. السياحة : جهودنا وحدها لا تكفى والإنطلاقة الأولى من الدولة
· المجتمعات العمرانية : نسعى لجذب استثمارات جديدة لخلق تنمية مستدامة
· شركات استثمار عقارى : النظام يعتم على ” العرض والطلب” ونجاحه يوفر فرص عمل جديدة
· ملاك شاليهات : نحتاج لمزيد من التعرف على النظام ومعرفة مزاياه وعيوبه
من خلال القراءة فى ملف الأمور المسكوت عنها تفتح ” وطنى” ملفاً شائكاً يكتب عنه رئيس التحرير يوسف سيدهم مقاله الثالث، ويحمل عنوان “الساحل الشمالى، قضية كل موسم !!”، تناول فيه الثروة العقارية والموارد الطبيعية المهدرة وغير المستغلة على المستوى السياحى وكيف يُمكن الإستفادة منها وذلك من خلال نظام “مشاركة الوقت” وللوقف على مدى إمكانية تطبيق هذا النظام قمنا بطرح القضية على عدد من المسئولين وأيضاً العاملين بمجالى السياحة والاستثمار العقارى وبعض ملاك الشاليهات لمعرفة مختلف الآراء، وذلك لإدخال الساحل الشماالى ضمن مصاف المناطق السياحية الجاذبة للسائح الأجنبى على غرار الساحل الشرقى للبحر الأحمر ، وهو ما يتطلب تضافر الكثير من الجهود لتهيئة الوضع هناك والدفع فى إطارالإستفادة منه طيلة شهور السنة وليست فقط شهور الصيف الأمر الذى من شانه خلق موارد مالية جديدة سواء للملاك أوشركات السياحة أو الدولة فضلاً عن توفير الكثير من فرص العمل للحد من البطاة المتزايدة ، وحتى لايصبح الساحل الشمالى بعد انقضاء الموسم الصيفى وبدء موسم الدراسة خاوياً على عروشة تسكنه الأشباح.
الإنطلاقة الأولى
وقال إيهاب عبد العال عضو اللجنة العليا لغرفة السياحة وعضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق : القيادة السياسية مهتمة بموضوع كيفية إستغلال الثروة العقارية الموجودة على إمتداد الساحل الشمالى وتتم دراسة هذا الأمر حالياً، من قبل عدد من الجهات لأن هذا المشروع من شأنه تنشيط الحالة السياحية والاستثمارية فى مصر بشكل كبيروسوف يؤدى إلى دخول عملة صعة ، أتوقع من بداية الموسم الشتوى أن يبدأ إطلاق عدد من الحملات المكثفة لدعوة الجميع لتطبيق نظام”مشاركة الوقت” والإستخدام الفندقى والسياحى للوحدات المصيفية الساحل الشمالى حتى يمكن البدء العمل به مع بداية الموسم الصيفى 2019 وهذا كله يتزامن مع تطوير منطقة العلمين والتى سوف يكون لها دور كبير فى تطوير المنطقة بأكملها.
ولابد من أن تكون الانطلاقة الأولى من الدولة ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية والغرف السياحية ثميأتى بعد ذلك دور القطاع الخاص، فلابد أن تقوم هذه الهيئات مجتمعة بإطلاق تلك الحملات وإقناع أصحابها وتجهيز الوحدات والإشراف على هذه التجهيزات بدءاً من الفنادق ال5 نجوم وحتى الشقق الفندقية وبناء عليه يتم التسويق لها حول العالم .
أوضح عبد العال، ليس بالأمر الهين إقناع جميع ملاك الشاليهات والوحدات بالساحل مرة واحدة فهذا أمر يتطلب الكثير من الجهد والتوعية فعلى الأرجح أنه لا يقوم فى البداية على تطبيق هذا النظام والدخول فيه إلا نسبة قليلة من الملاك وذلك قد يرجع لعدة عوامل أهمها عدم وجود احتياج مادى لهذا الدخل الذى يعود عليه من تأجير وحدته المصيفية، أو قد يرفضه البعض بسبب التمسك بإحساس الخصوصية، وقد يرفضه آخرون بسبب أننا أصلاً كشعب لا توجد لدنيا ثقافة سياحية ، وبالتالى سوف تكون الوحدات المشتملة ضمن هذا النظام معدودة خاصة فى البدايات إلى أن ينتشر ويعرفه الجميع ويثبت نجاحه.
