك بأقوالى.. أيوه أنا اللى قتلته”، كما اعترف فى التحقيقات بشروعه فى الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، لما يعتنقه من أفكار تكفيرية، واستباحة دماء الأقباط، واستحلال أموالهم
وتم اعدام حمام الكونى مرتكب مذبحة نجع حمادى حيث تم تنفيذ الحكم فى عام 2011
· الشفافية فى اعلان التنفيذ
قال ابراهيم ادوارد، المحامى بالنقض، أن أحكام الإعدام النهائية التي تصدر بعد النقض تكون واجبة النفاذ بعد تصديق رئيس الجمهورية ويخضع التنفيذ لوزارة الداخلية بالتنسيق مع النيابة العامة والتي يحضر احد أعضائها عملية التنفيذ، ومن المفترض أن تنفذ خلال فترة قصيرة.
وأضاف أن إصدار الأحكام بالإعدام فى قضايا قتل أقباط تمثل تحقيق الردع ، لاسيما في حالة المخاوف التي تنتاب بعض الأقباط نتيجة السياسات التى اتبعت ضدهم خلال سنوات طويلة والتى كان لا يعاقب فيها الجناة ودائما ما يتم تصدير المختل عقليا او مريضا نفسيا ، ولذا يجب ان تكون هناك شفافية في الإعلان عن تنفيذ الأحكام في القضايا التي تصدر فيها أحكام إعدام ضد متهمين بقتل اقباط .
وأشار ان هذا الإعلان سيمثل تغير فى الثقافة بشأن الأقباط بان يشعرون بعملية التغير وتطبيق وتفعيل القانون ، ومن الناحية الأخرى تكون رسالة ردع لبعض المتطرفين الذين يتم تصدير صورة لهم بان لا يؤخذ دم المسلم بغير المسلم ، ويشعر ان هناك قانون يطبق على الجميع دون تمييز ،وان ما كان يتبع قديما بالهروب من العقاب سواء بالجلسات العرفية او ذريعة مختل نفسيا لا يجب ان تكون سياسة فى هذا الوقت.
وتابع ان أحكام الإعدام الصادرة ضد الجناة والتي صارت نهائية وباتة بعدم الطعن عليها فى المواعيد القانونية أو بالطعن عليها ورفض الطعن وأصبحت واجبة النفاذ بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية يغلق الباب على المتاجرون بقضايا الأقباط وبث الثقة فى نفوس المواطنين الأقباط فى أنهم مواطنون وان القانون يطبق على الجميع دون تفرقة وبث الثقة ايضا فى القضاء المصرى وفى السلطة التنفيذية وشعور المواطن المصري بالأمن والأمان فى بلده وان من يخرج على القانون سينال جزاءه وعقابه وفقا لحجم جريمته كما نص قانون العقوبات المصرى
و يرى النائب ايهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن تطبيق القانون وإصدار أحكام رادعه ضد الجناة في هذه القضايا يمثل تغير فى ثقافة المجتمع التى ترسخت لسنوات طويله ، بان ارتكاب جريمة ضد قبطى لن ينال عقاب ، ولكن صدور هذه الاحكام لاسيما القضايا التى شغلت الرأى العام وتنفيذها ، هو بداية التغير نحو دولة القانون مشيرا ان ما ارتكبه الشرطى بالمنيا تعد جريمة خطيرة يجب ان يصدر فيها الحكم وما يعقبه من تنفيذ لتحقيق الرادع ضد من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة ، وفى نفس الوقت يشعر القبطى بحقه كمواطن ، واعادة الثقة بين المواطن القبطي والدولة وشعوره بضرورة ترسيخ دولة القانون والمواطنة .
وتابع منصور انه يجب القضاء على ما يسمى بالمجالس العرفية التى تهدر حق الدولة والقانون معا ، وإفلات الجناة من العقاب ، ويجب أن تكون الأحكام رادعه وناجزة فى كافة القضايا التى تتعلق بالمواطنة ، لسد الطريق أمام محاولات إشعال الوطن بالطائفية ، وأيضا متابعة الراى العام بالأحكام والتنفيذ مثل قضايا الإرهاب الاخيرة فيما يتعلق بمذبحة دير أنبا صموئيل و إطلاق النيران على أقباط كنيسة حلوان ، ومتابعة قضية قتل القس سمعان شحاتة التى ينتظر الرد فى النقض المقدم .
يشار أن الأقباط عانوا سنوات طويلة مما يوصف بتأخر الردع فى الجرائم التي ترتكب ضدهم، وتكرر وصف الجاني في عدد منها بـ “المختل عقليا”، و أشهر تللك القضايا هي الهجوم على كنيسة القديسين فى عام 2006، من قبل شخصا يدعى محمود عبد الرازق، قام بطعن قبطي وإصابة ثلاثة آخرين فى مناطق متفرقة، بخلاف عدد من وقائع محاولات اقتحام كنائس وهو ما أدى لعدم الثقة داخل نفوس الأقباط، ليسرع الكثير من الأقباط للتعبير عن تخوفهم في أعقاب أي حادث، معبرين عن قلقهم من أن يوصف الجاني بالمختل عقليا.
