أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أنه سيقوم بالتنسيق مع وزارتي التضامن الإجتماعي والأوقاف ومختلف المستثمرين والجمعيات الخيرية للتوسع في إقامة المزيد من مشروعات الإسكان على أرض المحافظة بشكل مستقبلي من أجل إستيعاب وتلبية كافة الطلبات المتعلقة بالإسكان على أن يتم الرفع .المساحي للأراضي المتاحة نظراً لطبيعة التضاريس
جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي يعقده المحافظ مع المواطنيين لبحث مشاكلهم.
ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان فى هذا الشأن، بإدراج 20 حالة إلى لجنة الإسكان بعد الدراسة والبحث الإجتماعي وإجراء كافة التحريات اللازمة لكل حالة للتأكد من مصداقيتها وموافقتها لكافة الشروط والضوابط المقررة لتوفير السكن المناسب لها.
وكلف نائب المحافظ بتشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية للمرور على جميع وحدات الإسكان الأولى بالرعاية للمعاينة الميدانية وحصرها ودراسة موقفها بالكامل، مع سرعة التنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ كافة قرارات الإخلاء والإزالة الصادرة ضد المتعديين والغير مستحقين لها.
ووجه مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بضرورة مراجعة موقف وحدات الإيواء العاجل القائمة بالفعل مع سرعة التنسيق مع مديرية الإسكان لعرض موقف الوحدات الجارى إنشاؤها بالعلاقى وعرضها اليوم على المحافظ للوقوف على الموقف التنفيذى لها وإستثمارها على الوجه الأكمل لتوفير الإيواء العاجل للحالات الطارئة والمستحقة.
وفينفس اللقاء أمر محافظ أسون مسئولى مجلس مدينة أسوان أيضاً بدراسة طلبات 15 مواطن ومواطنة تتعلق جميعها بترميم منازل وتوصيل مرافق وتخصيص أراضى وتغيير نشاط تجاري، بالإضافة إلى طلبات توفير محلات في السويقات الجارى إنشاؤها مع ضرورة عرضها على المحافظ شخصياً الأسبوع القادم للتعرف على نسب ومعدلات تلبية هذه الطلبات وضمان إيجاد الحلول المناسبة لها .بالشكل المطلوب
وأكد على مدير الزراعة بالتنسيق مع المختصين لسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة للقيام بالمرور والتفتيش على جمعية أرمنا الزراعية بنصر النوبة ودراسة شكوى الأهالي من وجود بعض المخالفات فيها.
وأعطى إبراهيم توجيهاته لمدير التضامن الإجتماعى بسرعة إنهاء مشكلة تأخر صرف رواتب العاملين بجمعية التأهيل الإجتماعى بمدينة أسوان،موضحاً بأنه سيقوم بالتنسيق مع وزيرة التضامن الإجتماعى لدراسة مشكلة هذه الجمعية وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يضمن للعاملين فيها حصولهم على كافة مستحقاتهم القانونية والإدارية والمالية.