وحدات فندقية
من جانبها قالت إيمان سامى مسئولة تسويق بإحدى الشركات السياحية : يُعد الساحل الشمالى من الشواطئ الساحلية غير المعدة أو المجهزة لإستقبال سياح أجانب فى الوقت الحالى، وذلك لعدم وفرة وجود فنادق بمختلف المستويات حتى ترضى أذواق ومتطلبات الوفود المختلفة من السياح، وأضافت : فهناك سياح لا يرغبون فى النزول بفنادق الـ 5 نجوم أوالـ 7 نجوم، لأنها باهظة الثمن بالنسبة لهم ، وكذلك العكس أما الخدمة الفندقية فى الساحل الشمالى فذات مستوى لا يرضى كل الأذواق، لذلك لأبد من ضرورة تحويل القرى والمنتجعات الموجودة هناك لواحدات فندقية بمستويات مختلفة حتى تصلح لتطبيق نظام “مشاركة الوقت” وكذلك لأبد أن تلزم الدولة والجهات المعنية كل مستثمر يقوم ببناء قرية أو منتجع أن يقوم ببناء فندق ووحدات فندقية داخل هذه القرية، بجانب الواحدات التى يتم بيعها وذلك لإستخدامها سياحياً حتى تظل القرية أو المنتجع عامرة على مدار العام وليس جزءاً من السنة فقط.
عنصر التنافسية
بينما قال أحد مسئولى التسويق بإحدى شركات السياحة الكبرى” رفض ذكر اسمه” يجب إعادة تأهيل الساحل الشمالى من جديد حتى يصبح صالحاً ليكون مصدراً للجذب السياحى الخارجية من دول الجوار التى تطل على ساحل البحر المتوسط مثل “اليونان، المغرب، وتونس” والتى تعد منافساً قوياً لشواطئنا الساحلية.
كذلك يجب توفير عمالة مدربة ومؤهلة على مستوى عال لتجهيزها لتشغيل هذا النظام السياحى الجديد المرجو تطبيقة بالساحل الشمالى، فهذه العمالة الفندقية غير موجودة بسوق العمل الوقت الحالى فعلياً، ويقع على عاتق شركات السياحية مجتمعة مسئولية توفير وتدريب هذه العمالة فضلاً عن ضرورة توفير خدمات متكاملة لهؤلاء من المستشفيات ومدارس حتى نتمكن من إقامتهم الدائة والمتكاملة بالحياة على مدار العام وذلك تتحول منطقة الساحل الشمالى من مجرد مدينة موسمية إلى مدينة متكاملة بالحياة على مدار العام وذلك بفضل تواجد ذويهم معهم فيصبح الساحل مدينة تزخر بخدمات متكاملة.
العلمين .. تنمية مستدامة
وقال مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية : توجد جهود كبيرة من الدولة بمنطقة العلمين الجديدة لجعلها بمواصفات سياحية ترقى للمستوى العالمى ، وذلك يستهدف إقامة تنمية شاملة متكاملة على طول الساحل الشمالى مروراً بمطروح وصولاً للعلمين لجعلها منطقة متكاملة الخدمات على أعلى مستوى ، وذلك من خلال جذب استثمارات داخلية وخارجية لخلق تنمية مستدامة ، الأمر الذى من شأنه تطبيق أنظمة لم تطبقمن قبل مثل نظام”مشاركة الوقت”فى الساحل الشمالى وجميع الجهات المعنية لا ترفض هذه الفكرة بل على العكس فالتوجة العام للدولة ، يأتى فى نفس السياق لاستغلال جميع موارد الدولة وثرواتها سواء العقارية أو الطبيعية، فكلها أمور موجودة ضمن خطة التنمية المتكاملة للدولة ولكن كل شئ يأتى فى حينة.
