حذر المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة من خطورة الزيادة السكانية فى مصر وتأثيرها السلبيعلى موارد الدولة وما تشكله من تهديداً حقيقياً على الجهود المبذولة من جانب الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، بالإضافة إلى أنها تلتهم ثمار التنمية التى انطلقت عجلتها وعادت لمصر لمكانتها القوية في ثوبها الجديد منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية وحمل على عاتقه إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة وبالفعل زرع فيها العواصم والمدن الجديدة والبنية التحتية العالمية بما فيها من طرق وكبارى وإسكان اجتماعى ومتميز على أحدث مستوى عالمي كل ذلك إلى جانب حالة الأمن والأمان التي تشهدها البلاد الآن.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان له اليوم، إن مصر تعد في مقدمة الدول من حيث تعداد السكان الآن، لافتًا إلى أن هذا الأمر في منتهى الخطورة ولا يحتمل السكوت عليه، لأن هذه المشكلة تؤرق شعوب الدول النامية وتواجه المجتمعات في التقدم وتعوق التنمية فى كل المجالات، وتهدد أي دولة تحملها أعباء كثيرة على مواردها وتؤثر على فرص التعليم والصحة والتشغيل والخدمات والمجالات المختلفة بها.
وأضاف علاء والي، أن الزيادة السكانية يقابلها انخفاض فى الموارد الاقتصادية، وسبق أن حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة أن الزيادة السكانية تحدٍ كبير أمام الدولة المصرية، وإنه إذا استمر هذا الوضع لن يكون هناك أمل أو تحسن للواقع، وأن أى إنجاز سيهدر ويختفى مما يتطلب فهم ووعى المصريين والجيش والشرطة وأجهزة الدولة والجامعات والرأي العام.
وأضاف المهندس علاء والى أن زيادة عدد السكان يؤثر سلبيا على مستويات التنمية الاجتماعـيـة والاقـتـصاديـة ومسـتـوى المعـيشة وتناقص الخدمات للمجتمع بشكل عام وللأفراد بشكل خاص، والإضرار بالبيئة واستنزاف الموارد الطبيعية لاسيما الأرض الزراعية ومصادر الطاقة وخفض نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الإستراتيجية والغذائية.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان في ضوء تزايد عدد السكان وخطورة ذلك على موارد الدولة بوضع خطة استراتيجية للتوعية بخطورة هذه القضية من خلال جميع المؤسسات والجهات الشبابية والثقافية والإعلامية لتوعية المواطنين بالآثار السلبية للقضية، وأضرارها على المجتمع بأسره، لأن هذه المشكلة ليست فردية ولكن مشكلة الجميع وتتطلب سرعة التعاون من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة التي تحققت على أرض الواقع.
