رجح بنك ستاندرد تشارترد البريطانية، قيام البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2018، في ظل ضعف رغبة وحماس الأسواق المالية تجاه الاقتصادات الناشئة، حيث تراجعت استثمارات الأجانب في سندات الخزانة المصرية بنسبة 30٪ خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2018.
وكشف نائب وزير المالية، أحمد كجوك، عن تراجع رصيد استثمارات الآجانب في أدوات المصرية الى 14 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 17.1 مليار فى يونيو و 23 مليار دولار في مارس.
وأشار التقرير الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد، الى أنه رغم استقرار وضع الجنيه المصري حتى الآن، إلا أن تدفقات رأس المال للخارج ستمثل أحد الاعتبارات الرئيسية للسياسة النقدية. ورجح احتمالية تأجيل عملية التيسير النقدي ( خفض الفائدة) إلى ما بعد الربع الرابع من العام المالي 2019
وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 16.75% للإيداع و 17.75% للإقراض.
وقال التقرير أنه يمكن استئناف التيسير النقدي قبل الفترة المذكورة، في حالة زيادة تدفقات رؤوس المال إلى الخارج بصورة كبيرة.
وأشار، الى أن احتياطي النقد الأجنبي الحالي لدى البنك المركزي المصري يمثل قوة كافية.