حل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ضيفاً خلال اللقاء الذى نظمه الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس .. الذى تطرق للعديد من من الموضوعات منها كيفية وضع إجراءات جديدة لضبط الأسواق وضبط الأسواق والأسعار والتصدى للمخالفين ، والتنسيق والمسئولية المجتمعية لدعم منظومة حماية المستهلك ، وقضية التعامل بالفاتورة فى السوق المصرى كذلك سُبل مواجهة الإعلانات المُضللة .
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وقت مناقشة قانون حماية المستهلك بالبرلمان، وأضاف : إن هناك غياب فى البنية الأساسية لمراقبة الأسواق ، وفى نفس الوقت أنتهى عصر التسعيرة الجبرية ، لكن لا يزال هناك بند يتعلق بتحديد الأسعار بشكل محدد فى الأوقات الطارئة ، منوهاً أنه يجب أن تكون هناك سلطة رقابية قوية للدولة على الأسواق ، و لذلك فسيكون هناك كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك كجهازين مازالوا جديدين لكنهم سوف يأخذون دورهم فى ضبط الأسواق فى مصر .. وأضاف : هناك نقص حاد فى البنية الأساسية للتجارة الداخلية ، فسوق الجملة والتجزئة يتحتاجون إلى الكثير من التنظيم ، لكن التغيير سوف يأتى بالتدريج مع الأيام القادمة ،
وقال محمد فريد خميس رئيس الإتحاد المصرى لجمعييات المستثمرين : نحن سعداء بصدور قانون حماية المستهلك لكننا ننتظر اللائحة التنفيذية ، وأضاف : نريد تفعيل القانون على أرض الواقع ولمحاسبة أى تاجر فى السوق يستغل المستهلك ، مؤكداً أنه لأبد وأن تسمح اللائحة التنفيذية بمراقبة وضبط السوق المصرى ، وأضاف : مطلوب الإكثار من المنافذ التى تمد المواطنين بكل السلع و المنتجات ، كذلك منافذ القوات المسلحة ، حتى وإن لازم الأمر استرجاع الجمعيات الإستهلاكية التى بدأها الرئيس عبد الناصر ، وأضاف : لأبد وأن نعمل على حماية أولادنا وأسواقنا وهذا سيكون فى صالح المنتج والمستهلك معاً ،
من جانبه قال اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك : إن هناك أهمية كبرى للتنسيق مع كل الجهات المجتمعية لضبط السوق المصرى ووضع منظومة إستهلاكية تحافظ على المستهلك والمُنتج الذى يؤدى دوره دعماً للمواطن والاقتصاد المصرى ، وأضاف : هذا العمل يُعد رسالة وطنية وليست وظيفة حكومية ، منوهاً إلى الدور التوعوى الذى يبنيه مع مؤسسات المجتمع المختلفة ، خاصة مؤسستى الأزهر والكنيسة فضلاً عن وسائل الإعلام .
وأضاف اللواء “راضى” : قُمنا بعمل معسكر مغلق لمدة أسبوع للتعامل مع امشاكل والشكاوى المختلفة على أرض الواقع ، حيث تم إسترجاع العديد من السلع منها السيارات أو إستخدام إجراء الإستبدال أو رد قيم مالية ، ثمناً للسلع المعُبية أو الغير مُطابقة ، وذلك فى إطار التنسيق والمتابعة مع مجلس الوزراء والوزرات والهيئات المعنية ، منوهاً أنه تم التعامل مؤخراً مع إنتشار العدسات اللاصقة غير الخاضعة للمواصفات القياسية ، مشيراً إلى أن الجهاز ضد الممارسات المخالفة بالسوق المصرى ، موضحاً أن القانون الجديد لحماية المستهلك به مواد فى صالح المستهلك وأخرى فى صالح المُنتج ، مع وجود ضوابط واضحة لمحاربة الإعلانات المضللة و لضبط عمليات الشراء عن بُعد خاصة من خلال مواقع التجارة الإلكترونية ، منوهاً أنه مطلوب التعامل مع المستجدات بأفكار خارج الصندوق ، وقال : أطمح أن يكون لدى الجهاز سيارات لديها صلاحية الضبطية القضائية تجوب الأسواق وتُشعر المواطن أن جهاز حماية المستهلك لديه حضور لمراقبة وضبط عمليات البيع والشراء .