قرى سياحية متكاملة
فى حين قال معتصم حسين مدير تسويق بإحدى شركات التسويق العقارى، الأمل الذى كنا نتمناه للساحل منذ البداية قد ضاع بعد أن تم بيع جزء كبيرمنه لمجرد بناء قرى سياحية يتم بيعها لأفراد ونسيناً تماماً قضية السياحة وضرورة بناء فنادق، وهذا الساحل يمثل مشروعاً قومياً سياحياً، كان من المفترض أن يعود على مصر بمليارات الدولارات مثل “تونس وأسبانيا” وكل دول حوض البحرالمتوسط، وأمل أن يلحق الساحل الشمالى قطارالسياحة ، على أن يتم بناء قرى سياحية متكاملة وفنادق فيما تبقى منه وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة سواء سياحية أو تخطيط عمرانى أوغيرها، حتى يكون الساحل إضافة قوية للمشروعات القومية السياحية ويصبح مقصداً سياحياً جديداً لمصر ، مسائلاً: لماذا لاتعمل مصرمثل إنجلترا وبلدان أخرى؟؛ فلما لا تبيع الأراضى بحق أنتفاع لمدة أقصاها 99 عاماً، ثم تعود الملكية للدولة لإعادة تخصيصها مرة أخرى، وتجديد دورة الحياة حفاظاً على حقوق الإجيال وإعمالاً لمبادئ التداول وعدالة الفرص.
وأضاف “معتصم” : إن نظام “مشاركة الوقت” يُطبق فى مصر ولكن فى نطاق ضيق، وهو معروف ومطبق عالمياً وناجح جداً، لكن فى الساحل لايوجد هذا النظام بل كل الأماكن تمليك لإشخاص وفي بعضهم يقومون بتأجير وحداتهم السكنية لأخرين بمعرفتهم هم ولا تستفيد الدولة أو المكان شيئاً، ولماذا لم تخصص الدولة الأراضي فى الساحل للمستثمرين الذين لديهم تخطيط سياحى للمكان؟،على أن يستهدف هذا التخطيط جلب السائحين طوال العام ويُدر دخل بالمليارات كانت مهدرة لعدم إستخدامه الأستخدام الأمثل وذلك لإستغلال المكان والموارد الموجودة، وأيضاً إتاحة فرصة تشغيل عمالة كبيرة من فندقة وصيانة وفنيين وإداريين وغيره ، واستطرد مدير التسويق قائلاً : فالساحل جاذب لسائر شعوب شمال إوروبا لأن هذه البلاد الأجواء بها قارسة البرودة وتغمرها الثلوج فينظرون إلى سواحلنا الشمالية بجوها الرائع لهم وشمسها الهادئة فى فصل الشتاء على أنها أجمل بقاع الأرض فهى أماكن جذب سياحى من الطراز الأول.
غير مسوق جيداً
من جهته أشار مصطفى سند مسئول تسويق بشركة بإحدى شركات التسويق العقارى بالساحل الشمالى، يخضع نظام ” مشاركة الوقت” للعرض والطلب فى السوق السياحية والعقارى والاستثمارية فهو نظام معترف ومعمول به فى كثير من البلدان ولكنه غير مسوق بشكل جيد فى بلادنا ، وأصبح السواد الأعظم من الناس لا يفكرون إلا فى نظام التمليك، فضلاً عن أنه نظام لم تتبناه بعد أجهزة الدولة المعنية بالسياحة الشاطئية حتى يتم إستغلال موارد البلد من طبيعة خلابة على جميع شواطئه ، وأضاف مصطفى سند : فنحن نمتلك الكثير من الثروات الطبيعية من شواطئ ومحميات وجبال إلا أنها غير مستغلة سياحياً، ويأتى الساحل الشمالى على رأس هذه الموارد المهدرة ، فيجب على جميع الجهات المعنية أن تتكاتف لتسويق وترويج نظام “مشاركة الوقت” لدخول الساحل الشمالى فى مصاف المنتجعات السياحية على مستوى العالم، وذلك يجلب استثمارات لعمل مشروعات ضخمة فى هذه المنطقة حتى يتحول الساحل لمدينة متكاملة الخدمات من مستشفيات وخدمات عامة الأمرالذى يجعلها إضافة واعدة للاقتصاد القومى والدخل السياحى، وكذلك هئية المجتمعات العمرانية عليه دوراًمهماً بالتعاون مع وزارة السياحة ولن يتم ذلك إلا بالتخطيط السليم لهذه المنطقة لتسويقها عالمياً على مدار العام .
