تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في التصدي لفوضى السوشيال ميديا، وآلية التصدي للشائعات التي تطلقها بعض الجماعات والكتائب الإلكترونية عبر هذه الشاشات بغرض بث الفوضى وإثارة الرأي العام في بعض القضايا والموضوعات والتي تمثل خطورة إذا لم يتم التصدي لها وكشفها للرأي العام.
وأشار طوبيا في بيان له اليوم، إلى أن الآونة الأخيرة شهدت سيل من المصطلحات والمسميات لشخصيات الكثير منها غير مؤهل تخوض في قضايا عامة سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلامي، وهذا هو الخطر العظيم الذي يحول بعض القضايا إلى اتجاهات مغايرة، بفضل ما يطلق عليه “السوشيال ميديا”.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن مراكز البحوث ومراكز دعم القرار سواء الحكومية أو غير الحكومية منها تحاول جاهدة تقديم قراءة موضوعية للأحداث الجارية، وذلك من خلال تقديم رؤية علمية وحلول قابلة للتطوير والمراقبة والتعديل بطريقة مخطط لها، ولكن في بعض الأحيان تكون الصورة مشوشة نتيجة ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.