صرح المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد صابر أنه بشأن ما ورد من طلبات إحاطة من بعض السادة النواب حول رفض قرار دمج ذوي الإعاقة فهذا الشأن، فقد أوضحت رئيس الادارة المركزية لشئون التربية الخاصة بأنه تم التواصل مع رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب لإزالة اللغط حول هذا الموضوع.
كما أوضحت سيادتها أن منظومة الدمج بدأت في مصر عام ٢٠٠٨ بالقرار الوزاري رقم ٩٤ ولم تكن هناك أي آلية واضحة للتطبيق ثم تلاه القرار ٢٦٤ لسنة ٢٠١١ دون تأهيل للمعلمين أو المدارس مع وجود الطلاب داخل المدارس فعليا ثم القرار ٤٢ لسنة ٢٠١٥ وبدأت آنذاك تتخذ الوزارة إجراءات من شأنها تحسين الأوضاع التي استمرت من عام ٢٠٠٨ ل ٢٠١٥ ونتج عن ذلك تدريب ٣٠٠٠ معلم من خلال منظمات المجتمع المدني للمرحلة الابتدائية فقط علي التعامل مع ذوي الإعاقة عام ٢٠١٦ بدأت الوزارة تأخذ على عاتقها التوسع في غرف المصادر ليصل عددها من ١٢٠ غرقة إلى ٢٠٠ غرفة حيث أن تكلفة الغرفة الواحدة 45 ألف جنيه.
تعاونت الوزارة أيضًا مع جهات عديدة ومنها وزارة الاتصالات كلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل كلية التربية جامعة عين شمس كلية رياض الأطفال جامعة الاسكندرية، كان ثمار هذا التعاون حتى تاريخه، تدريب ما يقرب من ٤٣ ألف معلم من جميع المراحل الدراسية على التعامل التخصصي مع مختلف أنواع الإعاقة وصل عدد غرف المصادر حتى الآن ٣٠٠ غرفة مصادر في مختلف المحافظات عدد طلاب الدمج في الفترة من ٢٠٠٨ ل ٢٠١٥ كان ٤٢٠٠ طالب عدد طلاب الدمج في الفترة من ٢٠١٥ ل ٢٠١٨ وصل ٣٧٤٠٠ طالب.
كما قامت الوزارة بإصدار قرار ٢٢٩ للدمج بالتعليم الفني سيتم تطبيقهم خلال الأشهر المقبلة. هذا وتطمح الوزارة بالتعاون مع الجهات السابقة لتدريب نحو أكثر من ١٥٠ ألف معلم، وإعداد دليل توعوي للأسر والمعلمين، والتوسع في غرف المصادر.
أما فيما يتعلق مدارس وفصول التربية الخاصة فتم زيادة مرحلة التلمذة الصناعية على مدارس التربية الفكرية بعد أن كان الطالب يحصل على مصدقة وليس شهادة.
كما تم الانتهاء من وثيقة معايير تطوير مناهج التربية الخاصة السادة أولياء الأمور على الجميع التكاتف من أجل التطوير لأن الوزارة حملت على عاتقها تراكمات سنوات عجاف لم يتم تقديم الخدمة بها بالشكل المطلوب لهؤلاء الطلاب فنحن نسير بخطين متوازيين وجود الطلاب والتأهيل على رأس العمل.
وأخيرا قرار ٢٥٢ لسنة ٢٠١٧ حق كفله الدستور والقانون ولا مجال للنقاش فيه ولكن النقاش في آليات التطوير.