قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن اللجنة عازمة على سرعة الانتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة القادمة ولم يتم تأجيله، مؤكدًا على أنها بدأت في مناقشة مشروع القانون وتبين جانبين هامين وهم تحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح ومدى ارتباط المخالفة في حالة إقرارها بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إضافة إلى المبانى التي أقيمت على الأراضي الزراعية وأصبحت ملاصقة للحيز العمراني بعدما ثبت أنها غير مزروعة وقريبة من التكتلات السكنية وفقا للمسح الجوي الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات حتى يمكن التصالح فيها وفقًا لقانون التصالح.
وأضاف والي، في بيان له، أنه بعد مناقشة واستعراض مواد مشروع القانون اتفقت اللجنة على عقد اجتماع بحضور ممثل عن وزارة الزراعة، ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني وتطوير المناطق العشوائية، وممثل عن القوات المسلحة، الذي أجرى المسح الجوى على مستوى الجمهورية، وممثلا عن وزارة التنمية المحلية للاستماع إلى كافة الآراء لحسم هذا الجانبين والخاصة بـ” تحديد قيمة غرامة المخالفة حسب كل منطقة وكذلك مشكلة المباني على الأراضي الزراعية الملاصقة للكردون “.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن قيمة المخالفة من النقاط الجوهرية في القانون، بل هي من أساسيات القانون التي بناء عليها سيكون القانون جاذبا للمواطنين ومرضى للجميع، وبالتالي لابد من التفرقة فى تحديد قيمة المخالفة بين مخالفات القرى ومخالفات المدن حتى لا يصطدم القانون بأرض الواقع، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تفسر ذلك وسيصدر بها قرار وزاري وستكون أكثر مرونة عن النص القانوني بالنسبة لحسم هذا الأمر وفي نفس الوقت يتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الإسكان لتحديد قيمة المخالفة.