انعقد اليوم الاثنين، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، اجتماع الدورة 61 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري، بحضور الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية ووفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
افتتح الدكتورهشام عرفات وزير النقل المصرى، أعمال اجتماعات الدورة 61 لمجلس وزراء النقل العرب، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وبدء اعمال المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب.
وذلك بحضور المهندس وليد المصري وزير النقل للمملكة الأردنية الهاشمية، ومحمد نجيب بوليف وزير النقل للمملكة المغربية، والمهندس سميح طبلية وزير النقل والمواصلات لدولة فلسطين، وصلاح أحمد الجبواني وزير النقل للجمهورية اليمنية، وكاظم فنجاني وزير النقل لجمهورية العراق، والشيخ يوسف عبد الله الصباح – مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية ورئيس قطاع النقل العربي، والسفير أحمد التازي – سفير المغرب والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، والسفير عطاء أفندي، سفير جمهورية جزر القمر والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، والسفير إبراهيم عبد العزيز السهلاوي – المندوب الدائم لدولة قطر بجامعة الدول العربية، والسفير محمد ظهر حرسي – سفير جمهورية جيبوتي والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، والمهندس نور هادي الفكي الأمين – نائب مدير عام هيئة الموانئ البحرية السودانية، والسفير محمد باباه أحمد بابو سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية.
ويتضمن جدول الأعمال المعروض على المجلس 11 بنداً في كافة موضوعات النقل البري والبحري والجوي، وهى مناقشة التقرير النهائى لورشة عمل وضع آلية لانشاء شركتين قطاع خاص للنقل البحرى والخدمات اللوجيستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، ويتضمن دور قطاع النقل البحرى فى تنمية حركة التجارة بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية وذلك بهدف تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين دول المجموعتين العربية الأمريكية الجنوبية والترويج ..للفرص الإستثمارية المشتركة بين الجانبين، ودعم الإقتصاد الفلسطينى
ويتضمن دعوة الدول الأعضاء إلى الإستمرار فى تقديم الدعم اللازم للإقصاد الفلسطينى من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطينى فى مواجهة الإحتلال الإسرائيلي، وكذلك دعوة المنظمات العربية المتخصصه كل فى مجال تخصصه إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنه من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تنمويه لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلى، دعوة الأمانة العامة لزيادة برامج الدعم الفنى المقدمة للدول الأقل نمواً والتى تتدرج دولة فلسطين من ضمنها.
كما يشمل جدول الأعمال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المتسدامة للنقل فى المنطقة العربية، وذلك البند معنى بمتابعة الأمانة العامة لجامعة العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فى كافة القطاعات بالدول العربية، وكذلك دعوة وزارات النقل فى الدول العربية لموافاة الأمانة العامة بتقرير حول الجهود والإنجازات التى تقوم بها كل دولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 .
كما يشمل الاجتماع دراسة إنشاء مركز عربى متخصص بالنقل المستدام، ويتضمن إحالة الدراسة المقدمة من جانبة وزارة النقل فى جمهورية العراق حول إنشاء مركز بيئى عربى متخصص بالنقل المستدام إلى كل من مجلس وزراء النقل العرب والمسئولين عن شئون البيئة لدراستها، حيث يهدف المركز البيئى إلى تحقيق التعاون فى مجالات النقل وإنشاء مركز بيانات ومعلومات بيئى متخصص لتقديم المشورة العلمية بين الدول العربية فى مجال النقل.
ويأتى البند الخامس مؤكدًا على الشروط المرجعية لدراسة إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة، ويناقش ذلك البند رفع الشروط المرجعية لدراسة مشروع إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة فى صيغتها النهائية إلى مجلس وزراء النقل العرب للنظر فى الموافقة عليها مع مراعاة المواصفات والمعايير الفنية لوسائط النقل فى آلية تنفيذ الدراسة، قيام الأمانة العامة للجامعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالترويج للبوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة فى المحافل الدولية ذات العلاقة.
وفى البند السادس يأتى إنشاء إطارعربى للتعاون بين الدول العربية للتحقيق فى الحوادث البحرية، وإنشاء مركز خبرة للمساهمة فى إجراءات التحقيق فى الحوادث البحرية، ويناقش البند السادس عدة موضوعات هامة خاصة بالتحقيق فى الحواداث البحرية من خلال دعوة من يرغب من الدول العربية للتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التنسيق والتعاون بين الدول العربية فى التحقيق فى الحوادث البحرية .
كما يناقش ذلك البند تكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإنشاء بيت خبرة تستفيد منه الدولة الموقعة على مذكرة التفاهم للمساهمة عند الإقتضاء فى إجراءات التحقيق فى الحوادث البحرية .
وفى البند السابع يناقش الاجتماع نتائج وتوصيات ورشة عمل حول إقتراح إنشاء تكتل بحرى عربى، ويناقش هذا البند إمكانية حث الدول العربية على إنشاء تكتلات بحرية وطنية عربية بما يتناسب مع الطبيعة المؤسسية للمنظومة البحرية بكل دولة، إنشاء مراكز إتصال الإكترونية بالتكتلات البحرية الوطنية لتحقيق الربط بينها، الترحيب باستضافة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى للمقر التأسيسى لتكتل البحرى العربى إلى جانب دعوة الدول العربية للإنضمام إلي منظومة التكتل البحرى العربى بالأكاديمية .
ويتحدث البند الثامن عن نتائج وتوصيات منتدى أثر طريق الحرير والفرص الإستثمارية بين الدول العربية والصين، من خلال مناقشة التوصيات التى أسفر عنها منتدى آثر طريق الحرير والفرص الإستثمارية بين الدول العربية والصين والتى من بينها تشكيل مجموعة عمل ممن يرغب من كبار المسئولين فى هيئات ومؤسسات الموانئ العربية وبرئاسة قطاع النقل البحرى فى جمهورية مصر العربية .
وفى البند التاسع هناك إتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم “الضرائب الجمركية على نشاطات ومعدات مؤسسات الناقل الجوى العربى المعدل “، بموجب النظام المعمول به فى جامعة الدولة العربية تتولى الأمانة العامة إبلاغ الدول العربية بكافة النواحى الإجرائية المتعلقة بهذه الاتفاقية ومنها فتح باب التوقيع والتصديق على هذه الإتفاقية، التى تدخل حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق أربع دول إطراق متعاقدة فى إتفاقية تونس لعام 1979 .
وفى البند العاشر انتخاب أعضاء المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب لعامى 2019-2020، ويتكون المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب من ثمان دول عربية ولمدة عامين بموجب النظام الأساسى للمجلس، اعتباراً من الدورة “31” للمجلس الموقر .
ويحدد البند الحادى عشر موعد ومكان عقد الدور الثانية والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب والدورة “62” للمكتب التنفيذى “، حيث تنص المادة الرابعة من النظام الأساسى لمجلس وزراء النقل العرب على أن يعقد المجلس إجتماعاته فى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية ويجوز أن يجتمع فى أى دولة عربية بناء على دعوة منها بموافقة المجلس، كما تنص المادة الخامسة للنظام الأساسى على أنه يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة كل عام بناء على طلب من الأمانة العامة، وذلك خلال الربع الأخير من السنة ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً بناءً على قرار من المجلس التنفيذى .
