قررت اليوم الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار محمد رفعت المساح، تأجيل نظر قضية الأستاذ الجامعى المتهم بقتل نجله.
وكانت قد طالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على “جمال عبد الشافي” 47 سنة أستاذ القلب والصدر بمستشفى كلية طب الأزهر بدمياط الجديدة والمتهم بقتل نجله عبد الرحمن 14 سنة والتعدي بالضرب على نجليه محمد 17 سنة وعمر 13 سنة ووجهت المحكمة تهمة الضرب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد من اجل انتزاع اعترف منه بارتكاب واقعة سرقة مشغولات ذهبية ونقود.
واستندت النيابة إلى عدة أدلة ثبوت من بينها تقرير الطب الشرعى الذى أثبت وجود شبهة جنائية حول الواقعة، فضلًا عن تحريات المباحث التى استندت اليها النيابة في توجيه الاتهامات للمتهم فى القضية، والتى أكدت ضربه المجنى عليه عمدًا مع سبق الاصرار والترصد، إضافة إلى أقوال أبنائه والدتهما والتي أكدت اقوالهما.
واستدعت هيئة المحكمة الأم علياء عبد المنعم السباعى 45 سنة طبيبة التي حضرت إلى قاعة المحكمة مصطحبة طفلتها الصغيرة للاستماع إلى اقوالها.
وطالبت بالإفراج عن زوجها لتربية باقي أبنائها نظرا لمرضها وأن زوجها لم يكن يقصد قتل ابنهما بل كان يقوم بتأديبهم.
واستجوب القاضي المتهم جمال عبد الشافي فرج 47 سنة أستاذ دكتور جراحة القلب والصدر بمستشفى كلية طب الأزهر الذي قرر إنه ارتكاب الواقعة بقصد التأديب.
والتمست هيئة الدفاع عن المتهم من هيئة المحكمة البراءة لموكلهم وبخاصة وإن تقرير الطب الشرعي أوضح أن سبب وفاة الطفل حدوث صدمة استهدافية نتج عنها صدمة دورية وهبوط حاد في الدورة الدموية انتهى بالوفاة.
ودفع هيئة الدفاع عن المتهم بعدم مسؤولية الأب عن الوفاة وأن الضرب أفضى إلى الوفاة، كما دفعت ببطلان تقرير الطب الشرعى اوصفه الإصابات فقط وتجاهله ذكر سبب الوفاة وخلو الصفة التشريحية وسبب الوفاة نتيجة الأعراض وليس الإصابات.
كما طالبوا باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى سبب الوفاة وهل هي نتيجة الإصابات أم أن هناك سبب آخر غير معروف أدى لوفاة الطفل.
وأكد المحامون أن الأب استعمل حقه كما أن القضية طرفها الأب ونجله والأب ليس متهما بل مجني عليه وأصيب بفاجعة في فلذة كبده ويكفي العذاب الذي سيتجرعه طول حياته حتى مماته.
ودفع فريق الدفاع، أن الضرب أفضى إلى موت وهو حدث يحدث في أي منزل مهما كان مستواه وثقافته، مؤكدًا على أن تقرير الطب الشرعى جاء متناقض وتحدث عن الإصابات فقط، مشددين على أنه تقرير معوج لا يمكن البناء عليه، مشددًا إنه تقرير مبهم وليس به أسباب الوفاة.
فضلا عن أن إصابات المجني عليه المتوفي هي نفس إصابات أشقائه والتي اكد التقرير الطب الشرعى انها تحتاج إلى علاج أقل من 20 يوما وهو ما يؤكد وجود شيء آخر هو سبب وفاة الطفل، مؤكدين أن الوفاة حدثت نتيجة أعراض وليست إصابات وبخاصة وأن الإصابات في الأبناء الثلاثة واحدة ولكن تقريري الطب الشرعي مختلفين.
وأكد فريق الدفاع، على أن الأداة المستخدمة هو سير غسالة بهدف تخويف أبناءهم وهي أداة ليست في حد ذاتها أداة قتل فليست خنجر أو أداة قتل، كما أن أماكن ضربهم فى الأطراف وليست فى القلب أو أماكن مميته.
وشدد فريق الدفاع، على أن المتهم أحن على ولده منا جميعا وإن الضرب كان بهدف التأديب، فيما حددت المحكمة آخر الجلسة لإعلان قراراها.