أكد محمد قناوي، الباحث والخبير الاقتصادي، أن نقل تبعية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليصبح تابع لمجلس الوزراء مباشرة يصب في مصلحة الدولة وتنمية مناخ الاستثمار ويشجع الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لتنمية المنتج المحلي وزيادة الإنتاج والتصدير .
تابع “قناوي”، أن استقلالية الجهاز وإنشاء فروع له في كافة محافظات الجمهورية ييسر على الشباب سرعة انشاء وعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بأن يتم منح الجهاز كافة الصلاحيات الكاملة في التواصل وتيسير الإجراءات مع كافة الوزارات وتذليل العقبات؛ وذلك لوجود بيروقراطية شديدة لبعض الموظفين بالوزارات وتعقيدهم بعض الإجراءات، مما يجعل الشباب يتراجع عن إنشاء المشروع الذي حلم به.
وقد يقوم بتنفيذه كمشروع بير سلم بدون ترخيص وهذا بالطبع يضر بالعمال ولن يعود بالنفع على الدولة ويصبح اقتصاد غير رسمي.
وطالب “قناوي”، بأن ينشئ المجلس وحدة تدعم صغار المصنعين ووضع خطط واقتراحات ومتابعة تنفيذها ووضع آلية لإنتاج منتج قوي ذو جودة عالية يسمح له بالمنافسة التصديرية واحتواء الأسواق الأفريقية، إضافة إلى وضع خطط وبرامج وطرح أفكار مشروعات على الشباب والمتابعة لقياس التأثير الإيجابي للمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر في التاثير الاقتصادي والاجتماعي.
كما طالب قناوي، بأن يقوم الجهاز بعمل ندوات للشباب ليطرح عليهم مشروعات قابلة للتنفيذ، إضافة إلى سماع آراء الشباب في مشروعاتهم ومناقشتها لمعرفة مدى جدواها للمجتمع الاقتصادي.