اجتمعت لجنة الحوار لتعديل قانون الجمعيات الأهلية المنبثقة عن إجتماع منظمات حقوق الانسان لإدارة حوار مع الحكومة والبرلمان يوم الاثين 26/11/2018 بناءا علي اجتماع منظمات وجمعيات حقوق الانسان بمقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان الذي انعقد بتاريخ 15/11/2018 .
وقد عكف اعضاء اللجنة علي توثيق وتعديل مواد القانون رقم 70 لسنة 2017 مع تاكيد اللجنة علي ضرورة الغاء القانون رقم 70 لسنة 2017 وتبنى مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للعمل الأهلي الصادر بموجب قرار الدكتور احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 3072013 والتي قامت بسن مشروع القانون بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشان حرية الجمعيات الأهلية .
وانتهت اللجنة إلى تعديل القانون على النحو التالي :
أولا: الغاء المواد من 70 الي 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات بالاضافة الي المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد.
ثانيًا: الاكتفاء بالعقوبات الادارية مثل حل مجلس الادارة وحل الجمعيات باحكام قضائية.
كما انصب جوهر التعديلات علي 33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور وكذلك ما ورد في تقرير واعمال المقرر الخاص للامم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم.
الجدير بالذكر أن اللجنة تم تشكيلها عقب الدعوة التي وجهتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان للتفاعل مع مبادرة الرئيس بخصوص قانون الجمعيات حيث تم تشكيل لجنة لادارة الحوار مع باقي منظمات المجتمع المدني والبرلمان والجهات الحكومية المعنية وصولا الي السيد رئيس الجمهورية حتى يأتي القانون ملبيا ليس لحاجة المجتمع المدني فقط بل ولحاجة الدولة المصرية لقانون ديموقراطي يساعد على تحقيق سياسة الدولة في تحسين مناخ الاست ثمار وخطة التنمية 20/30 وطموحات الدولة في جلب الاستثمارات الأجنبية .
والمنظمات والجمعيات الحقوقية المنضمه في هذا التحالف اذ تقدم هذه التعديلات فانها منفتحة إلى الحوار الذي دعا الية السيد رئيس الجمهورية من اجل تعديل قانون الجمعيات الأهلية.
