كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اللواء، حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، بعقد ورشة عمل مع مسئولي وحدات تكافؤ الفرص في المحافظات؛ لمتابعة تنفيذ إستراتيجية تمكين المرأة 2030 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 وذلك بحضور قيادات وزارة التنمية المحلية و ممثلي المجلس القومى للمرأة .
أكد اللواء حمزة درويش، حرص وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي على دعم المرأة وتمكينها، حيث تم إنشاء الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بالهيكل التنظيمي للوزارة وهي معنية بشئون المرأة.
كما وجه بإنشاء وحدات على مستوى محافظات الجمهورية لنشر ثقافة تمكين المرأة، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن إنشاء 23 وحدة ، وقال إن الوزارة تعمل على رصد احتياجات المرأة في المحافظات خاصة المرأة المعيلة في القرى والمناطق الأكثر فقراً وتوفير فرص عمل لها من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وأشار إلى أن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق مبادرة ( معاً ضد العنف)، وذلك بالتنسيق مع المحافظات لحماية المرأة من كافة أشكال العنف التي نص عليها الدستور والقضاء على الظواهر السلبية التي تهدر حياة المرأة وسلامتها وكرامتها وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات، موضحاً أن الوزارة ستقوم بعقد دورة تدريبية لمسئولى وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بمركز التنمية المحلية بسقارة وذلك لتوحيد المفاهيم الخاصة بالمرأة.
وتم خلال ورشة العمل عرض جهود وزارة التنمية المحلية لدعم وتمكين المرأة وأهمها تولي المرأة المناصب القيادية، حيث بلغت نسبة تولي المرأة المناصب القيادية في الوزارة 38 % من إجمالي نسبة القيادات وبلغت نسبة ممثل المرأة في وظائف الإدارة المحلية بالمحافظات من 10 : 12% في كل محافظة .
وفيما يخص رفع كفاءة وتأهيل السيدات التي تعمل بوظائف الإدارة المحلية، قامت الوزارة بفتح مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للسيدات وتوفير برامج تدريبية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم تدريب 21 سيدات على هندسة العملية التدريبية.
كما قامت الوزارة برفع كفاءة 86 سيدة من مهندسي الإدارة المحلية، وتوعية 10 سيدات من العاملات بوزارة التنمية المحلية بقيم النزاهة والشفافية ومخاطر الفساد وتدريب 39 من العاملات بالإدارة المحلية بأهمية الحفاظ على التراث، ورفع كفاءة 9 سيدات من العاملات بالوحدات التنفيذية.
وحول جهود الوزارة لتمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال مشروعات الإقراض التي يمولها صندوق التنمية المحلية ومبادرة “مشروعك” لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قامت الوزارة بإقراض حوالي 2000 مستفيدة من صندوق التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات اقتصادية أو خدمية ذات عائد لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة بإجمالي مبالغ حوالي مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من العام المالى الماضي.
كما بلغت نسبة السيدات المستفيدة من مشروعات “مشروعك ” حوالي 35 % والذي أتاح للمستفيدين حوالي 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات صغيرة في المحافظات .
ونجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء شهادة أمان لتحقيق الحماية المجتمعية للمرأة بعد سن الإحالة للمعاش أو الوفاة غير الطبيعية وتبلغ نسبة السيدات المستفيدات حوالي 37 % من إجمالي المستفيدين.
كما قامت الوزارة بتطويرمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للأرامل والفقراء والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظات بتكلفة 647 مليون جنيه واستفاد منها أكثر من 5 آلاف فرد .
واستعرضت الدكتورة شيماء نعيم ممثل المجلس القومي للمرأة خلال ورشة العمل الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ورؤية وأهداف الغستراتيجية ومحاور العمل بها والتي تركز على التمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والحماية وشركاء تنفيذ الإستراتيجية والتي تعمل على ترجمة أكثر من 20 مادة في دستور 2014 لتمكين المرأة وترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص بين المرأة والرجل كأسس لبناء المجتمع والقضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة وتوفير الحماية والرعاية لها في كافة ربوع الوطن .
وعرضت مسئولات وحدات تكافؤ الفرص في المحافظات خلال ورشة العمل رؤية المحافظات لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وفقاً لطبيعة كل محافظة والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن والبرامج التي سيتم تبنيها والإطار المؤسسي لها للقيام بمهام التخطيط المشترك والتنسيق وإدارة العلاقات بين كافة الشركاء الفاعلين سواء كانت أجهزة الدولة أو مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص وأجهزة الإعلام والهيئات الدولية لتحقيق المستهدف من ىبرامج دعم المرأة في كافة المجالات دعماً للجهود القومية التي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتمكين وحماية المرأة.
وطالبت المسئولات اعطاء المرأة الفرصة كاملة في المشاركة والعمل مثل الرجل من خلال المعايير التي تحدد القدرات والكفاءات .