انطلقت مؤخرا حملة توعوية لمناصرة المرأة ذات الإعاقة ومساندة لحقوقها ضد أي عنف,ويأتي ذلك قبل انطلاق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوافق 25نوفمبر من كل عام.
قالت داليا عاطف مؤسسة الحملة وهي من ذوات الإعاقة ومسئولة الحملة:إن الحملة انطلقت من خلال وعي الكثير من النساء ذوات الإعاقة بحقوقهن,وخاصة في ظل دستور يضمن ويلزم المجتمع بهذه الحقوق ويراعي كل كبيرة وصغيرة في حياتهن.
وقالت داليا عاطف أن الوعي بحقوقنا سواء من قبل مجتمع أو المرأة ذات الإعاقة هو الأساس للوصول لهذه الحقوق فهناك الكثير من التشريعات التي لا تطبق نتيجة عدم الوعي,فعلي سبيل المثال عند تعرض ذوات الإعاقة للعنف فهذا يكلف الدولة عبئا ماديا في علاجهن وتأهيلهن نفسيا,ودعايتهن ولكن عندما تتخذ التدابير لعدم وجود العنف سيوفر الكثير.
وأوضحت مسئولة الحملة أن المرأة ذات الإعاقة تتعرض للعديد من أنواع وأشكال العنف علي أساس النوع,تتعرض أيضا لعنف نفسي علي أساس الإعاقة كالحرمان من التعليم والحرمان من الميراث,وعدم وجود فرص عمل متكافئة,وعدم وجود حماية اجتماعية تتناسب مع كل إعاقة وعدم تسهيل الخدمة للمعاق مكانيا وتكنولوجيا في:المدرسة والمستشفي والمسجد والكنيسة وأقسام الشرطة والمحاكم والنيابات والوزارات والمؤسسات والنادي ومركز الشباب والمكتبة وغيرها من أماكن تلقي الخدمات وعدم وجود فرص المشاركة والتأهيل والتدريب حتي تتمكن هذه المرأة من ممارسة حياتها باستقلالية وتتمتع بتكافؤ الفرص مع الجميع.
وأضافت داليا عاطف أن الحملة سنشارك مسئولي الدولة وسنساعدهم في كيفية تطبيق هذه الحقوق فعند وضع السياسات والخطط لابد من الرجوع للأشخاص ذوي الإعاقة والأخذ برأيهم,لتوفير الوقت والجهد والمال علي الدولة.
أصدرت الحملة في اليوم الأول منشورات توعوية عن سهولة الوصول والإتاحة المكانية والتكنولوجيا للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء قالوا فيها:إن الكثير من المسئولين لايخطر في بالهم كيف نتخذ خطواتنا اليومية ونمارس حياتنا بشكل طبيعي خاصة السيدات منا…ولماذا نستصعب بعض الأمور رغم أنها بالنسبة للكثيرين سهلة…السبب الحقيقي وراء ذلك أننا نحتاج بعض التجهيزات البسيطة التي تجعل شكل الحياة بالنسبة لنا مختلفة ولابد من تنفيذها حتي نستطيع العيش بإستقلالية دون أن نحتاج لمساعدة أي شخص هذه التجهيزات وعدم وجودها في حياتنا يعتبر عنف ممارس ضدنا هذه التجهيزات مثل وجود منحدرات ومصاعد كهربائية وسلالم متحركة في الأماكن العامة,ووسائل المواصلات…إلخ.هذه التجهيزات ليست منح ولا هبات ولا حتي تفضل من المسئول هذه تدابير نادت بها الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة عليها مصر في2008 إلي جانب تأكيد الدستور المصري 2014 عليها والزمنا بها القانون رقم10لسنة2018لقد أصبح التنفيذ ضرورة وقانوني.