تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك، اليوم الخميس 15 نوفمبر، خلال اجتماعها السابع لعام 2018، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالجنيه المصري، وسط توقعات الخبراء، قيام البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة الحالي.
ويحرص البنك المركزي، على عدم ارتفاع معدل التضخم الأساسي، وضمان عدم تخارج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وكذلك الحرص على استقرار السوق وإحداث التوازن اللازم بين التضخم والنمو الاقتصادي المستهدف.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها السابق، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.