النظام الجديد
وقال عاطف رفلة استشارى هندسي وأحد ملاك شاليهات الساحل الشمالى : أنا حزنت كثيراً عندما وقع نظرى اليوم على طول الساحل أثناء قيامى برحلة عمل من الساحل وحتى العجمى ذهاباً وإياياً حيث وجدت آلافاً بل ملايين الوحدات الكنية المغلقة والتى أصبحت مهجورة منذ بدء الدراسة وأنا الان موجود فى الساحل ولكنه أصبح خالياً من الحياة والخدمات، لذلك أويد فكرة تطبيق نظام ” مشاركة الوقت” لأنه نظام من شأنه أن يجعل الحياة تدب على امتداد الساحل الشمالى طوال شهور السنة حتى يصبح على غرار الساحل الشرقى .
أضاف المهندس”رفلة” : لكنى أرى أن تطبيق هذا النظام ليس بالأمر الهين لعدة عوامل أهمها ضرورة تكاتف جهود عدة وزارات يأتى على رأسها وزارة السياحة والإسكان والاستثمار والطيران والداخلية والصحة وكذلك الجهات الإعلامية فلا تستطيع جهود الشركات الخاصة التى تعمل بذات المجال سواء السياحية أو العقارية أن تنجح هذا النظام منفردة فلا يتسنى لهذا النظام أن ينجح إلا فى حالة توافر البنية الأساسية فى المنظقة بأكملها طيلة شهور السنة والتى تتمثل فى توافر خدمات طبية ومستشفيات ذلك لأن هذه الخدمة غير متوفرة بشكل جيد بمنطقة الساحل .
لذلك لابد من توافر عنصر الأمن والتأمين الجيد من خلال عناصر الشرطة حال وجود سائحين أجانب وهذا أمر يتطلب دخول وزارة الداخلية ضمن عناصر نجاح هذا النظام .
وأشار “رفلة” لا يمكن إغفال دور وزارة الطيران فى تنظيم الرحلات السياحية للأجانب وإدخال هذا النظام الجديد ضمن برنامج خطوط الطيران الداخلى والخارجى وكذلك إعادة تهيئة مطار برج العرب لهذا النظام ، هذا فضلاً عن دور الجهات الإعلامية فىهذا الصدد ، حيث يتجلى دورها من خلال طرح القضية للحوار المجتمعى لتعريف وتهيئة الجمهور خاصة الملاك بهذا النظام وإقناعهم وطرح مزاياه وشروطه وكيفية الإستفادة منه والإستعداد له ، مضيفاً أن لـ “الاعلام” دور ثان وهو توعية الجمهور بكيفية التعامل مع السائح الأجنبي .
أتمنى الترويج للنظام
قالت دينا سيدهم أحد ملاك شاليات الساحل الشمالى، الوضع هناك يتلخص فى أنه بعد القيام بشراء الشالية وفرشه ، لا نستطيع أن نتمتع به أكثر من شهرين أو ثلاثة شهور فى الصيف على الأكثر خاصة مع منتصف شهر سبتمبر وبدء الدراسة، ومع بداية شهر ديسمبر حتى فبراير لا توجد سبل معيشة هناك ولا خدمات أساسية و حالة الطقس لا تسمح بتواجد أحد، ولكن مع بداية شهر مارس الجو بيكون رائع لكن لا يوجد حياة إلا مع بداية شهر يونيو، فنجد محلات وسوبر ماركت ونجد أماكن لشراء المتطلبات الأساسية، خاصة وأن الفنادق هناك عددها محددو للغاية ومن السلبيات المترتبة على ترك الشالية مغلقاً طوال هذه الفترة حدوث الكثير من الأعطال التى تستدعى أعمال صيانة كثيرة و مجهوداً ومكلفة مع بدء الموسم الصيفى الجديد .
