وضعت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، خلال دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول خطة متكاملة لدعم ركائز الصناعة فى مصر سواء على الجانب التشريعى أو الرقابى، وذلك فيما يخص 3 قطاعات رئيسية هى محل اختصاص اللجنة، وتتمثل فى “التجارة والصناعة”، “قطاع الأعمال”، “الثروة المعدنية”.
وتتضمن الخطة التشريعية بدور الإنعقاد الرابع، إعادة بحث ودراسة قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، مشروع قانون لاتحاد الصناعات المصرية يراعى فيه إعطاء الإتحاد الاستقلالية عن وزارة الصناعه أسوة بباقى دول العالم، إعداد التشريع اللازم لتحديث هيئة المواصفات بما يسمح باستقلالها والسماح بإعادة المنتجات المعينة واستبدالها أو سحبها من السوق لتكون هى الضمان للجودة والإعتماد كباقى دول العالم، بالإضافة إلى مناقشة التطوير التشريعى لقانون رقم 203 لسنه 1991 المتعلقة بشركات قطاع الأعمال العامة.
كما تستهدف اللجنة – وفقا لخطتها التى وافقت عليها – النظر فى أثر تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالة لأثرة على الصناعة والمصنعين، وأعرب المهندس محمد فرج عامر، فى هذا الصدد عن اعتراض اللجنة على اللائحة التنفيذية للقانون التى أصدر بها وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، قراره رقم 35 لسنه 2018، مشيرًا إلى أنها غير مقبولة وستعمل على تدمير الصناعة.
أيضا قررت اللجنة، رفع مذكرة كرة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، اعتراضًا على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى اعتراضتها على بعض بنود مشروع قانون العمل الجديد.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، قررت اللجنة دراسة وبحث عدة قضايا هامة فى مقدمتها، إلغاء التقديرات الجزافية للضرائب، إيجاد حلول لدمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، تفعيل الأسعار الإسترشادية على مدخلات الإنتاج التى تدخل فى استيراد الدولة لتحقيق العدالة مع تطبيق المواصفات الدولية لهذه المنتجات أسوة بالصناعة، إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصدرات ليكونا الشريك الرئيسى للصناعة لاسيما وأنها تعتبر أن الفائدة المطبقة حاليًا فى البنوك التجارية لا تناسب النمو الصناعى، وزيادة حجم صندوق ضمان المخاطر للصادرات ليكون على الأقل 250 مليون دولار لمساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير إلى أفريقيا وغيرها.