نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة فريديرش إيبرت – مصر، حلقة نقاشية حول «الحماية الإجتماعية في مصر» تحت رعاية الدكتور محمود السعيد عميد الكلية ، بحضور الدكتورة أمنية حلمي وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون الدراسات العليا والبحوث وتحدثت فيها الدكتورة نيفين القباج نائب وزير التضامن الإجتماعي للحماية الإجتماعية ، والدكتور كليمنس برايزنجر مدير برنامج المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في مصر ، والدكتورة شيرين الشواربي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والدكتورة رشا رمضان ، وإبراهيم مصطفى الشريك المؤسس لشركة مسارات للإستشارات ، والباحثة الاقتصادية ريم عبد الحليم .
فى البداية أشار الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أهمية برنامج “تكافل وكرامة” خاصة فى هذه المرحلة ، منوهاً أن المؤشرات تشير إلى أن الأسر الأكثر إحتياجاً تنفق 40 % من حجم دخلها الشهرى .
وقالت الدكتورة نيفين القباج نائب وزير التضامن الإجتماعي للحماية الإجتماعية : لقد إرتبطت العدالة الإجتماعية إلى حد كبير بثورة 25 يناير وعند مراقبة مؤشرات النمو الاقتصادى نقوم أحياناً بالتطرق لأرقام الحماية الإجتماعية ، مؤكدة أن التنمية المستدامة لا تكون كاملة إلا من خلال استقرار ونمو مؤشر العدالة الإجتماعية ، منوهة لأهمية أن تكون الأسر الأكثر إحتياجاً شريكاً فى العملية التنموية أكثر منه مُتلقية ، وأضافت : إن النمو الاقتصادى كان يتسم بعدم العدالة قبل عام 2014 مع تركز شديد للفقر فى ريف الصعيد وضعف فى عملية الإلتحاق بالتعليم الجامعى ، منوهة أن الشكل العام للتحدى فى ” الحماية الإجتماعية ” تمثل فى الزيادة السكانية وسوء التغذية وضعف تنسيق الجهود الحكومية والمجتمع المدنى والقاع الخاص مع قلة البيانات والمعلومات الدقيقة على أرض الواقع ، أكدت نائب وزير التضامن الإجتماعي للحماية الإجتماعية على دخول مؤشرات أيجابية فى السنوات القليلة الماضية منها الدعم السياسى الواضح الواضح فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030 وبعد كتابة دستور جديد للدولة المصرية ، مشيرة إلى عدد من التحديات التى استوجبت النظر نحو التوجه للدعم النقدى ، وأضافت الدكتورة نيفين : أصبحت الآن هناك شبكة للحماية الإجتماعية المتكاملة منها برامج الرعاية الصحية وتطوير القرى والعشوئيات ومحاولة توفير السكن الكريم والبدء بالإهتمام بالتغذية المدرسية ، فضلاً عن التمكين الاقتصادى الأكثر وعياً ، ثم ظهر بالتوازى مع جهود الإصلاح الاقتصادى برامج “تكافل وكرامة ” ، وهى تتمثل فى 325 كأساس للأسر المستحقة و60 للطفل أقل من 6 سنوات ، و80 جنيها للطاب فى المرحلة الإبتدائية ، و100 جنيه للطالب فى المرحلة الإعداية و يليه 140 جنيها للطالب فى المرحلة الثانوية ، مع إيجاد أليات للإستهداف الجغرافى والأسرى والفئوى للمسنين وغيرهم ،
وأضاف الدكتورة “القباج” أصبح هناك دعم نقدى لـ 2.25 مليون مواطن ، وزيادة موازنة الدعم النقدى لـ 235 % ، مع وجود بيانات للأسر الأولى بالرعاية تضم 25 مليون مواطن ، ، منوهة لـبرنامج ” فرصة ” لتوجيه القادرين على العمل وإكتساب المهارات الإنتاجية ، و ارتفاع مخصصات الدعم النقدى لمؤسسات “متحدى الإعاقة” بشكل غير مسبوق .. مشيرة إلى تحسن مؤشرات الرعاية الصحية للمواليد الجُدد والأمهات فضلاً عن إستفادة أسر ” تكافل وكرامة ” من برامج التعليم وبطاقات التموين .
وأشارت الدكتورة شيرين الشواربى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة : إلى أنه مازال هناك عدم توازن يظهر بالمؤشرات المختلفة حول برامج “الحماية الإجتماعية ” ، وأضافت : لكن فى نفس الوقت فإن المؤسسات الدولية أصبحت ترصد حالة ” تكافل وكرامة ” عن قرب كبرنامج وفكرة جديدة مختلفة ظهرت مؤخراً فى المنطقة إنطلاقاً من مصر ، منوهة أن وزارة التضامن الإجتماعى بصدد كتابة أستراتيجية جديدة للحماية الإجتماعية ، مشيرة إلى أن القضاء على الفقر يتم من خلال شبكات التكافل الإجتماعى المختلفة ، وأن “العدالة الإجتماعية” وهى الأشمل من “الحماية الإجتماعية” تقوم فى الأساس على عدالة التوزيع والمشاركة بدلاً من الإكتفاء بالتلقى .