وأضافت “سيدهم” : الحل الأمثل للمشكلة هو إنشاء فنادق على الساحل أو تشجيع العمل بنظام “مشاركة الوقت” ، حيث أن الفيلات الموجودة بالقرى السياحية تتحول إلى هذا النظام الذى يُطبق على مستوى العالم وناجح جداً ويجلب الكثير من السائحين ، وبالتالى تتوافر الخدمات الفندقية ويستمر الساحل فى الحياة طول السنة ماعدا شهرى يناير وفبراير بسبب النوات، وبالتالى يمكن أستغلال هذين الشهرين فى أعمال الصيانة وتجديد هذه الفيلات والفنادق والشاليهات لإستقبال موسم سياحى جديد بدءاً من مارس وهكذاً ، مشيرة إلى أن دول حوض البحر المتوسط مثل ” قبرص” تغلق سياحياً فى هذين الشهرين بسبب حالة الطقس؛ وهذا أمر طبيعى فى كل بلدان العالم السياحية ، هذا فضلاً عن وجود مطار “برج العرب” الذى يُعد من العوامل المشجعة لتنشيط السياحة والحركة بهذه المنطقة وجلب السائحين من المطار لباشرة إلى الفنادق القليلة بالمكان هناك والتى لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة.
كما أشارت دينا سيدهم قائلة : إن حالات الإيجار لهذه “الوحدات” محدودة ، حيث تتم فى قرى وشاليهات الساحل الشمالى بمجهود فردى وغير ممنهج ومن خلال سماسرة يقومون بتسويق الشاليهات وتأجيرها للمصريين خلال أشهر الصيف، واستطردت قائلة : بالتالى نبقى واقفين عند النقطة الصفر من الاستثمار السياحى وذلك لأنه لم يتم الترويج سياحياً للساحل بطول إمتداده ، إذاً فالوحدات التى يتم الإستفادة بها خلال الأشهر الغير مستغلة تكون فى أماكن متفرقة ولا ينتج عنها أى جلب للسياح وإنتعاش للسياحة الخارجية ولا يتم تنشيط للعمالة ولا توفير فرص عمل طول أشهر السنة؛ لذا أتمنى أن تتبنى شركات السياحة وشركات الاستثمار العقارى فكرة نظام ” مشاركة الوقت” والترويج لها فى الساحل الشمالى على نطاق واسع لتنمية المنطقة بأكملها وأعتقد أن إنشاء مدينة “العلمين الجديدة” سوف يدفع فى هذا الإتجاة لتوفير خدمات ثابتة وليست موسمية .
أطالب بمجتمع خدمى
فى حين عارض أسامة شهدى أحد ملاك الشاليهات بالساحل الشمالى فكرة “مشاركة الوقت” فقال: الشالية خاص به وبأسرتى، أفضل أن أذهب إليه وقتما أشاء ، لكن يوجد ناس أخرين يشترون شاليهات لغرض التأجير وليس السكن فيه ، وهؤلاء يأخذونها لتُدر لهما ربحاً، وأنا أتمنى وجود حياة بـ”الساحل” على مدارالسنة حتى نستطيع أن نذهب إليها فى أى وقت من العام ، خاصة خلال إجازة نصف العامة بدلاً من الذهاب إليه مرة واحدة فى السنة لمدة أسبوع خلال شهور الصيف وباقى السنة مهجورة ومهملة ولا يوجد بها أحد ولا حياة ، مما يدفعنى إلى الذهاب بأولادى لأماكن أخرى فى الإجازات للإستمتاع بعيداًعن الساحل المهجور.
وطالب شهدى، من وزارة السياحة أن تستغل الساحل فى عمل فنادق وأماكن للترفية وأخرى لشراء المتطلبات الأساسية وعمل مجتمع خدمى بكل إدواته اللأزمة، حتى لا أطر لأن أخذ معى للساحل كل أحتياجاتى من مأكل ومشرب وملابس وإدوات و”علاج” لأسرتى وقت الاحتياج إلية لأنى لا أجد صيدلية هناك ، فى حين أن الساحل الشرقي ممثل فى البحرالأحمر يوجد به حياة وكل المتطلبات من مستشفيات ومحلات ومطاعم وأماكن للتنزه مُتمثل فى توافر الرعاية والإهتمام ، فلماذا لم يطبق مثل هذا الأهتمام فى الساحل الشمالى ؟.