اعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف أتوبيس يقل عدد من المواطنين الأقباط، بالقرب من منطقة دير الأنبا صموئيل، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات بين ركابها واستشهاد سبعة مواطنين.
وتطالب المنظمة بسرعة القاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة ،وتؤكد المنظمة على أن مثل هذة الاعمال الارهابية تهدد قيم حقوق الانسان داخل مصر حيث أنها تمثل اعتداء على حزمه الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل.
وكانت حافلة تستقلها إحدى العائلات من قرية الكوامل بحري، سوهاج تعرضت لاعتداء بإطلاق نيران عليها بالقرب من منطقة دير الأنبا صموئيل، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات بين ركابها الذين كانوا عائدين من الدير بعد إتمام طقس معمودية أحد أطفال العائلة.
وأكدت الكنيسة، أن الحافلة تسع لـ 28 راكبًا وتابعة لإحدى شركات النقل الخاصة بقرية الكوامل أيضًا.
ولفتت إلى أن أتوبيسًا وميكروباصًا آخرين من مدينة المنيا تعرضا لاعتداء مماثل بنفس المنطقة ما أسفر عن وقوع عدة إصابات أخرى، بالإضافة إلى سقوط أكثر من ٧ شهداء حتى الآن.
وتتقدم المنظمة ببالغ العزاء للمصريين جميعًا فى كل ضحايا الإرهاب فإنها تؤكد أن الجرائم الإرهابية تمثل اعتداء على حزمه الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.
وترى المنظمة أن ماحدث هو عمل وحشى ينتهك حق الحياة ذلك الحق الذى كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدساتير المختلفة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في متن مادته الثالثة على أن “لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه” و كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن ” الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، و على القانون أن يحمي هذا الحق و لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسف اً”. كما أشارت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة في تعليقها العام على نص المادة السابقة إن الحق في الحياة هو الحق الأعلى الذي لا يجوز الخروج عليه حتى في أوقات الطوارئ العامة.
من جانبه أكد د. حافظ أبوسعدة-رئيس المنظمة- على حتمية معاقبة المتسبيبن فى إراقة الدماء وسرعة القاء القبض على الإرهابيين وداعميهم , ومن يعاونونهم أو يتسترون عليهم وضرورة تشديد الإجراءات الأمنية بالكمائن وكافة المناطق الحيوية والمنشآت الهامة والاستعانة بالتقنيات الحديثة في أساليب التحري والاستدلال وجمع المعلومات، والتي ت حول دون وقوع مثل هذه الجرائم مع التاكيد على ضرورة احترام قيم حقوق الانسان.
