الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع 25.5 مليار دولار بعد عامين من قرار تعويم الجنيه

بعد عامين على قرار البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك بتعويم الجنيه المصري، ” تحرير سعر صرف الجنيه “في الثالث من نوفمبر 2016 أمام العملات الأجنبية والعربية، أظهرت بيانات رسمية صادرة من البنك المركزى، تحقيق قفزة فى صافى احتياطي النقد الأجنبى قدرها 25.418 مليار دولار، ليسجل 44.459 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018 ، مقابل 19.04 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2016، محققا أعلى مستوى فى تاريخه، وهذا الاحتياطى يمكن مصر من الوفاء بجميع الالتزامات الخارجية، وبما يغطى واردات لمدة 8.5 شهر.
وكشف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنة حصيلة البنك من التناذلات عن العملة الأمريكية بلغت نحو 36 مليار دولار، منذ قرار التعويم.
وقال طارق أسماعيل، الخبير المصرفي إن قرار تعويم الجنيه، كان لة التأثير الفعال والقوي في القضاء نهائيا علي السوق السوداء للدولار، ليتم التعامل الأن داخل السوق الرئيسية الرسمية.
ونجح القرار التاريخي للبنك المركزي المصري، في زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي للدولار، وكذلك زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتتم الأن داخل قطاع البنوك، حيث ارتفعت التحويلات لمستوي قياسي لتسجل 26.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2017 -2018.
وقد أشادت المؤسسات الدولية والعالمية بالاقتصاد المصري، وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد في بيان، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني، يعد من أفضل الاقتصادات نموا في المنطقة، ويعطي الضوء الأخضر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات والسندات، وما يصاحب ذلك من تحسن تصنيف مصر الأئتماني مما يمنح الكثير من المصداقية للدولة وللحكومة المصرية.
وأشارت، إلى التوافق بين السياسات النقدية والمالية، وكذلك لسياسة البنك المركزي المصري، التي نجحت فى خفض معدلات التضخم بشكل ملحوظ ليسجل المعدل السنوي الأساسية إلي 8.5% في سبتمبر 2018، مقابل 35.5% في يوليو 2017.

التعليقات